اقتصاد
«اليوم الوطني» يرفع حجم الطلب على المطاعم 50% والملابس والأقمشة 25%
تاريخ النشر: 24 سبتمبر 2018 03:11 KSA
اتفق أعضاء لجان في غرفة جدة على أن اليوم الوطني يسهم في رفع حجم الطلب على قطاع المطاعم بنسبة 50% والأقمشة والملابس بـ25%، مقارنة بحجم الطالب في الأيام العادية، مشيرين إلى أن الأعياد الوطنية والاجتماعية مثل العيد الوطني وعيد الأم إضافة إلى الأعياد الرئيسية تتحول إلى فرص تسويقية ترفع من مبيعات الشركات بشكل عام وقطاع التجزئة بشكل خاص.
وقال نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة محمد الجهنى: إن العيد الوطني يشكل جانبًا اقتصاديًا، خاصة أن غالبية الأسر تحصل على إجازات سواء في القطاع العام أو الخاص، مما يدفع الشركات في جميع المجالات إلى استغلال الاحتفال بتخصيص خطة تسويقية لاستقطاب أكبر قدر من العملاء، لا سيما في قطاعات السياحة والسفر والترفيه والاتصالات، مشيرًا إلى أن معظم المطاعم التي تشكل 60%
من قطاع تجزئة المواد الغذائية تقدم عروضًا وتخفيضات لزيادة حجم الطلب.
وقدر الجهنى نسبة الارتفاع في حجم الطلب في قطاع المطاعم بنحو 50% مقارنة بالأيام العادية مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المطاعم الكبرى ارتفع فيها حجم الطلب إلى 70%
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال حجم الحجوزات وصعوبة إيجاد حجز للطاولات في اليوم الوطني، خاصة أن معظم العوائل تفضل قضاء هذا اليوم في المطاعم الشهيرة والمنتجعات، ويمكن ملاحظة ذلك في شمال جدة في المطاعم المختصة بالأسماك.
وأضاف: أن المطاعم هي الأكثر استفادة من محلات التجزئة الكبرى والذى تحقق ارتفاعا في حجم الطلب ولكن بنسبة أقل، نظرا لقصر الأعياد مثل العيد الوطني أو عيد الأم، مشيرًا إلى أن هذه الأعياد ستسهم في تخفيف حالة الركود، خاصة وأن معظم المنشآت المتوسطة والصغرى تأثرت في الآونة الأخيرة من ارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب الفاتورة المجمعة.
وقال رئيس لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية بجدة ثامر الفرطوشى: إن كل الشركات تحاول أن تقدم ما لديها في اليوم الوطني وبالتالي نرى عروضا وتخفيضات مميزة نتيجة التنافس من قبل التجار للحصول على أكبر حصة من مبيعات اليوم الوطني حتى لو كان ذلك على حساب الأرباح، مشيرًا إلى أن ارتفاع المبيعات والخدمات للمنشآت الوطنية يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأضاف: أن الأسواق المجاورة والإقليمية تتنافس محلات التجزئة على كعكة أيام المناسبات الاجتماعية نظرا لأن المستهلك يخصص ميزانية لذلك اليوم، فيما يخصص السعوديون ميزانية كبيرة في العيد الوطني للاحتفال والتسوق.
وتابع: أن المستهلك لديه من الوعي لمواجهة استغلال بعض المحلات لليوم الوطنى بتقديم عروض غير جادة أو حقيقية هدفها تصريف المخزون، مشيرا إلى أن المنافسة القوية بين المحلات يضعف من بعض حالات الاستغلال بسبب تشديد ورقابة وزارة التجارة وقصر مناسبة اليوم الوطني.
وقال عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة وليد العمارى إن اليوم الوطني أسهم في تخفيف حالة الركود التي يعشها قطاع التجزئة وبخاصة نشاط الملابس والأقمشة، مشيرا إلى أن المبيعات ترتفع في الأيام التي تسبق اليوم الوطني بنسبة 25%
عن الأيام العادية ويتم التحضير له منذ شهر.
وأضاف: من الطبيعى أن يستفيد التاجر من كل المناسبات الرسمية وغير الرسمية مثل العيد الوطنى أو عيد الأم أو عودة المدارس مع حفظ حقوق المستهلك وعدم التحايل عليه.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن المواسم والأعياد تتطلب تخصيص سيولة من دخل الأسرة على حساب الادخار، نظرًا لرغبتها في الاستمتاع بهذه الأعياد عن طريق الذهاب إلى المجمعات الترفيهية أو الحدائق أو السواحل، أو حتى السفر خارج البلاد.
وأضاف أن أصحاب المحلات التجارية يعدون هذه الأعياد فرصة لتحقيق أرباح مجزية مستغلين إقبال المستهلكين، ويرفعون الأسعار، وسط ضعف الرقابة، مشيرًا إلى أن المواسم رغم فائدتها للقطاع الخاص إلا أنها تخلق ضغطًا ماديًا على رب الأسرة نتيجة سعيه للإنفاق على البرامج الترفيهية والتسويقية. على حساب الادخار والبحث عن قروض وبطاقات ائتمانية تثقل كاهله في سدادها مستقبلا.
وقال نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة محمد الجهنى: إن العيد الوطني يشكل جانبًا اقتصاديًا، خاصة أن غالبية الأسر تحصل على إجازات سواء في القطاع العام أو الخاص، مما يدفع الشركات في جميع المجالات إلى استغلال الاحتفال بتخصيص خطة تسويقية لاستقطاب أكبر قدر من العملاء، لا سيما في قطاعات السياحة والسفر والترفيه والاتصالات، مشيرًا إلى أن معظم المطاعم التي تشكل 60%
من قطاع تجزئة المواد الغذائية تقدم عروضًا وتخفيضات لزيادة حجم الطلب.
وقدر الجهنى نسبة الارتفاع في حجم الطلب في قطاع المطاعم بنحو 50% مقارنة بالأيام العادية مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المطاعم الكبرى ارتفع فيها حجم الطلب إلى 70%
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال حجم الحجوزات وصعوبة إيجاد حجز للطاولات في اليوم الوطني، خاصة أن معظم العوائل تفضل قضاء هذا اليوم في المطاعم الشهيرة والمنتجعات، ويمكن ملاحظة ذلك في شمال جدة في المطاعم المختصة بالأسماك.
وأضاف: أن المطاعم هي الأكثر استفادة من محلات التجزئة الكبرى والذى تحقق ارتفاعا في حجم الطلب ولكن بنسبة أقل، نظرا لقصر الأعياد مثل العيد الوطني أو عيد الأم، مشيرًا إلى أن هذه الأعياد ستسهم في تخفيف حالة الركود، خاصة وأن معظم المنشآت المتوسطة والصغرى تأثرت في الآونة الأخيرة من ارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب الفاتورة المجمعة.
وقال رئيس لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية بجدة ثامر الفرطوشى: إن كل الشركات تحاول أن تقدم ما لديها في اليوم الوطني وبالتالي نرى عروضا وتخفيضات مميزة نتيجة التنافس من قبل التجار للحصول على أكبر حصة من مبيعات اليوم الوطني حتى لو كان ذلك على حساب الأرباح، مشيرًا إلى أن ارتفاع المبيعات والخدمات للمنشآت الوطنية يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأضاف: أن الأسواق المجاورة والإقليمية تتنافس محلات التجزئة على كعكة أيام المناسبات الاجتماعية نظرا لأن المستهلك يخصص ميزانية لذلك اليوم، فيما يخصص السعوديون ميزانية كبيرة في العيد الوطني للاحتفال والتسوق.
وتابع: أن المستهلك لديه من الوعي لمواجهة استغلال بعض المحلات لليوم الوطنى بتقديم عروض غير جادة أو حقيقية هدفها تصريف المخزون، مشيرا إلى أن المنافسة القوية بين المحلات يضعف من بعض حالات الاستغلال بسبب تشديد ورقابة وزارة التجارة وقصر مناسبة اليوم الوطني.
وقال عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة وليد العمارى إن اليوم الوطني أسهم في تخفيف حالة الركود التي يعشها قطاع التجزئة وبخاصة نشاط الملابس والأقمشة، مشيرا إلى أن المبيعات ترتفع في الأيام التي تسبق اليوم الوطني بنسبة 25%
عن الأيام العادية ويتم التحضير له منذ شهر.
وأضاف: من الطبيعى أن يستفيد التاجر من كل المناسبات الرسمية وغير الرسمية مثل العيد الوطنى أو عيد الأم أو عودة المدارس مع حفظ حقوق المستهلك وعدم التحايل عليه.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن المواسم والأعياد تتطلب تخصيص سيولة من دخل الأسرة على حساب الادخار، نظرًا لرغبتها في الاستمتاع بهذه الأعياد عن طريق الذهاب إلى المجمعات الترفيهية أو الحدائق أو السواحل، أو حتى السفر خارج البلاد.
وأضاف أن أصحاب المحلات التجارية يعدون هذه الأعياد فرصة لتحقيق أرباح مجزية مستغلين إقبال المستهلكين، ويرفعون الأسعار، وسط ضعف الرقابة، مشيرًا إلى أن المواسم رغم فائدتها للقطاع الخاص إلا أنها تخلق ضغطًا ماديًا على رب الأسرة نتيجة سعيه للإنفاق على البرامج الترفيهية والتسويقية. على حساب الادخار والبحث عن قروض وبطاقات ائتمانية تثقل كاهله في سدادها مستقبلا.