5 عوامل تدفع أرباح شركات التأمين للتراجع في 2018

أرجع مختصون في قطاع التأمين تراجع أرباح كل من محفظة التأمين الصحي في النصف الأول من 2018 إلى 9.8 مليار ريال بنسبة 2%، والتأمين على المركبات بنحو 19% إلى 5.53 مليار ريال إلى خروج نحو نصف مليون عامل وافد، وانخفاض أعداد السيدات السائقات، وقلة أعداد التأمين الفردي على حساب تأمين المؤسسات، وعدم وجود تأمين إجباري للسعوديين، فضلًا عن ارتفاع المطالبات في محفظة التأمين الصحي بنحو 10% لتصل إلى 8.16 مليار ريال، إلى جانب نمو المطالبات في محفظة المركبات بنحو 12% لتسجل 3.40 مليار ريال.

وقال سامي العلي، المستشار التأميني: إن أسباب تراجع أرباح الشركات يعود إلى زيادة المصروفات التشغيلية والمطالبات، فضلًا عن خروج نحو نصف مليون وافد، مما دفع عدد الوثائق إلى الهبوط، وبالتالي نقص الأقساط، مقارنة بالمصروفات، مطالبًا شركات التأمين التركيز في الفترة المقبلة على خفض التكاليف لمواجهة زيادة الأعباء المالية.

وتوقع أن تحدث بعض الاندماجات بين شركات القطاع لمواجهة تحديات الفترة المقبلة ومواكبة التغيرات في السوق لتظل تلك الشركات في المنافسة.

وقال الخبير التأميني مازن مالك: إن مغادرة عدد كبير من الوافدين في الفترة الماضية أثر على أعداد وثائق التأمين الصحي، ووثائق تأمين السيارات المباعة، لا سيما أن أعداد النساء الذي دخلنا سوق التأمين على المركبات بعد السماح بقيادة المرأة محدود، إضافة إلى تراجع أعداد بوليصة التأمين الفردية للعاملين في القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة، مشيرًا إلى أن وثائق التأمين أصبحت مرتبطة بالمؤسسة، خاصة أن أنظمة مجلس الضمان الصحي ألزمت صاحب العمل بإصدار بوليصة تأمين واحدة تضم جميع العاملين في مؤسسته، دون الحاجة إلى إصدار بوليصة جديدة لكل عامل، بينما فى السابق كان يسمح بوجود بوليصة تامين واحدة لكل عامل.

وأضاف «مالك»: إن سوق التأمين ينتظر ضخ وثائق تامين جديدة فى نهاية 2018 وبداية العام المقبل، أو النصف الأول منه في حالة قيام مجلس الضمان الصحي بجعل التأمين على العمالة المنزلية إلزامىًا إضافة إلى احتمالية دخول التأمين على المعتمرين مع النشاط المتوقع لمحفظة التأمين الهندسي ومحفظة التأمين على الممتلكات وتأمين إصابات العمل بسبب كثرة المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها مثل مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر إضافة إلى مشروع جدة داون تاون وغيرها والذي سوف تحتاج لاستقدام عمالة جديدة.