«الإسكان» تحصل 10 ملايين فقط لرسوم الإراضي من 3.5 مليار ريال

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان اعترفت لمجلس الشورى بصعوبات ومشكلات تواجه تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وحددتها في أربعة معوقات في مقدمتها ضعف وتأخر تجاوب الجهات المختصة في الرد على الاستفسارات الصادرة من البرنامج عن الأراضي الخاضعة للرسوم.

وأكدت الوزارة أن من ضمن الصعوبات معرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة، وعدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية ونسب التملك في الصكوك المشاعة إضافة إلى عدم حسم نظام الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية لبعض النقاط الجوهرية فيما يتعلق باستحقاق الرسم أو إسقاطه كوقت انتقال الملكية للأرض الخاضعة، وتوضيح المراد بالخلف في تعريف المكلف. وكشفت الوزارة في تقريرها المعروض لمجلس الشورى عن تحصلها على 10ملايين ريال من أصل 3 مليارات ونصف من قيمة الفواتير التي تم تحصيلها بشأن رسوم الأراضي، مقترحة توجيه الجهات ذات العلاقة لتحديد الأراضي غير المسجلة للبحث عن ملاكها، وفرض الرسوم عليهم، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات. وقالت المصادر إن من ضمن الصعوبات عدم تحديد معيار لمعرفة حالات تسبب المكلف أو مشاركته في وجود المانع من تصرفه أو العائق من تطوير الأرض.

وبين التقرير الذي اطلعت عليه «المدينة» أن الوزارة تواجهها معوقات أخرى من ذلك إيقاف صكوك الأراضي البيضاء الخاضعة للتطبيق، وبطء وتأخر الأمانات في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأراضي، وبطء إجراءات تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار.

طالبت الوزارة بإيجاد قاعدة بيانات أو نظام إلكتروني مشترك مع الجهات المختصة تتوفر فيه جميع معلومات حالة الأراضي والصكوك، ليتمكن برنامج نظام رسوم الأراضي البيضاء على ضوئها من معرفة حالة الأرض والصك، وتحديد المخططات المعتمدة أوليّا ونهائيا، ومعرفة الصكوك الموقوفة والمحجوزة ونوع استخدام الأراضي ونحوها من معلومات مؤثرة لأهميتها في فرض الرسم من عدمه،

وأكدت الوزارة للشورى أنها لم توقف أي مشروع على الخارطة من مشروعات الدعم السكني للمواطنين، وأوضحت أن أغلب ما تم إيقافه هي مخالفات من مطورين عقاريين قاموا بالتسويق والإعلان لمشروعاتهم الخاصة داخل وخارج المملكة دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

أهم معوقات تطبيق رسوم الأراضي

ضعف التجاوب في الرد على الاستفسارات عن الأراضي الخاضعة للرسوم.

معرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة

عدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية ونسب التملك في الصكوك المشاعة

عدم حسم نظام الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية لبعض النقاط الجوهرية

إيقاف صكوك الأراضي البيضاء الخاضعة للتطبيق

بطء وتأخر الأمانات في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأراضي

بطء إجراءات تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار.