"الشورى" يطالب "العدل" بدمج المحاكم وشغل الوظائف الإدارية
تاريخ النشر: 08 يونيو 2018 03:39 KSA
طالب مجلس الشورى وزارة العدل بإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم، بما لا يشكل عبئًا على المتقاضين، والانتهاء من التعيين على الوظائف الإدارية المعلن عنها كافة، بما في ذلك وظائف أعوان القضاة.
وكشف تقرير لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشورى وجود العديد من المحاكم الفرعية، خاصة بالمناطق الطرفية أو الحدودية دون قضاة، ما ترتب عليه تعطيل العمل بتلك المحاكم لفترات طويلة.
وأكدت اللجنة في تقرير لها اطلعت "المدينة" عليه أن هذا الموضوع أثر سلبًا على مصالح المتقاضين من تأخير الفصل في حجج الاستحكام وغيرها من القضايا، وما ترتب على ذلك من فوات منفعتهم بالقروض التعاونية، أو استخراج تراخيص لمباشرة الأنشطة الاستثمارية.
وقالت اللجنة إنه صاحب ذلك أثر سلبي على التنمية الاقتصادية بتلك المناطق، مشيرة إلى عدم وضوح خطة الوزارة في الاستعانة بالموثقين في المرحلة المستقبلية، ولم يبيّن تقرير الوزارة سبب عدم التوسع في إضافة باقي الاختصاصات للموثقين المرخص لهم لتخفيف العبء عن كتابات العدل، واكتفت فقط بالترخيص بإصدار التوكيلات وفسخها وتوثيق عقود الشركات.
وأكدت اللجنة تزايد نسبة القضايا التي لم يفصل فيها "قيد الانتظار" سنويًّا، باعتبار أن الفصل في الدعاوى هو لب العمل لوزارة العدل والهدف الأسمى.
وطالبت اللجنة وزارة العدل بحوافز مشجعة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مجال القضاء، والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء؛ لاستكمال اعتماد لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة وتفعيلها، كما طالبت بتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي وإعداد برنامج خاص بذلك، وإنهاء المدونات القضائية؛ لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية؛ تنفيذًا للأمر الملكي الصادر في السابع من شهر صفر عام 1436، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم بما لا يشكل عبئًا على المتقاضين، وأيضًا الانتهاء من التعيين على الوظائف الإدارية المعلن عنها كافة، بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، إضافةً إلى حث الوزارة على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية، والاستغناء عن المباني المستأجرة.
وكشف تقرير لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشورى وجود العديد من المحاكم الفرعية، خاصة بالمناطق الطرفية أو الحدودية دون قضاة، ما ترتب عليه تعطيل العمل بتلك المحاكم لفترات طويلة.
وأكدت اللجنة في تقرير لها اطلعت "المدينة" عليه أن هذا الموضوع أثر سلبًا على مصالح المتقاضين من تأخير الفصل في حجج الاستحكام وغيرها من القضايا، وما ترتب على ذلك من فوات منفعتهم بالقروض التعاونية، أو استخراج تراخيص لمباشرة الأنشطة الاستثمارية.
وقالت اللجنة إنه صاحب ذلك أثر سلبي على التنمية الاقتصادية بتلك المناطق، مشيرة إلى عدم وضوح خطة الوزارة في الاستعانة بالموثقين في المرحلة المستقبلية، ولم يبيّن تقرير الوزارة سبب عدم التوسع في إضافة باقي الاختصاصات للموثقين المرخص لهم لتخفيف العبء عن كتابات العدل، واكتفت فقط بالترخيص بإصدار التوكيلات وفسخها وتوثيق عقود الشركات.
وأكدت اللجنة تزايد نسبة القضايا التي لم يفصل فيها "قيد الانتظار" سنويًّا، باعتبار أن الفصل في الدعاوى هو لب العمل لوزارة العدل والهدف الأسمى.
وطالبت اللجنة وزارة العدل بحوافز مشجعة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مجال القضاء، والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء؛ لاستكمال اعتماد لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة وتفعيلها، كما طالبت بتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي وإعداد برنامج خاص بذلك، وإنهاء المدونات القضائية؛ لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية؛ تنفيذًا للأمر الملكي الصادر في السابع من شهر صفر عام 1436، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم بما لا يشكل عبئًا على المتقاضين، وأيضًا الانتهاء من التعيين على الوظائف الإدارية المعلن عنها كافة، بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، إضافةً إلى حث الوزارة على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية، والاستغناء عن المباني المستأجرة.