ليست أحلامًا بل واقع

يتحدث العالم عن مجموعة المشروعات الخدمية التي أطلقتها الدولة بدءًا من القدية مرورًا إلى مشروع البحر الأحمر والمدينة الفيصلية ومشروعات كورنيش جدة وانتهاء بمشروع نيوم. وينظر لها البعض كتحد قد لا يتم مستشهدين بمشروعات المدن الاقتصادية وبطئها ونسوا أن الأولى موضوعة ومستهدفة من الدولة والثانية أوكلت للقطاع الخاص وكان دور الدولة مُرخِص وبالرغم من ذلك وفرت لها قروضًا لتتجاوز العقبات التمويلية. الفرق بالطبع كبير بين إمكانيات وخطط الدولة التي أنجزت مدن اقتصادية مثل الجبيل وينبع وما يتم من قبل القطاع الخاص.. فالدولة لديها القدرة والإمكانية ولديها الرغبة لتحقيق أهداف اجتماعية اقتصادية طويلة الأجل مقارنة بشركات القطاع الخاص محدودة الإمكانيات والقدرات بهدف ربحي.

الدولة تسعى لتحقيق هدف استراتيجي اقتصادي يهم البلاد ويصب في تنويع الدخل وعدم الاعتماد على النفط مستقبلا وهو أمر لا يقبل التباطؤ في التنفيذ. ولعل اجتماع مجلس الوزراء في نيوم أقوى رسالة توجهها الدولة لنا وللعالم حول الرغبة والمصداقية.. وانتشرت الصور حول المنطقة الجديدة ونوعية الطبيعة فيها لتعزز القدرة والتوجه ولتثبت أن المشروعات ليست حبرًا على ورق، بل قائمة وتنبض.

يختلف الوضع عند الحديث عن الدولة كراعية وقائمة على المشروع والمنفذة له، والقطاع الخاص أو الأهلي، لأن هناك اختلافا في الأهداف والتطلعات والإمكانيات.. والنتائج بالتالي لابد أن تكون مختلفة وهذا ما نلحظه اليوم في المشروعات التي أعلنت عنها الدولة وتنفذها.. فإخراج الأنشطة الاقتصادية من خلال هذه المشروعات هو الأمر المهم والذي نتطلع لحدوثه فهي ليست مباني أو مدنًا وإنما أنشطة متكاملة تتماشى مع عصرنا الحالي الذي شهد تغييرًا جذريًا في فترة زمنية قصيرة.. حيث أصبح نمط التغيير وسرعة حدوثه واقعا لابد للشركات والأفراد والمجتمع أن يستعدوا له ويستفيدوا منه وإلا فمصير هذه الشركات الاختفاء من الخارطة الاقتصادية.. فقبل عقدين من الزمان كان الحديث مثلا عن "وول مارت" كقوة اقتصادية واقعية والآن أصبح جزءا من الماضي كمحلات تجزئة ودخلت شركات جديدة سحبت منها البساط.. في حين كان بإمكان "وول مارت" أن تستبق الواقع وأن تقطع الطريق على المنافسة بالتحول واستباق الوقت..

والسؤال هل يتحرك القطاع الأهلي بنفس السرعة مع التغيير الذي تحدثه الدولة ويستفيد من تلك الفرصة؟