«الشورى» يحسم ملف التأمين الطبي غداً ويطالب بـ«بنية تشريعية»
تاريخ النشر: 07 مايو 2018 03:35 KSA
علمت «المدينة» من مصادر مطلعة بمجلس الشورى أن المجلس سيحسم ملف التأمين التعاوني الحكومي للمواطنين غداً الثلاثاء، من خلال توصية تقدمت بها اللجنة الصحية، والتى طالبت وزارة الصحة من خلال رؤيتها المستقبلية للتأمين التعاوني الحكومي ومشروع خصخصة المستشفيات بالعمل على شمولية التأمين لخدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعاقين ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة.
وقالت المصادر إن اللجنة ذكرت في تقريرها إن مصير هذه الخدمات والمستشفيات المذكورة في حال تطبيق التأمين والخصخصة لا يغطيها عادة التأمين أو يغطي جزءاً منها فقط، وقد يحصل خلل كبير في مستوى تقديم هذه الخدمات، فطالبت الوزارة بشمولية التأمين التعاوني الحكومي للأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعوقين، ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة.
ودعت اللجنة إلى توفير البنية التشريعية والمرجعية والقضائية لنظام التأمين الحكومي القادم، والذي سيكون مسؤولاً عن تسعير الخدمة واستلام الشكاوى والتعامل معها ووضع حقوق مقدمي الخدمة ومستخدميها، مؤكدةً أن تقرير وزارة الصحة أشار إلى قرب تطبيق التأمين التعاوني الحكومي على المواطنين، ولكن لم يأت في التقرير أية إشارة إلى أهمية وجود البنية التشريعية والمرجعية.
وشددت في توصياتها، والتي من المقرر أن يصوت عليها المجلس، على ضرورة إنهاء المستشفيات وتشغيلها، وطالبت بالإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها وطلب الدعم المطلوب من وزارة المالية، وأوضحت حسب تقرير الوزارة جاهزية العديد من المستشفيات للتأثيث والتشغيل ولكن المبالغ المرصودة لا تكفي لتأثيث جميع هذه المستشفيات، كما لا تكفي تلك المبالغ لتشغيل جزء من سُرر هذه المستشفيات وليس كلها.
ونبهت اللجنة الصحية إلى أن الواقع المشاهد حالياً فيما يخص المواعيد للعيادات الخارجية هو استمرار معاناة المواطنين من طول مدة الانتظار لساعات طويلة في الطوارئ وطول مواعيد العيادات وازدحام طوارئ المستشفيات، فطالبت الوزارة ببذل مزيد من الجهد لمعالجة طول مدة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية، وكذلك تسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات.
وفي خامس توصيات تقرير أداء وزارة الصحة دعت لجنة الشورى إلى تفعيل الأمر السامي الصادر منذ 5 سنوات لإنشاء 3 مراكز للتوحد في الرياض، جدة، الدمام، والإسراع في إنشاء عيادات تخصصية للتوحد والأمراض السلوكية في مناطق المملكة كافة، ولاحظت اللجنة أن إنشاء المراكز ما زال في مرحلة التعميد ولم تنفذ حتى الآن رغم مرور خمس سنوات، كما أن العيادات التخصصية لتشخيص وعلاج التوحد بكافة مناطق المملكة ما زالت محدودة وتلبي الاحتياج الفعلي للمواطن.
وقالت المصادر إن اللجنة ذكرت في تقريرها إن مصير هذه الخدمات والمستشفيات المذكورة في حال تطبيق التأمين والخصخصة لا يغطيها عادة التأمين أو يغطي جزءاً منها فقط، وقد يحصل خلل كبير في مستوى تقديم هذه الخدمات، فطالبت الوزارة بشمولية التأمين التعاوني الحكومي للأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعوقين، ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة.
ودعت اللجنة إلى توفير البنية التشريعية والمرجعية والقضائية لنظام التأمين الحكومي القادم، والذي سيكون مسؤولاً عن تسعير الخدمة واستلام الشكاوى والتعامل معها ووضع حقوق مقدمي الخدمة ومستخدميها، مؤكدةً أن تقرير وزارة الصحة أشار إلى قرب تطبيق التأمين التعاوني الحكومي على المواطنين، ولكن لم يأت في التقرير أية إشارة إلى أهمية وجود البنية التشريعية والمرجعية.
وشددت في توصياتها، والتي من المقرر أن يصوت عليها المجلس، على ضرورة إنهاء المستشفيات وتشغيلها، وطالبت بالإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها وطلب الدعم المطلوب من وزارة المالية، وأوضحت حسب تقرير الوزارة جاهزية العديد من المستشفيات للتأثيث والتشغيل ولكن المبالغ المرصودة لا تكفي لتأثيث جميع هذه المستشفيات، كما لا تكفي تلك المبالغ لتشغيل جزء من سُرر هذه المستشفيات وليس كلها.
ونبهت اللجنة الصحية إلى أن الواقع المشاهد حالياً فيما يخص المواعيد للعيادات الخارجية هو استمرار معاناة المواطنين من طول مدة الانتظار لساعات طويلة في الطوارئ وطول مواعيد العيادات وازدحام طوارئ المستشفيات، فطالبت الوزارة ببذل مزيد من الجهد لمعالجة طول مدة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية، وكذلك تسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات.
وفي خامس توصيات تقرير أداء وزارة الصحة دعت لجنة الشورى إلى تفعيل الأمر السامي الصادر منذ 5 سنوات لإنشاء 3 مراكز للتوحد في الرياض، جدة، الدمام، والإسراع في إنشاء عيادات تخصصية للتوحد والأمراض السلوكية في مناطق المملكة كافة، ولاحظت اللجنة أن إنشاء المراكز ما زال في مرحلة التعميد ولم تنفذ حتى الآن رغم مرور خمس سنوات، كما أن العيادات التخصصية لتشخيص وعلاج التوحد بكافة مناطق المملكة ما زالت محدودة وتلبي الاحتياج الفعلي للمواطن.