اقتصاد
7 حلول لتخفيض معدلات البطالة في 2019
تاريخ النشر: 24 سبتمبر 2018 03:11 KSA
حدد مختصون بسوق العمل 7 طرق لتقليص معدلات البطالة فى 2019 وهي: خلق فرص عمل جديدة عبر إنشاء مشروعات والتوسع في حجم المنشآت الحالية، وربط التنمية الاجتماعية مع النمو الاقتصادي وتعديل بعض الأنظمة والسياسات مثل المواد 77 و78 من نظام العمل والتركيز على توطين مهن وقطاعات يقبل عليها السعوديين وعدم السماح بانتقال العمالة الوافدة من القطاع المستهدف بالتوطين إلى قطاعات أخرى، فضلاً عن مراجعه سياسات الاستقدام وربطها بالاحتياج الفعلي إلى جانب مراجعة سياسات التعليم والتدريب.
وقال رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال رضوان: إن توطين بعض القطاعات والأعمال والمهن كالاتصالات والذهب يسهم في الحد من ازدياد نسب البطالة، مشيرًا إلى أن خفضها يتطلب العديد من السياسات والإجراءات مجتمعة على رأسها: خلق فرص عمل جديدة عبر إنشاء مشروعات جديدة وخصخصة القطاعات الحكومية ذات العائد الاقتصادي، والتوسع حجم المنشآت وزيادة التوظيف في ظل استقرار ونمو الاقتصاد وربط التنمية الاجتماعية مع النمو الاقتصادي.
وأضاف رضوان أن من ضمن الإجراءات التي يجب اتباعها لتخفيض البطالة: تعديل بعض الأنظمة والسياسات مثل المواد 77 و78 من نظام العمل الذي يشجع أصحاب العمل على تسريح العمال المواطنين دون سبب أو باعذار واهية وتوطين مهن وقطاعات بعينها ودعم تفتيش العمل للتأكد من التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل ومعاقبة المخالفين لأنظمة وسياسات التوطين بشكل رادع، وعدم السماح بانتقال العمالة الوافدة من القطاع المستهدف بالتوطين إلى قطاعات أخرى، ومراجعه سياسات الاستقدام وربطها بالاحتياج الفعلي فقط، ومراجعة الجهات الحكومية المعنية بالتعليم والتدريب سياساتها وتوجهاتها وجعل غالبية الطلاب يتجهون إلى التعليم والتدريب العملي المهني والتقني التخصصي قبل التوجه إلى سوق العمل.
ودعا رضوان إلى تغيير الثقافة التي تدفع بعض أصحاب العمل للالتفاف حول الأنظمة والسياسات التي تفرض منح المواطن فرص العمل المناسبة والقيمة له بما يعرف بـ»التوطين الوهمي»، الذي يؤثر سلبيًا على الاقتصاد الوطني والمجتمع، لافتًا إلى أنه لن ينخفض إلا بتشديد الرقابة وتعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن المخالفين وسن قوانين رادعة.
فى حين طالب عضو لجنة الموارد البشرية فى غرفة جدة الدكتور خالد الميمنى بتغيير طرق التوطين على أن يكون التركيز على رفع مستوى كفاءة طالبي العمل حتى يكون الشاب والشابة السعودية أكثر جاذبية للمنشآت ولا رباب العمل من بعض الوافدين وخاصة في المهن والأعمال المهمة وذات الدخول المميزة.
واقترح الميمني طريق حصر السعوديين العاملين بالقطاع الخاص ومحاولة تطويرهم ورفع مستوى إنتاجيتهم، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انخفاض نسب البطالة الحالية بسبب المقابل المالي الذي رفع كثيرا من تكلفة العامل الأجنبى.
وقال الخبير القانوني المحامي مؤيد السنوسي إن من أسباب تعزيز العمل في القطاع الخاص للسعوديين هو الحصول على الأمان الوظيفي وهو الهدف والغاية من قانون العمل والذي من بين أهدافه صون وحفظ وحماية العُمال من جور وتعسف أرباب العمل في بعض الحالات وكل هذه المبادئ تتعارض بشكل صارخ مع المادة ٧٧ التي ألغت قيمة الأمان الوظيفي وجعلت فرضية العودة إلى العمل مستحيلة حتى وإن كان فصل العامل تعسفياً أو لسبب غير مشروع، مشيرًا إلى أن العقود أصبحت عديمة القيمة والوزن أمام القضاء العمالي بسبب المادة77.
وأضاف: أن أصحاب العمل استغنوا عن الآلاف من الموظفين فور ظهور هذه المادة التي تتنافى مع روح القانون والعدالة والإنصاف، فهل يعقل أن أكون عاملاً بشركة لمدة أربعة عشر عاماً بعقد غير محدد المدة وملتزمًا بمهامي الوظيفية ومتميزاً فيها ثم أفصل وأحصل فقط على سبعة رواتب كتعويض بعد مروري بالتسوية الودية ثم الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ثم الهيئة العليا ثم أستمع لمنطوق القرار وأنتظره حتى ينسخ وبعد ذلك أتوجه لمحكمة التنفيذ لتنفيذه.
وأضاف أن المادة ٧٧ بمجلس الشورى روجعت وشكلِت لها لجان، إلا أنها لم تعدل أو تلغى وفي رأيي أن السبب عائد لعدم الاستشارة والاستنارة برأي المختصين وذوي الشأن، لا سيما أعضاء الهيئات الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية كونهم المباشرين وشهود الحال على فصل الأعداد الكبيرة من بعض الشركات. ولم يتم الرجوع إليهم قبل صياغة المادة ودخولها حيّز النفاذ والإلزام ولم تتم استشاراتهم على حد علمي بعد ظهور آثارها على العمال المفصولين بسببها.
وقال رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال رضوان: إن توطين بعض القطاعات والأعمال والمهن كالاتصالات والذهب يسهم في الحد من ازدياد نسب البطالة، مشيرًا إلى أن خفضها يتطلب العديد من السياسات والإجراءات مجتمعة على رأسها: خلق فرص عمل جديدة عبر إنشاء مشروعات جديدة وخصخصة القطاعات الحكومية ذات العائد الاقتصادي، والتوسع حجم المنشآت وزيادة التوظيف في ظل استقرار ونمو الاقتصاد وربط التنمية الاجتماعية مع النمو الاقتصادي.
وأضاف رضوان أن من ضمن الإجراءات التي يجب اتباعها لتخفيض البطالة: تعديل بعض الأنظمة والسياسات مثل المواد 77 و78 من نظام العمل الذي يشجع أصحاب العمل على تسريح العمال المواطنين دون سبب أو باعذار واهية وتوطين مهن وقطاعات بعينها ودعم تفتيش العمل للتأكد من التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل ومعاقبة المخالفين لأنظمة وسياسات التوطين بشكل رادع، وعدم السماح بانتقال العمالة الوافدة من القطاع المستهدف بالتوطين إلى قطاعات أخرى، ومراجعه سياسات الاستقدام وربطها بالاحتياج الفعلي فقط، ومراجعة الجهات الحكومية المعنية بالتعليم والتدريب سياساتها وتوجهاتها وجعل غالبية الطلاب يتجهون إلى التعليم والتدريب العملي المهني والتقني التخصصي قبل التوجه إلى سوق العمل.
ودعا رضوان إلى تغيير الثقافة التي تدفع بعض أصحاب العمل للالتفاف حول الأنظمة والسياسات التي تفرض منح المواطن فرص العمل المناسبة والقيمة له بما يعرف بـ»التوطين الوهمي»، الذي يؤثر سلبيًا على الاقتصاد الوطني والمجتمع، لافتًا إلى أنه لن ينخفض إلا بتشديد الرقابة وتعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن المخالفين وسن قوانين رادعة.
فى حين طالب عضو لجنة الموارد البشرية فى غرفة جدة الدكتور خالد الميمنى بتغيير طرق التوطين على أن يكون التركيز على رفع مستوى كفاءة طالبي العمل حتى يكون الشاب والشابة السعودية أكثر جاذبية للمنشآت ولا رباب العمل من بعض الوافدين وخاصة في المهن والأعمال المهمة وذات الدخول المميزة.
واقترح الميمني طريق حصر السعوديين العاملين بالقطاع الخاص ومحاولة تطويرهم ورفع مستوى إنتاجيتهم، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انخفاض نسب البطالة الحالية بسبب المقابل المالي الذي رفع كثيرا من تكلفة العامل الأجنبى.
وقال الخبير القانوني المحامي مؤيد السنوسي إن من أسباب تعزيز العمل في القطاع الخاص للسعوديين هو الحصول على الأمان الوظيفي وهو الهدف والغاية من قانون العمل والذي من بين أهدافه صون وحفظ وحماية العُمال من جور وتعسف أرباب العمل في بعض الحالات وكل هذه المبادئ تتعارض بشكل صارخ مع المادة ٧٧ التي ألغت قيمة الأمان الوظيفي وجعلت فرضية العودة إلى العمل مستحيلة حتى وإن كان فصل العامل تعسفياً أو لسبب غير مشروع، مشيرًا إلى أن العقود أصبحت عديمة القيمة والوزن أمام القضاء العمالي بسبب المادة77.
وأضاف: أن أصحاب العمل استغنوا عن الآلاف من الموظفين فور ظهور هذه المادة التي تتنافى مع روح القانون والعدالة والإنصاف، فهل يعقل أن أكون عاملاً بشركة لمدة أربعة عشر عاماً بعقد غير محدد المدة وملتزمًا بمهامي الوظيفية ومتميزاً فيها ثم أفصل وأحصل فقط على سبعة رواتب كتعويض بعد مروري بالتسوية الودية ثم الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ثم الهيئة العليا ثم أستمع لمنطوق القرار وأنتظره حتى ينسخ وبعد ذلك أتوجه لمحكمة التنفيذ لتنفيذه.
وأضاف أن المادة ٧٧ بمجلس الشورى روجعت وشكلِت لها لجان، إلا أنها لم تعدل أو تلغى وفي رأيي أن السبب عائد لعدم الاستشارة والاستنارة برأي المختصين وذوي الشأن، لا سيما أعضاء الهيئات الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية كونهم المباشرين وشهود الحال على فصل الأعداد الكبيرة من بعض الشركات. ولم يتم الرجوع إليهم قبل صياغة المادة ودخولها حيّز النفاذ والإلزام ولم تتم استشاراتهم على حد علمي بعد ظهور آثارها على العمال المفصولين بسببها.