اقتصاد
البنوك: تعليمات (ساما) ترفع التمويل العقاري 20 % وتحد من التعثر
تاريخ النشر: 23 مايو 2018 03:39 KSA
أكدت البنوك السعودية ان التعليمات الجديدة الذى اصدرتها موسسة النقد (ساما) بشأن الزام الممولين العقاريين سواء بنوك او شركات، بالتأكد من الملاءة المالية للعملاء قبل الاتفاق معهم ستساهم فى توسعة محفظة التمويل العقارى 20%
، وتحفيز المصارف للمساهمة أكثر في مشروعات الإسكان، وتخفيف أعباء الحصول على المسكن للمواطن، مشيرة إلى أن هذه التعليمات قدمت الضمانات الكافية.
وتوقع طلعت حافظ أمين عام لجنة التوعية بالمصارف السعودية، أن تسهم الإجراءت في زيادة مساهمة ومشاركة البنوك في التمويل العقاري، وتخفيف الأزمة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
ونوّه بالتعليمات التي تقضي بمنح المقترض فرصة لمراجعة العقد والاشتراطات التعاقدية لمدة 15 يومً، وتقديم شرحٍ كافٍ ووافٍ لجوانب العقد كافة سوء إيجابية أو سلبية منها، بحيث يكون ملمًّا بالتفاصيل كافة، مع إعطاء العميل الفرصة للاستعانة باختصاصي تمويل ائتماني يعمل في البنك لتقديم مشورة استشارية.
وأشار إلى أن مبادئ التمويل في الفقرات 15-16-17 من التعليمات الجديدة حددت مدى قدرة تحمل العميل على الوفاء والالتزام بسداد أقساط القرض، وذلك بناء على دخله كما أعطت جهات التمويل بشكل عام والبنوك بشكل خاص القدرة على استبعاد، وتجنب المتقدمين للحصول على القرض، وذلك بناء على قدرة المتقدم المالية؛ ما يضمن حقوق الأطراف كافة صاحبة العلاقة، وينعكس إيجابيًّا على قوائم التعثر ومستوى الشفافية.
من جهته يقول رئيس القسم الاقتصادي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: إن التعليمات الجديدة ستشكل داعمًا قويًّا لحقوق المواطن وللعلاقة مع جهة التمويل، مشيرا إلى أن القطاع المالي لديه القدرة على المساهمة في التمويل العقاري؛ نظرًا للأرباح الكبيرة التي حققها القطاع المصرفي خلال الربع الأول 2018، وقدرت بـ12,5 مليار ريال. وتوقع أن تسهم التعليمات الجديدة في رفع التمويل العقاري بنسبة 20 %
سنويًّا مع الحد من التعثر، مشيرًا إلى أن البداية قد تكون صعبةً بعض الشيء، لكن الهدف هو دعم الشفافية، والحد من شكاوى العملاء.
وكانت مؤسسة النقد قد أصدرت تعليمات جديدة إلزامية على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري، بعدم توقيع عقود تمويل إسكان، إلا بعد استيفاء التعليمات، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. وشددت على الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل)، ضرورة دراسة المعلومات اللازمة عن أي عميل يتقدم بطلب أحد منتجات التمويل العقاري السكني؛ لمعرفة ظروفه المالية وقدرته على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب، كما طالبت الممولين بتقديم شرحٍ وافٍ ومبسطٍ للعمل من قِبل مختصين لأحكام التمويل ومخاطره، مع توثيق ذلك الشرح، وأَلا يتم تقديم عرض تمويلي، إلا إذا تبيّن له أن العميل يدرك الشروط والأحكام والالتزامات المصاحبة.
وتتضمن التعليمات الجديدة إلزام الممولين عند تقديم عرض التمويل العقاري للعميل، بألا تقل مدة صلاحيته عن 15 يوم عمل من تاريخ تسليمه للعميل، وأن يتضمن العرض نسخًا مطبوعةً وواضحةً تحتوي على جميع البيانات من جميع المستندات.
، وتحفيز المصارف للمساهمة أكثر في مشروعات الإسكان، وتخفيف أعباء الحصول على المسكن للمواطن، مشيرة إلى أن هذه التعليمات قدمت الضمانات الكافية.
وتوقع طلعت حافظ أمين عام لجنة التوعية بالمصارف السعودية، أن تسهم الإجراءت في زيادة مساهمة ومشاركة البنوك في التمويل العقاري، وتخفيف الأزمة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
ونوّه بالتعليمات التي تقضي بمنح المقترض فرصة لمراجعة العقد والاشتراطات التعاقدية لمدة 15 يومً، وتقديم شرحٍ كافٍ ووافٍ لجوانب العقد كافة سوء إيجابية أو سلبية منها، بحيث يكون ملمًّا بالتفاصيل كافة، مع إعطاء العميل الفرصة للاستعانة باختصاصي تمويل ائتماني يعمل في البنك لتقديم مشورة استشارية.
وأشار إلى أن مبادئ التمويل في الفقرات 15-16-17 من التعليمات الجديدة حددت مدى قدرة تحمل العميل على الوفاء والالتزام بسداد أقساط القرض، وذلك بناء على دخله كما أعطت جهات التمويل بشكل عام والبنوك بشكل خاص القدرة على استبعاد، وتجنب المتقدمين للحصول على القرض، وذلك بناء على قدرة المتقدم المالية؛ ما يضمن حقوق الأطراف كافة صاحبة العلاقة، وينعكس إيجابيًّا على قوائم التعثر ومستوى الشفافية.
من جهته يقول رئيس القسم الاقتصادي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: إن التعليمات الجديدة ستشكل داعمًا قويًّا لحقوق المواطن وللعلاقة مع جهة التمويل، مشيرا إلى أن القطاع المالي لديه القدرة على المساهمة في التمويل العقاري؛ نظرًا للأرباح الكبيرة التي حققها القطاع المصرفي خلال الربع الأول 2018، وقدرت بـ12,5 مليار ريال. وتوقع أن تسهم التعليمات الجديدة في رفع التمويل العقاري بنسبة 20 %
سنويًّا مع الحد من التعثر، مشيرًا إلى أن البداية قد تكون صعبةً بعض الشيء، لكن الهدف هو دعم الشفافية، والحد من شكاوى العملاء.
وكانت مؤسسة النقد قد أصدرت تعليمات جديدة إلزامية على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري، بعدم توقيع عقود تمويل إسكان، إلا بعد استيفاء التعليمات، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. وشددت على الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل)، ضرورة دراسة المعلومات اللازمة عن أي عميل يتقدم بطلب أحد منتجات التمويل العقاري السكني؛ لمعرفة ظروفه المالية وقدرته على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب، كما طالبت الممولين بتقديم شرحٍ وافٍ ومبسطٍ للعمل من قِبل مختصين لأحكام التمويل ومخاطره، مع توثيق ذلك الشرح، وأَلا يتم تقديم عرض تمويلي، إلا إذا تبيّن له أن العميل يدرك الشروط والأحكام والالتزامات المصاحبة.
وتتضمن التعليمات الجديدة إلزام الممولين عند تقديم عرض التمويل العقاري للعميل، بألا تقل مدة صلاحيته عن 15 يوم عمل من تاريخ تسليمه للعميل، وأن يتضمن العرض نسخًا مطبوعةً وواضحةً تحتوي على جميع البيانات من جميع المستندات.