اقتصاد
رجال أعمال : التوطين التدريجي في 12 مهنة
تاريخ النشر: 04 يونيو 2018 03:28 KSA
دعا رؤساء وأعضاء لجان في الغرف التجارية وزير العمل الجديد أحمد الراجحي إلى إعادة النظر في طرق التوطين والموازنة بين التطبيق وبين قدرة تحمل المنشآت، إضافة إلى إعادة السماح بوجود خبير أجنبي في المهن المقصورة على السعوديين والسماح لزوج المواطنة بالعمل، فى حين ناشد مواطنون الوزير بتعديل المواد 77و78 والموافقة على إقفال المحلات في الساعة التاسعة.
وقال رئيس لجنة ريادة الأعمال في الغرفة التجارية بجدة ثامر الفرطوشى: إن المطلوب من وزير العمل الجديد الموازنة بين التوطين وبين قدرة تحمل المنشآت على الالتزام في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص مشيرًا إلى أنه لابد من التدرج في تطبيق التوطين على فترات معقولة في الـ(12) مهنة التي تم اختيارها لتكون من المهن المقصورة على السعوديين.
وأضاف أنه لابد من إعادة وجود الخبير الأجنبي؛ حتى يستطيع تدريب ومساعدة السعوديين في المحلات كما لابد من إعادة السماح لزوج المواطنة في العمل بالمهن المقصورة على السعوديين، مع ضرورة إعادة آليات سداد الفاتورة المجمعة بالتوازن مع قدرات وحجم المنشآت، خاصة أن المتوسطة والصغيرة منها التي تشكل 98 %
من إجمالي القطاع الخاص لا يستطيع بعضها تحمل كل هذه الأعباء المالية.
وقال عضو لجنة الملابس الجاهزة والأقمشة بغرفة التجارية بجدة وليد العمري: إن تعيين المهندس أحمد الراجحى وزيرًا للعمل أحدث تفاؤلًا في نفوس التجار؛ لكونه كان يشغل منصب رئيس لجنة الغرف والغرفة التجارية بالرياض سابقًا، كما أنه من قاد حملة الدفاع عن المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتعلقة بالفاتورة المجمعة، وطالب خلالها من وزير العمل السابق بضرورة الاجتماع مع رؤساء الغرف والتجار لمناقشة الآثار السلبية المتوقعة لها على تلك المنشآت، إضافة إلى كونه من عائلة تجارية معروفة ذات خبرة في التجارة وتدرك معاناة التجار وأرباب العمل في القطاع الخاص.
وتوقع أن يشهد التوطين في عهد الوزير الجديد شكلًا مختلفًا وجديدًا ومتوازنًا، ودون إلحاق ضرر بالمنشآت والتجار، مشيرًا إلى أنه لا بد من إجراء دراسة على القطاع قبل توطينه؛ للتأكد من رغبة السعوديين في الإقبال عليه، ووجود المؤهلين والعدد الكافي لشغل المناصب لاستمراره، ومنع التسرب الذي ينتشر مع عدم قناعة السعوديين من حملة الشهادات الجامعية والمتخصصين منهم بالعمل في هذه القطاعات.
وأشار إلى أن التجار لا يبحثون عن جنسية العامل بقدر كفاءة وإتاج والتزام وانضباط العامل.
في حين قابل السعوديون العاملون في سوق العمل تعيين وزير العمل، المهندس أحمد الراجحي بتخوف من النهج الذي سوف تنتهجه الوزارة في توطين الوظائف.
وقال علي الحربي بائع في أحد محلات الذهب: إنه يتمنى تعديل المواد 77 و78 من نظام العمل والعمال، وأن يتم تطبيق قرار الإغلاق الساعة التاسعة للمحلات. وأضاف أنه يخشى أن يعيد الوزير الجديد المصنف ضمن طبقة رجال الأعمال النظر في المهن المقصورة على السعوديين، وأن نسمع عن عودة الخبير الأجنبي وزوج المواطنة الأجنبي.
وطالب سالم المنهالي مدير لأحد محلات الذهب في جدة الوزير بإعادة النظر في الإجازة الأسبوعية، وجعلها يومين على محلات التجزئة، إضافة إلى إقرار إغلاق المحلات في الساعة التاسعة مساء.
ودعا سالم الوزير الجديد إلى القرب أكثر من السعوديين العاملين في القطاع الخاص؛ للتعرف على مشكلاتهم، في ظل موجة التسريح التي حصلت لبعضهم؛ بسبب دعم نظام العمل للتجار على حساب العامل السعودي.
وقال الخبير الاقتصادى عبدالحميد العمرى: رغم أن الوزير الجديد ذو كفاءة وخبرة، فإنه يتمنى منه بأن ينسى أنه تاجر عند مباشرته عمله الجديد.
وعن توقع بعض رجال الأعمال من أعضاء الغرف التجارية بإعادة النظر في طريقة التوطين، حذر العمري من أن يدار التوطين من الغرف التجارية، متوقعًا أن تكون النتائج في حال حصول ذلك مزيدًا من البطالة والاستقدام.
وقال رئيس لجنة ريادة الأعمال في الغرفة التجارية بجدة ثامر الفرطوشى: إن المطلوب من وزير العمل الجديد الموازنة بين التوطين وبين قدرة تحمل المنشآت على الالتزام في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص مشيرًا إلى أنه لابد من التدرج في تطبيق التوطين على فترات معقولة في الـ(12) مهنة التي تم اختيارها لتكون من المهن المقصورة على السعوديين.
وأضاف أنه لابد من إعادة وجود الخبير الأجنبي؛ حتى يستطيع تدريب ومساعدة السعوديين في المحلات كما لابد من إعادة السماح لزوج المواطنة في العمل بالمهن المقصورة على السعوديين، مع ضرورة إعادة آليات سداد الفاتورة المجمعة بالتوازن مع قدرات وحجم المنشآت، خاصة أن المتوسطة والصغيرة منها التي تشكل 98 %
من إجمالي القطاع الخاص لا يستطيع بعضها تحمل كل هذه الأعباء المالية.
وقال عضو لجنة الملابس الجاهزة والأقمشة بغرفة التجارية بجدة وليد العمري: إن تعيين المهندس أحمد الراجحى وزيرًا للعمل أحدث تفاؤلًا في نفوس التجار؛ لكونه كان يشغل منصب رئيس لجنة الغرف والغرفة التجارية بالرياض سابقًا، كما أنه من قاد حملة الدفاع عن المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتعلقة بالفاتورة المجمعة، وطالب خلالها من وزير العمل السابق بضرورة الاجتماع مع رؤساء الغرف والتجار لمناقشة الآثار السلبية المتوقعة لها على تلك المنشآت، إضافة إلى كونه من عائلة تجارية معروفة ذات خبرة في التجارة وتدرك معاناة التجار وأرباب العمل في القطاع الخاص.
وتوقع أن يشهد التوطين في عهد الوزير الجديد شكلًا مختلفًا وجديدًا ومتوازنًا، ودون إلحاق ضرر بالمنشآت والتجار، مشيرًا إلى أنه لا بد من إجراء دراسة على القطاع قبل توطينه؛ للتأكد من رغبة السعوديين في الإقبال عليه، ووجود المؤهلين والعدد الكافي لشغل المناصب لاستمراره، ومنع التسرب الذي ينتشر مع عدم قناعة السعوديين من حملة الشهادات الجامعية والمتخصصين منهم بالعمل في هذه القطاعات.
وأشار إلى أن التجار لا يبحثون عن جنسية العامل بقدر كفاءة وإتاج والتزام وانضباط العامل.
في حين قابل السعوديون العاملون في سوق العمل تعيين وزير العمل، المهندس أحمد الراجحي بتخوف من النهج الذي سوف تنتهجه الوزارة في توطين الوظائف.
وقال علي الحربي بائع في أحد محلات الذهب: إنه يتمنى تعديل المواد 77 و78 من نظام العمل والعمال، وأن يتم تطبيق قرار الإغلاق الساعة التاسعة للمحلات. وأضاف أنه يخشى أن يعيد الوزير الجديد المصنف ضمن طبقة رجال الأعمال النظر في المهن المقصورة على السعوديين، وأن نسمع عن عودة الخبير الأجنبي وزوج المواطنة الأجنبي.
وطالب سالم المنهالي مدير لأحد محلات الذهب في جدة الوزير بإعادة النظر في الإجازة الأسبوعية، وجعلها يومين على محلات التجزئة، إضافة إلى إقرار إغلاق المحلات في الساعة التاسعة مساء.
ودعا سالم الوزير الجديد إلى القرب أكثر من السعوديين العاملين في القطاع الخاص؛ للتعرف على مشكلاتهم، في ظل موجة التسريح التي حصلت لبعضهم؛ بسبب دعم نظام العمل للتجار على حساب العامل السعودي.
وقال الخبير الاقتصادى عبدالحميد العمرى: رغم أن الوزير الجديد ذو كفاءة وخبرة، فإنه يتمنى منه بأن ينسى أنه تاجر عند مباشرته عمله الجديد.
وعن توقع بعض رجال الأعمال من أعضاء الغرف التجارية بإعادة النظر في طريقة التوطين، حذر العمري من أن يدار التوطين من الغرف التجارية، متوقعًا أن تكون النتائج في حال حصول ذلك مزيدًا من البطالة والاستقدام.