اقتصاد
مختصون: تطوير القطاع المالي يحفز الاستثمار والادخار ويقضي على التستر
تاريخ النشر: 11 مايو 2018 03:43 KSA
أكد اقتصاديون وماليون أن برنامج تطوير القطاع المالي 2020، يسعى لتنويع مصادر الدخل والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع لمواجهة التحديات، مشيرين إلى أن البرنامج يركز على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار وإيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، فضلًا عن تأمين دخل إضافي عن طريق استثمار المدخرات بشكل آمن، إضافة إلى القضاء على التستر والتهرب الضريبي.
وقالوا إن البرنامج يهدف إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، ويسعى لتنمية وتنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الواعدة، وجذب مختلف الاستثمارات على مستوى العالم.
وقال الخبير المالي سالم باعجاجة أن البرنامج يسعى إلى زيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات، إضافة إلى تقليل عمليات تداول النقد من خلال زيادة تداول النقود عبر القنوات الإلكترونية ويسهم في القضاء على التهرب الضريبي والتستر التجاري والسوق السوداء.
وأضاف: ان البرنامج سيعمل من خلال ركيزته الأولى «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص».
وأشار إلى أنه سيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وتشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ مما يسهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.
وحول ما يتعلق بمحور «تنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمارات في قطاعات جديدة « قال باعجاجة: إن البرنامج يسعى من خلال الركيزة الثانية، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين.
كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يسهم في زيادة عمقها.
وقال الخبير المالي محمد اليحيى إن البرنامج ينسجم وأهداف رؤية 2030 فيما يتعلق برفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10 %
، مما يسهم في مساعدة المواطنين على استثمار المدخرات بطريقة آمنة، وينتج عن ذلك تأمين دخل إضافي.
وأضاف أن البرنامج يطمح بحلول 2020 إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في المملكة لتكون بنسبة 201 % إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74 % إلى 80 %، وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5 %
من إجمالي القروض، وتوليد المزيد من الوظائف العالية الأجر في القطاع المالي.
وأشار إلى أن البرنامج يركز أيضاً على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار من خلال إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، إضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.
وأوضح أن بعض المنتجات الادخارية المخطط لطرحها ستكون مدعومة من الحكومة، مما يسهم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة.
وقالوا إن البرنامج يهدف إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، ويسعى لتنمية وتنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الواعدة، وجذب مختلف الاستثمارات على مستوى العالم.
وقال الخبير المالي سالم باعجاجة أن البرنامج يسعى إلى زيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات، إضافة إلى تقليل عمليات تداول النقد من خلال زيادة تداول النقود عبر القنوات الإلكترونية ويسهم في القضاء على التهرب الضريبي والتستر التجاري والسوق السوداء.
وأضاف: ان البرنامج سيعمل من خلال ركيزته الأولى «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص».
وأشار إلى أنه سيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وتشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ مما يسهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.
وحول ما يتعلق بمحور «تنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمارات في قطاعات جديدة « قال باعجاجة: إن البرنامج يسعى من خلال الركيزة الثانية، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين.
كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يسهم في زيادة عمقها.
وقال الخبير المالي محمد اليحيى إن البرنامج ينسجم وأهداف رؤية 2030 فيما يتعلق برفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10 %
، مما يسهم في مساعدة المواطنين على استثمار المدخرات بطريقة آمنة، وينتج عن ذلك تأمين دخل إضافي.
وأضاف أن البرنامج يطمح بحلول 2020 إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في المملكة لتكون بنسبة 201 % إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74 % إلى 80 %، وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5 %
من إجمالي القروض، وتوليد المزيد من الوظائف العالية الأجر في القطاع المالي.
وأشار إلى أن البرنامج يركز أيضاً على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار من خلال إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، إضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.
وأوضح أن بعض المنتجات الادخارية المخطط لطرحها ستكون مدعومة من الحكومة، مما يسهم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة.