أزمتها.. ليس الاقتصاد فقط

كانت في الماضي حدود لا يمكن تجاوزها عند الكتابة، سواء كان ذلك في الصحف والمجلات والكتب. فهناك رقيب يحول دون الكاتب أو المؤلف من أن يتجاوز القيم والأخلاق والأعراف والتقاليد والسياسات. وهناك رقيب إعلامي يمنع الكتب والمؤلفات أو يسمح بها حسب تعليمات مرسومة. وقد يمنع كتباً في فترة زمنية معيّنة ثم يسمح بتداولها في فترة أخرى؛ حسب ما تمليه السياسة والأوضاع في الفترات الزمنية المختلفة. كما أن هناك رقيباً للصحافيين والمراسلين والكتاب في الصحف، ينفذ ما يرسم رئيس التحرير من مساحة وسقف لحريتهم حسب ما يفهم هو من التعليمات التي تصله. ومع ذلك فهناك مساحات تتسع أو تضيق حسب كل رئيس تحرير. وفي أحد الأيام قال أحد الوزراء بأن رؤساء التحرير هم الذين يجعلون السقف إما عالياً وإما منخفضاً. لذا.. رأينا تفاوت الحرية نسبياً في صحيفة عن الأخرى حسب الجرأة.

إلا أن المتغيرات التي طرأت بإنشاء مواقع الصحف الإليكترونية، ومواقع «تويتر» و»فيسبوك» و»سناب شات»، ومواقع «السوشيال ميديا الأخرى» كالـ»واتس آب» و»تليجرام» وغيرها لا تعترف بتلك القيود، فالناس يقولون ويكتبون فيها ما يريدون، ومن المستحيل فرض نفس سقف الرقابة عليها.

لا ينكر أحد أو يشك بأن الصحافة الورقية أصبحت عند القارئ بطيئة وغير منافسة في الخبر وأخبارها «بايتة» بينما الأخرى فورية. وهي أيضاً متأخرة في الـ»الميديا»، وتعاني اقتصادياً بشكل مخيف، وأصبحت في موقع لا تستطيع المنافسة فيه إلا بمصداقيتها ومقالات الرأي فيها. فإن لم تعط الصحيفة مساحات أكبر للرأي فسوف تفقد ما تبقى لها من قراء مخلصين ليتابعوا ما تبثه المواقع الحديثة الجذابة التي تفتح ذراعيها لكل جديد وكل رأي وكل خبر.