محاكمة الخونة

طال بِنَا الأمد ونحن نتمنى اللحظة، التي نرى فيها من تصدّروا المشهد- وعظًا وإرشادًا- وهم ألّد الخصام، سينالون جزاءهم القانوني جرّاء ممارساتهم التي ظاهرها التقوى وهم في الخفاء يتصفون بسمة الكذّاب الأشِر، حيث استطاعوا بأساليبهم الترغيبية في الدين وعمل الخير على مدى عقود أربعة خلت اختطاف المجتمع نحو التشدد والغُلو وطغيان الترهيب في أعلى درجاته على الترغيب، والعيش في جلباب الآخرة ونحن في الحياة الدنيا في الوقت الذي دعا فيه النص القرآني «وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا» إلى عدم نسيان الحياة التي نعيشها، ولكن الفكر المنغلق الذي اجتزأ النص بحسب أهوائه وترك التوازن الذي هو مرتكز من مرتكزات الشرع وكأنه لم يكن هو الحاضر في تعاطي هذه الفئة.

إن البدء في محاكمتهم يعني أن جهاز أمن الدولة قد جمع كل المعلومات وبدقة متناهية عن كل عضو من أعضاء التنظيم بعد أن تخلّصت بعض الأجهزة من المدافعين عنهم وإسقاط القداسة الموهومة عليهم، مستندين في ذلك على مساهمات لزعيمهم تراوحت بين تأليب المجتمع على الحكام وزعزعة أمن الوطن والارتباط بشخصيات خارجية مشبوهة ومعادية للمملكة ناهيك عن تنصيبه عالمًا في الشأن السياسي، حيث نادى مرارًا بالتغيير في الحكومة ونهجها لتتواءم مع نهج التيار الإخواني الذي يتبنى مبادئه ويعتنق أساليبه، إضافة إلى الزج بالمملكة- بحكم سعوديته- في دعم الثورات بالبلاد التي تعرضت لها بعض البلدان العربية باعتباره رجل دين محسوبا عليها وموثوقا فيه من عامة شعوب تلك الدول، ومن الكثير في الداخل.

وبما أن الفعل الذي قام به زعيمهم الموهوم بالسلطة وتبعه مَنْ تبعه مِنْ أدعياء الوعظ والإرشاد وصُنف هذا الفعل وفقًا لما صدر من الأجهزة المعنية بأنه «عمل استخباراتي» فإن تجريم الفعل من النيابة العامة ودعوتها لتطبيق عقوبة «التعزير» في أعلى درجاتها هو الجزاء الذي يُحقق العدالة التي انتهكِت منه، وترتب عليها الإضرار بالأفراد تغريرًا وبالوطن سمعة وهيبة، وردعًا لمن تُسوّل له نفسه الأمّارة بالسوء السير وراء الأهواء الذاتية والارتهان لأعداء الوطن المتربصين به من خلال تنفيذ أجندتهم التخريبية بهدف تدميره.