اقتصاد
مختصون: تزايد المقابل المالي للوافدين سنويا يرفع نسب التوطين
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2018 03:04 KSA
توقع تجار ومختصون ارتفاع نسب التوطين بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، نتيجة التزايد السنوي للمقابل المالي على الوافدين والمرافقين رغم انخفاض نسب التوطين في مسودة العمل، وقال نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة التجارية بجدة محمد الجهني: إن إستراتيجية وزارة العمل الجديدة لتطبيق التوطين تعتمد على الموازنة بين طالبي العمل والظروف الحالية لمنشآت القطاع الخاص، والتي تعاني من الفاتورة المجمعة والركود.
وأضاف: إن الإستراتيجية الجديدة للعمل تستفيد منها الشركات الكبرى، خاصة أنها قادرة على التوازن والتكيف مع تلك المعطيات، وأوضح أن الشركات الصغيرة التي تمثل نحو 90% من القطاع الخاص ستضطر إلى التوطين نظرًا لكلفة المقابل المالي وتأثيره على التكاليف التشغيلية، إضافة إلى أن أهم التحديات هي عدم قدرة تلك الشركات على الموازنة بين حاجة منشآتها للوافدين المدربين والذي يرتبط بهم المقابل المالي المتزايد سنويًا وبين نسب التوطين.
وأشار إلى أن رواتب السعوديين تتراوح ما بين 3000- 5000 ريال شهريًا، ليقارب ما يدفع سنويًا عن العامل الواحد كمقابل مالي.
وأكد أن المحرك للتوطين يجب أن يكون على مستوى الإدارات الوسطى والعليا، خاصة أنه لا يجب أن يكون ما بين 15-20% من العاملين في مراكز صنع القرار وافدين وبرواتب تتراوح ما بين 10000-15000 رغم وجود 100 ألف خريج من برنامج الابتعاث ووجود كوادر وطنية تمتلك من الخبرة ما يؤهلها من شغل هذه المناصب.
وقال رئيس قسم الموارد البشرية بكلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد الميمني: إن أحد أسباب ارتفاع التسرب من العمل بالقطاع الخاص وافتقاد الثقة بين العامل السعودي وأصحاب المنشآت يعود إلى عدم وجود سعوديين في الإدارات العليا والوسطى في بعض الشركات الكبرى.
ودعا الميمني وزارة العمل إلى دعم الشباب من خلال وجود مديرين يساعدونهم ويحفزونهم لإنجاح التوطين على غرار ما فعلته بعض الشركات الكبرى.
وطالب الميمني وزارة العمل بتغيير طريقة التوطين على أن يكون التركيز على رفع الكفاءة داعيًا إلى حصر السعوديين العاملين بالقطاع الخاص ومحاولة تطويرهم، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انخفاض نسب البطالة عن 12.9% بسبب المقابل المالي الذي رفع كثيرًا من التكاليف التشغيلية للشركات في ظل الركود الحالي، وقال رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية نضال رضوان: إنه لا يوجد مسمى وظائف بسيطة وأخرى مهمة فكل وظيفة لها أهميتها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توطين وظائف وقطاعات بأكملها.
وأضاف: إن المطالبات بتوطين الوظائف القيادية غير دقيقة لأن طالبي العمل تختلف أعمارهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم إضافة إلى أن عدد الوظائف القيادية محدود قياسًا بالمتوافر في القطاع الخاص، وأكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح في التوطين مع وجود بعض التحديات لا سيما من المتسترين وبعض أصحاب العمل داعيًا إلى دعم الجهود المبذولة لتوفير فرص عمل لائقة بالشباب وأن يفضح الإعلام التجاوزات والمخالفات بسوق العمل، أما الخبير الاقتصادي الدكتور عصام خليفة فيرى عدم جدوى سعودة مسار واحد بالوظائف في القطاع الخاص، خاصة أن الوظائف القيادية يشغل معظمها وافدون يتولون الإشراف وتنفيذ برامج التوطين، فضلًا عن أن أغلب الشركات تقدم للسعوديين رواتب ضئيلة وظروف عملها لا تناسب المتخصص منهم من الجامعيين والذين تبلغ نسبتهم نحو 50% من العاطلين.
وأضاف: إن الإستراتيجية الجديدة للعمل تستفيد منها الشركات الكبرى، خاصة أنها قادرة على التوازن والتكيف مع تلك المعطيات، وأوضح أن الشركات الصغيرة التي تمثل نحو 90% من القطاع الخاص ستضطر إلى التوطين نظرًا لكلفة المقابل المالي وتأثيره على التكاليف التشغيلية، إضافة إلى أن أهم التحديات هي عدم قدرة تلك الشركات على الموازنة بين حاجة منشآتها للوافدين المدربين والذي يرتبط بهم المقابل المالي المتزايد سنويًا وبين نسب التوطين.
وأشار إلى أن رواتب السعوديين تتراوح ما بين 3000- 5000 ريال شهريًا، ليقارب ما يدفع سنويًا عن العامل الواحد كمقابل مالي.
وأكد أن المحرك للتوطين يجب أن يكون على مستوى الإدارات الوسطى والعليا، خاصة أنه لا يجب أن يكون ما بين 15-20% من العاملين في مراكز صنع القرار وافدين وبرواتب تتراوح ما بين 10000-15000 رغم وجود 100 ألف خريج من برنامج الابتعاث ووجود كوادر وطنية تمتلك من الخبرة ما يؤهلها من شغل هذه المناصب.
وقال رئيس قسم الموارد البشرية بكلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد الميمني: إن أحد أسباب ارتفاع التسرب من العمل بالقطاع الخاص وافتقاد الثقة بين العامل السعودي وأصحاب المنشآت يعود إلى عدم وجود سعوديين في الإدارات العليا والوسطى في بعض الشركات الكبرى.
ودعا الميمني وزارة العمل إلى دعم الشباب من خلال وجود مديرين يساعدونهم ويحفزونهم لإنجاح التوطين على غرار ما فعلته بعض الشركات الكبرى.
وطالب الميمني وزارة العمل بتغيير طريقة التوطين على أن يكون التركيز على رفع الكفاءة داعيًا إلى حصر السعوديين العاملين بالقطاع الخاص ومحاولة تطويرهم، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انخفاض نسب البطالة عن 12.9% بسبب المقابل المالي الذي رفع كثيرًا من التكاليف التشغيلية للشركات في ظل الركود الحالي، وقال رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية نضال رضوان: إنه لا يوجد مسمى وظائف بسيطة وأخرى مهمة فكل وظيفة لها أهميتها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توطين وظائف وقطاعات بأكملها.
وأضاف: إن المطالبات بتوطين الوظائف القيادية غير دقيقة لأن طالبي العمل تختلف أعمارهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم إضافة إلى أن عدد الوظائف القيادية محدود قياسًا بالمتوافر في القطاع الخاص، وأكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح في التوطين مع وجود بعض التحديات لا سيما من المتسترين وبعض أصحاب العمل داعيًا إلى دعم الجهود المبذولة لتوفير فرص عمل لائقة بالشباب وأن يفضح الإعلام التجاوزات والمخالفات بسوق العمل، أما الخبير الاقتصادي الدكتور عصام خليفة فيرى عدم جدوى سعودة مسار واحد بالوظائف في القطاع الخاص، خاصة أن الوظائف القيادية يشغل معظمها وافدون يتولون الإشراف وتنفيذ برامج التوطين، فضلًا عن أن أغلب الشركات تقدم للسعوديين رواتب ضئيلة وظروف عملها لا تناسب المتخصص منهم من الجامعيين والذين تبلغ نسبتهم نحو 50% من العاطلين.