اقتصاد
الحصان: إعلان الشركات المنضمة لـ «عقود المؤشرات المستقبلية» قريبا
تاريخ النشر: 06 سبتمبر 2018 03:09 KSA
كشف المدير التنفيذي لـ «تداول» خالد الحصان أنه سيتم الإعلان قريبًا عن الشركات التي ستنضم لـ «عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية»، وقبل إطلاق المؤشر في الربع الرابع 2018، مشيرًا إلى أن «تداول» و»إم إس سي آي» في طور تحديد الشركات التي ستكون في المؤشر وذلك وفق معايير محددة.
وكانت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أعلنت أمس عن خطتها لإطلاق سوق المشتقات المالية خلال النصف الأول من عام 2019 لتنويع الاستثمارات وإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة السوق وذلك عبر عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية والتي ستعتمد على مؤشر تداول - مورجان ستانلي والذي أُعلن عن إطلاقه في الربع الرابع من العام 2018.
وأضاف الحصان أن «تداول» لديها خطط كبيرة للإعلان عن منتجات جديدة مستقبلًا، مؤكدًا أن كل المحفزات موجودة لنجاح المنتج الأول (عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية).
وأوضح أن إطلاق سوق المشتقات يشكل خطوة مكملة لتطوير السوق المالي السعودي ويمثل إحدى مبادرات تطوير القطاع المالي، مشيرًا إلى أن إطلاق عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية يمثل أول منتج لسوق المشتقات المالية وسيليه إطلاق عدة منتجات من بينها عقود الخيارات وعقود المؤشرات الآجلة وغيرها.
واتفق ماليون على أن إنشاء سوق المشتقات المالية يمنح الفرصة لدخول تدفقات نقدية اجنبية ويسهم فى ترقية سوق الاسهم من مؤشر الاسواق الناشئة الى الاسواق المتقدمة تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد بن فرحان: إن قرار إطلاق سوق المشتقات، ويهدف إلى الإدراج فى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه يسهم فى تدفق الأموال فى السوق وتحوله من الأسواق الناشئة إلى المتقدمة.
واضاف: سوق المشتقات المالية لن يؤثر مباشرة على المستثمرين الحاليين فى سوق الاسهم خاصة أن 90%
منهم على الاقل لا يتداول فى مثل هذا النوع من الاسواق نظرا لوجود شبهة شرعية وخاصة في العقود المستقبلية.
وأشار إلى أن إنشاء سوق المشتقات المالية ينعكس على تصنيف المملكة الائتماني والاحتياطات النقدية الأجنبية، ويحوله إلى بيئة استثمارية عالمية.
وقال رئيس القسم الاقتصادي فى جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: إن المشتقات المالية تمكن المستثمر الحصول على عائد مناسب وثابت بتكلفة استثمارية اقل وتدخل فيها البيع بالآجل والبيع المستقبلي، مشيرًا إلى أنها قريبة من عقود المضاربة الاسلامية ومن سوق الصكوك الموجود فى سوق المال ولكن تختلف في أسعارها التي تتراوح ما بين 20- 100 ألف ريال، إلا أن المشتقات المالية أسعارها تقترب من الأسهم المتداولة، إذ يقسم رأس المال عند البيع ويتم احتساب عائد ثابت عليها.
ويتفق معه عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في الرياض الدكتور عبدالله المغلوث مشيرًا إلى ان انشاء سوق المشتقات المالية يصب فى اطار رفع مستوى سوق المال المحلي وجعله في مستوى تطلعات المستثمرين الاجانب الكبار.
واضاف ان المشتقات المالية عقود معاوضة تهدف لتبادل المخاطر وعقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى أسهم وسندات وعملات أجنبية وسلع وذهب وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة بالإضافة الى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشتري ومن أشهر صورها المستقبليات والاختيارات والعقود الآجلة والمبادلات.
وتعتزم بورصة ناسداك دبي إطلاق عقود مستقبلية على أسهم 12 شركة سعودية مدرجة في السوق السعودي، وذلك خلال شهر سبتمبر الحالي.
ووفقا لتداول يعرف سوق المشتقات المالية، بأنه السوق الذي تتداول فيه عقود، وليس أوراقًا مالية بالمعنى المعروف، والعقد هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق يحدد في العقد، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق. وهناك ثلاثة أنواع رئيسة من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات.
وكانت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أعلنت أمس عن خطتها لإطلاق سوق المشتقات المالية خلال النصف الأول من عام 2019 لتنويع الاستثمارات وإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة السوق وذلك عبر عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية والتي ستعتمد على مؤشر تداول - مورجان ستانلي والذي أُعلن عن إطلاقه في الربع الرابع من العام 2018.
وأضاف الحصان أن «تداول» لديها خطط كبيرة للإعلان عن منتجات جديدة مستقبلًا، مؤكدًا أن كل المحفزات موجودة لنجاح المنتج الأول (عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية).
وأوضح أن إطلاق سوق المشتقات يشكل خطوة مكملة لتطوير السوق المالي السعودي ويمثل إحدى مبادرات تطوير القطاع المالي، مشيرًا إلى أن إطلاق عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية يمثل أول منتج لسوق المشتقات المالية وسيليه إطلاق عدة منتجات من بينها عقود الخيارات وعقود المؤشرات الآجلة وغيرها.
واتفق ماليون على أن إنشاء سوق المشتقات المالية يمنح الفرصة لدخول تدفقات نقدية اجنبية ويسهم فى ترقية سوق الاسهم من مؤشر الاسواق الناشئة الى الاسواق المتقدمة تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد بن فرحان: إن قرار إطلاق سوق المشتقات، ويهدف إلى الإدراج فى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه يسهم فى تدفق الأموال فى السوق وتحوله من الأسواق الناشئة إلى المتقدمة.
واضاف: سوق المشتقات المالية لن يؤثر مباشرة على المستثمرين الحاليين فى سوق الاسهم خاصة أن 90%
منهم على الاقل لا يتداول فى مثل هذا النوع من الاسواق نظرا لوجود شبهة شرعية وخاصة في العقود المستقبلية.
وأشار إلى أن إنشاء سوق المشتقات المالية ينعكس على تصنيف المملكة الائتماني والاحتياطات النقدية الأجنبية، ويحوله إلى بيئة استثمارية عالمية.
وقال رئيس القسم الاقتصادي فى جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: إن المشتقات المالية تمكن المستثمر الحصول على عائد مناسب وثابت بتكلفة استثمارية اقل وتدخل فيها البيع بالآجل والبيع المستقبلي، مشيرًا إلى أنها قريبة من عقود المضاربة الاسلامية ومن سوق الصكوك الموجود فى سوق المال ولكن تختلف في أسعارها التي تتراوح ما بين 20- 100 ألف ريال، إلا أن المشتقات المالية أسعارها تقترب من الأسهم المتداولة، إذ يقسم رأس المال عند البيع ويتم احتساب عائد ثابت عليها.
ويتفق معه عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في الرياض الدكتور عبدالله المغلوث مشيرًا إلى ان انشاء سوق المشتقات المالية يصب فى اطار رفع مستوى سوق المال المحلي وجعله في مستوى تطلعات المستثمرين الاجانب الكبار.
واضاف ان المشتقات المالية عقود معاوضة تهدف لتبادل المخاطر وعقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى أسهم وسندات وعملات أجنبية وسلع وذهب وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة بالإضافة الى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشتري ومن أشهر صورها المستقبليات والاختيارات والعقود الآجلة والمبادلات.
وتعتزم بورصة ناسداك دبي إطلاق عقود مستقبلية على أسهم 12 شركة سعودية مدرجة في السوق السعودي، وذلك خلال شهر سبتمبر الحالي.
ووفقا لتداول يعرف سوق المشتقات المالية، بأنه السوق الذي تتداول فيه عقود، وليس أوراقًا مالية بالمعنى المعروف، والعقد هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق يحدد في العقد، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق. وهناك ثلاثة أنواع رئيسة من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات.