اقتصاديون: «التخصيص» يزيد الوظائف وجودة الخدمات ويحد من معوقات القطاع الخاص

اتفق اقتصاديون على أن وثيقة برنامج التخصيص 2020، التي اعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يزيد من فرص العمل لأبناء الوطن، ويرفع جودة الخدمات ويدعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استقطاب أحدث وسائل التقنية، ويعمل على إزالة المعوقات أمام القطاع الخاص.

وقال عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور عبدالله دحلان، إن خطة التخصيص التي اعتمدها مجلس الوزراء ستركز فيها الجهات الحكومية المَعْنِيّة على دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، وسيشجع البرنامج رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محليًّا، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأضاف أن أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%

بحلول 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.

وقال رجل الأعمال محمد الغيثي إن البرنامج يستهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، ويعمل على إزالة العوائق التي يمكن أن تحُد من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية بالمملكة والتركيز على تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالتخصيص، الذي يهدف إلى عدالة التعاملات مع القطاع الخاص والأهم حماية حقوق المستفيدين من الخدمات ورفع جودتها وشموليتها.

وتتضمن الوثيقة رؤية شاملة لخطة التنفيذ، وتشمل عدة محاور منها: وصف ونطاق برنامج تحقيق الرؤية وأهداف المستوى الثالث ذات العلاقة المباشرة، وغير المباشرة، وتطلعات برنامج تحقيق الرؤية.