اقتصاد
3 حلول لتصحيح أوضاع 120 ألف شركة في قطاع المقاولات
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2018 03:04 KSA
حدد مختصون في قطاع المقاولات 3 حلول لتصحيح أوضاع الشركات، وضمان استمرار التدفقات المالية، وهي: وجود لجنة فض منازعات وإنشاء صندوق للتمويل والإسراع في عقد الإشغال الموحد، موضحين أن هناك 120 ألف شركة يعيش بعضها أزمات مالية، يعمل بها 4 ملايين عامل نسبة السعوديين فيهم 12% فيما طالبوا بمساواة المقاول المحلي بالمستثمر الأجنبي.
وقال نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة سابقًا، المهندس رائد العقيلي إنه لا بد من توافر 3 حلول لتصحيح أوضاع القطاع، تتمثل في وجود لجنة بهيئة المقاولين تختص في فض المنازعات، ومعاقبة وشطب كل من يسيء لهذا النشاط، إضافة إلى كشف المعوقات وحلها من قبل الهيئة وبعض القطاعات التي يعملون معها، وإنشاء صندوق تمويل مدعوم من الدولة أو القطاع الخاص، والإسراع في عقد الإشغال الموحد الذي يميز المستثمر المحلي عن الأجنبي، ويضمن وجود آلية تُسهم في استمرار التدفقات النقدية، ويحتسب الفوائد المالية عند التأخر في السداد.
ودعا إلى إيجاد حلول حقيقية لمشكلات القطاع، وذلك من خلال ضخ أموال في شركات المقاولات الكبرى التي ستنشئ المشروعات الجديدة، وتنقل العمالة الذين يعانون من تأخر في أجورها في شركات المقاولات الأخرى؛ من أجل الاستفادة منهم مع حفظ حقوقهم المالية السابقة، ومحاولة تسديدها بأقصى سرعة.
وأضاف: إن السبب الرئيس في أحوال بعض الشركات المالية في القطاع، يرجع إلى أنه عند ضخ المشروعات الحكومية الكبيرة ذات التكاليف التمويلية الضخمة في السنوات التي تزامنت مع ارتفاع أسعار البترول دفع بعض شركات المقاولات للتسابق؛ من أجل رفع عدد العمالة لديها؛ حتى تستطيع الحصول على حصة أكبر من كعكة المشروعات؛ ما أثر عليها سلبًا في فترة الركود.
وقال رئيس هيئة المقاولين، المهندس أسامة العفالق: إن المنظومة العامة للقطاع لا يوجد بها إلزام بالمستحقات المالية لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الفاتورة المالية للمشروع لا ترتبط بمواعيد سداد؛ ما يؤثر على التدفقات النقدية للشركات، ومن ثم على تحركها ومدى قدرتها على الالتزام بمستحقات عمالها المالية؛ ما يسهم في ارتفاع نسبة المخاطر المالية؛ الأمر الذي يدفع البنوك إلى الإحجام عن إقراض الشركات ذات الأزمات المالية، وتضع شروط وملاءة مالية كبيرة تضمن مستحقات البنوك. ودعا إلى إيجاد طرق بديلة في حال تأخر المستحقات الحكومية عن المشروعات لتمويل الشركات؛ حتى تستطيع الاستمرار، مثل جعل الفاتورة المالية للمشروع الواجب سدادها فى تاريخ ثابت أداؤه من أدوات الدين؛ بحيث يستطيع المقاول الاستفادة منها عن طريق بيعها لإحدى المؤسسات المالية، كما يحصل في الدول الأخرى.
وأضاف العفالق أن القطاع يعمل به 120 ألف شركة، بها 4 ملايين عامل، تبلغ نسبة السعوديين منهم 12% ، إضافة إلى العمالة الوافدة التي يفترض أن تضمن لهم الأنظمة الحقوق كافة، مثل زملائهم السعوديين.
وأوضح أن الأوضاع الصعبة لقطاع المقاولات في الوقت الحالي نتيجة اعتماده وارتباطه بشكل كلي بمشروعات الحكومة، التي تمثل نسبة كبيرة من نشاطه، جعلت من الصعب التزامه بحقوق بعض العمال؛ بسبب تأخر المستحقات المالية والتي تعد المحرك الرئيس للشركات، وذلك برغم من سداد الحكومة لبعض من التزاماتها المالية تجاه الشركات، لكن لا زالت هناك شركات لم تحصل على مستحقاتها وبخاصة التي تعمل في المشروعات الذي لا يوجد لها مخصصات من وزارة المالية، وتعتمد في تمويلها على ميزانية الجهة أو الوزارة المسؤولة عن المشروع.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله المغلوث الاقتصادي: إن سوق الإنشاءات والمقاولات كان أكثر القطاعات المتضررة من تراجع أسعار النفط في 2016، وما تلاه من تخفيض الإنفاق الحكومي وإجراءات الإصلاح الاقتصادي؛ ما تسبب في ركود وتعثر شركات عملاقة، لافتًا إلى أن القطاع يضم نحو 140 ألف مقاول وشركة، منها 90 ألف شركة صغيرة.
وأوضح أن استثمارات القطاع تقدر بنحو 300 مليار ريال في الفترة من 2010 حتى 2015، بينما بلغ متوسط قيمة المشروعات الحكومية المعتمدة ما بين 2004-2010 نحو 1100 مليار ريال. كما أن معظم الشركات تعتمد على المشروعات الحكومية، فيما توزع تلك الشركات بعض العقود بالباطن على الشركات الصغيرة التي تتعثر، وتخرج من السوق حال إلغاء تلك المشروعات.
وقال نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة سابقًا، المهندس رائد العقيلي إنه لا بد من توافر 3 حلول لتصحيح أوضاع القطاع، تتمثل في وجود لجنة بهيئة المقاولين تختص في فض المنازعات، ومعاقبة وشطب كل من يسيء لهذا النشاط، إضافة إلى كشف المعوقات وحلها من قبل الهيئة وبعض القطاعات التي يعملون معها، وإنشاء صندوق تمويل مدعوم من الدولة أو القطاع الخاص، والإسراع في عقد الإشغال الموحد الذي يميز المستثمر المحلي عن الأجنبي، ويضمن وجود آلية تُسهم في استمرار التدفقات النقدية، ويحتسب الفوائد المالية عند التأخر في السداد.
ودعا إلى إيجاد حلول حقيقية لمشكلات القطاع، وذلك من خلال ضخ أموال في شركات المقاولات الكبرى التي ستنشئ المشروعات الجديدة، وتنقل العمالة الذين يعانون من تأخر في أجورها في شركات المقاولات الأخرى؛ من أجل الاستفادة منهم مع حفظ حقوقهم المالية السابقة، ومحاولة تسديدها بأقصى سرعة.
وأضاف: إن السبب الرئيس في أحوال بعض الشركات المالية في القطاع، يرجع إلى أنه عند ضخ المشروعات الحكومية الكبيرة ذات التكاليف التمويلية الضخمة في السنوات التي تزامنت مع ارتفاع أسعار البترول دفع بعض شركات المقاولات للتسابق؛ من أجل رفع عدد العمالة لديها؛ حتى تستطيع الحصول على حصة أكبر من كعكة المشروعات؛ ما أثر عليها سلبًا في فترة الركود.
وقال رئيس هيئة المقاولين، المهندس أسامة العفالق: إن المنظومة العامة للقطاع لا يوجد بها إلزام بالمستحقات المالية لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الفاتورة المالية للمشروع لا ترتبط بمواعيد سداد؛ ما يؤثر على التدفقات النقدية للشركات، ومن ثم على تحركها ومدى قدرتها على الالتزام بمستحقات عمالها المالية؛ ما يسهم في ارتفاع نسبة المخاطر المالية؛ الأمر الذي يدفع البنوك إلى الإحجام عن إقراض الشركات ذات الأزمات المالية، وتضع شروط وملاءة مالية كبيرة تضمن مستحقات البنوك. ودعا إلى إيجاد طرق بديلة في حال تأخر المستحقات الحكومية عن المشروعات لتمويل الشركات؛ حتى تستطيع الاستمرار، مثل جعل الفاتورة المالية للمشروع الواجب سدادها فى تاريخ ثابت أداؤه من أدوات الدين؛ بحيث يستطيع المقاول الاستفادة منها عن طريق بيعها لإحدى المؤسسات المالية، كما يحصل في الدول الأخرى.
وأضاف العفالق أن القطاع يعمل به 120 ألف شركة، بها 4 ملايين عامل، تبلغ نسبة السعوديين منهم 12% ، إضافة إلى العمالة الوافدة التي يفترض أن تضمن لهم الأنظمة الحقوق كافة، مثل زملائهم السعوديين.
وأوضح أن الأوضاع الصعبة لقطاع المقاولات في الوقت الحالي نتيجة اعتماده وارتباطه بشكل كلي بمشروعات الحكومة، التي تمثل نسبة كبيرة من نشاطه، جعلت من الصعب التزامه بحقوق بعض العمال؛ بسبب تأخر المستحقات المالية والتي تعد المحرك الرئيس للشركات، وذلك برغم من سداد الحكومة لبعض من التزاماتها المالية تجاه الشركات، لكن لا زالت هناك شركات لم تحصل على مستحقاتها وبخاصة التي تعمل في المشروعات الذي لا يوجد لها مخصصات من وزارة المالية، وتعتمد في تمويلها على ميزانية الجهة أو الوزارة المسؤولة عن المشروع.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله المغلوث الاقتصادي: إن سوق الإنشاءات والمقاولات كان أكثر القطاعات المتضررة من تراجع أسعار النفط في 2016، وما تلاه من تخفيض الإنفاق الحكومي وإجراءات الإصلاح الاقتصادي؛ ما تسبب في ركود وتعثر شركات عملاقة، لافتًا إلى أن القطاع يضم نحو 140 ألف مقاول وشركة، منها 90 ألف شركة صغيرة.
وأوضح أن استثمارات القطاع تقدر بنحو 300 مليار ريال في الفترة من 2010 حتى 2015، بينما بلغ متوسط قيمة المشروعات الحكومية المعتمدة ما بين 2004-2010 نحو 1100 مليار ريال. كما أن معظم الشركات تعتمد على المشروعات الحكومية، فيما توزع تلك الشركات بعض العقود بالباطن على الشركات الصغيرة التي تتعثر، وتخرج من السوق حال إلغاء تلك المشروعات.