156 مليار ريال مبيعات العقار في 10 أشهر

سجلت مبيعات القعار في المملكة نحو 156 مليار ريال في العشرة أشهر الأول من العام الهجري الحالي، بتراجع 10%، مقارنة بـ173 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تراجعت قيمة الصفقات العقارية في شوال الماضي بنحو 32%

لتصل إلى 7.8 مليار ريال، مقارنة بـ11.6 مليار ريال في شوال 1438 وفقًا لبيانات وزارة العدل.

وأظهرت البيانات انخفاض الصفقات التجارية في شوال على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار ريال، مقارنة بـ5 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقرت المبيعات السكنية عند مستويات 6.6 مليار ريال.

وتراجعت مبيعات الأراضي بنحو 34%، لتصل إلى 7 مليارات ريال في شوال الماضي، مقارنة بـ10.7 مليار ريال، في الشهر ذاته من 1438 هــ بينما انخفضت مبيعات شقق التمليك بنحو 8.6%

لتصل إلى 474 مليون ريال، قياسًا بـ519 مليون ريال في فترة المقارنة.

وانخفضت مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 51% لتبلغ 163 مليون ريال، مقارنة بـ336 مليونًا، فى حين سجلت مبيعات الفلل تراجعًا 73%

بصفقات 30 مليون ريال، مقارنة بـ115 مليونًا.

كما تراجعت مبيعات المعارض والمحلات بنسبة 36% لتبلغ 43 مليون ريال مقارنة بـ68 مليونًا، فيما انخفضت مبيعات العمائرالسكنية والتجارية لتصل إلى 2.8 مليون ريال مقارنة بـ25 مليون ريال في حين ارتفعت مبيعات البيوت الشعبية بنسبة 22%

لتبلغ 33 مليون ريال، قياسًا بـ27 مليونًا في شوال 1438هـ.

وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري: إن القطاع العقاري يعيش موجة من الركود، كنتيجة طبيعية للدورة الاقتصادية الهابطة التي تأتي كل 10 سنوات، فضلًا عن أن العرض لا يزال أكثر من الطلب خاصة في المدن الكبرى التي تعد الفيصل في تحديد الأسعار. وأرجع الأحمري أسباب الركود إلى تراجع مبيعات شقق التمليك نتيجة لضعف القوة الشرائية وعدم رضا المستهلك عن الأسعار الحالية في ظل وجود بعض الملاك المتمسكين ببقاء الأسعار كما هي رغم حالة الركود.

وأضاف: أن الركود ومغادرة أعداد كبيرة من الوافدين أسهم في خفض الإيجارات السكنية على المواطنين بنسبة كبيرة وهو ما انعكس على العرض والطلب في مبيعات شقق التمليك إذ انخفض الطلب على شقق التمليك بحكم إمكانية استئجار مسكن بأسعار تعتبر معقولة مقارنة بالسنوات الماضية.