اقتصاد
دعم الصناعات التحويلية يرفع مساهمة القطاع الخاص لـ65%
تاريخ النشر: 27 أبريل 2018 03:37 KSA
دعا اقتصاديون إلى زيادة الصادرات غير النفطية على حساب نظيرتها النفطية بنحو 50-60% وتعديل التشريعات ودعم الصناعات التحويلية لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65%
بحلول 2030، متوقعين أن تستحوذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نصيب الأسد من تلك الصادرات.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة: إن قطاع النفط يسهم في الميزان التجاري بنحو 85% فيما تشكل الصادرات السلعية 15%
فقط، رغم تباين أسعار النفط عالميًا، بينما تسعى الدولة إلى تنويع مصادر الدخل من خلال دعم عدة قطاعات اقتصادية تعزز الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الدولة تراهن على القطاع الخاص ليلعب دورًا محوريًا في تنويع مصادر الدخل ليخفف العبء على الموازنة العامة ويرفع جودة الخدمات ويحسن استغلال الموارد المتاحة من خلال الإصلاحات الاقتصادية مطالبًا بسرعة تنفيذها ووضع استراتيجية واضحة في تطبيقها لتنوع مصادر الدخل.
ودعا إلى تطبيق تلك الإصلاحات وفق جدول زمني محدد، يحقق لها الأهداف المرسومة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لازالت تواجه تحديات على رأسها: عدم وجود التشريعات القانونية الواضحة التي تحمي مؤسسات التمويل والبنوك التجارية من عمليات التمويل لتلك المنشآت.
وأوضح أن صناعة السياحة تعد من أبرز الأنشطة الاقتصادية عالميًا لا سيما أنها تعمل على تحسين ميزان المدفوعات وتوسيع قاعدة الاقتصاد وتوفر فرص عمل وعاملًا مهمًا للتنمية المستدامة مشيرًا إلى أن القطاع بحاجة إلى ترويج المنتجات المحلية وابتكار خطط فعالة لتعزيز قدراته التنافسية عالميًا.
وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: إن القطاع الصناعي الأكثر ملائمة لتحقيق أهداف رؤية 2030 لرفع نسبة الصادرات غير النفطية لـ50%
وبالتالي مشاركة الإنتاج خاصة أنه يتميز بالتعددية مطالبًا برفع جودة إنتاجية القطاع لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية عن طريق وضع معايير عالمية تدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة.
ودعا البوعينين إلى دعم الصناعات التحويلية لا سيما أن مخرجات الصناعات البتروكيماوية يمكن أن يبنى عليها منتجات فيما تحتاج إلى دعم مباشر من الحكومة من خلال بيع مادة اللقيم بسعر مدعم خاصة أن أكبر تحد تواجهه ارتفاع كلفة المنتج. كما يجب استغلال المجالات الأخرى مثل المجال الزراعي مع ضرورة رفع معايير الجودة.
وأضاف البوعينين أنه يجب استغلال تميز المملكة ببعض المحاصيل الزراعية على رأسها التمور الذي يقدم بشكل تقليدي عند تصديره رغم وجود معايير تضعه الأسواق العالمية للسماح بدخول هذه النوعية من المنتجات.
وقال رئيس غرفة مكة، هشام كعكي: إن قلة التمويل بنسبة 5%
، وعدم تطور الأنظمة واللوائح، يعوقان نمو المنشآت المتوسطة والصغيرة، ويقلص من المحتوى المحلي في الصناعات.
ودعا كعكي إلى مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد أحد محاور 2030، مشيرًا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بعدد من دول العالم إلى نحو 70%
.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص تتمثل في زيادة وتعزيز المحتوى المحلي من القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية وإدراك نقاط الضعف وإصلاحها، خاصة أن تلك الأمور تهدر عشرات المليارات سنويًا فضلًا عن آلاف من فرص العمل.
وأشار إلى أن المحتوى المحلي المحرك الأهم في الاقتصاد، مما دفع وزارة الطاقة والصناعة إلى إطلاق مبادرة تطوير المحتوى، مطالبًا بمراجعة الأنظمة واللوائح وإزالة العوائق وتسهيل الحصول على التمويل ومساعدة الشباب في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم.
ولفت إلى أن المنشآت الصغيرة تعاني من تعقيد في الإجراءات النظامية والإدارية وضعف القدرة على جذب الكفاءات وصعوبة التمويل.
بحلول 2030، متوقعين أن تستحوذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نصيب الأسد من تلك الصادرات.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة: إن قطاع النفط يسهم في الميزان التجاري بنحو 85% فيما تشكل الصادرات السلعية 15%
فقط، رغم تباين أسعار النفط عالميًا، بينما تسعى الدولة إلى تنويع مصادر الدخل من خلال دعم عدة قطاعات اقتصادية تعزز الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الدولة تراهن على القطاع الخاص ليلعب دورًا محوريًا في تنويع مصادر الدخل ليخفف العبء على الموازنة العامة ويرفع جودة الخدمات ويحسن استغلال الموارد المتاحة من خلال الإصلاحات الاقتصادية مطالبًا بسرعة تنفيذها ووضع استراتيجية واضحة في تطبيقها لتنوع مصادر الدخل.
ودعا إلى تطبيق تلك الإصلاحات وفق جدول زمني محدد، يحقق لها الأهداف المرسومة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لازالت تواجه تحديات على رأسها: عدم وجود التشريعات القانونية الواضحة التي تحمي مؤسسات التمويل والبنوك التجارية من عمليات التمويل لتلك المنشآت.
وأوضح أن صناعة السياحة تعد من أبرز الأنشطة الاقتصادية عالميًا لا سيما أنها تعمل على تحسين ميزان المدفوعات وتوسيع قاعدة الاقتصاد وتوفر فرص عمل وعاملًا مهمًا للتنمية المستدامة مشيرًا إلى أن القطاع بحاجة إلى ترويج المنتجات المحلية وابتكار خطط فعالة لتعزيز قدراته التنافسية عالميًا.
وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: إن القطاع الصناعي الأكثر ملائمة لتحقيق أهداف رؤية 2030 لرفع نسبة الصادرات غير النفطية لـ50%
وبالتالي مشاركة الإنتاج خاصة أنه يتميز بالتعددية مطالبًا برفع جودة إنتاجية القطاع لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية عن طريق وضع معايير عالمية تدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة.
ودعا البوعينين إلى دعم الصناعات التحويلية لا سيما أن مخرجات الصناعات البتروكيماوية يمكن أن يبنى عليها منتجات فيما تحتاج إلى دعم مباشر من الحكومة من خلال بيع مادة اللقيم بسعر مدعم خاصة أن أكبر تحد تواجهه ارتفاع كلفة المنتج. كما يجب استغلال المجالات الأخرى مثل المجال الزراعي مع ضرورة رفع معايير الجودة.
وأضاف البوعينين أنه يجب استغلال تميز المملكة ببعض المحاصيل الزراعية على رأسها التمور الذي يقدم بشكل تقليدي عند تصديره رغم وجود معايير تضعه الأسواق العالمية للسماح بدخول هذه النوعية من المنتجات.
وقال رئيس غرفة مكة، هشام كعكي: إن قلة التمويل بنسبة 5%
، وعدم تطور الأنظمة واللوائح، يعوقان نمو المنشآت المتوسطة والصغيرة، ويقلص من المحتوى المحلي في الصناعات.
ودعا كعكي إلى مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد أحد محاور 2030، مشيرًا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بعدد من دول العالم إلى نحو 70%
.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص تتمثل في زيادة وتعزيز المحتوى المحلي من القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية وإدراك نقاط الضعف وإصلاحها، خاصة أن تلك الأمور تهدر عشرات المليارات سنويًا فضلًا عن آلاف من فرص العمل.
وأشار إلى أن المحتوى المحلي المحرك الأهم في الاقتصاد، مما دفع وزارة الطاقة والصناعة إلى إطلاق مبادرة تطوير المحتوى، مطالبًا بمراجعة الأنظمة واللوائح وإزالة العوائق وتسهيل الحصول على التمويل ومساعدة الشباب في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم.
ولفت إلى أن المنشآت الصغيرة تعاني من تعقيد في الإجراءات النظامية والإدارية وضعف القدرة على جذب الكفاءات وصعوبة التمويل.