الشورى.. المطالبة ببرنامج لمحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم
تاريخ النشر: 11 أكتوبر 2018 03:11 KSA
طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى وزارة التعليم ببناء برنامج وطني لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والعالي، وفيما تم تأجيل البت في المطالبة لوقت لاحق، أسقط المجلس توصية بدراسة دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وزارة الشؤون الاسلامية بعد التصويت بعدم الموافقة عليها، وطالب الهيئة بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته أمس برئاسة رئيس الشورى د.عبد الله آل الشيخ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف. وقال مساعد رئيس الشورى د.يحيى الصمعان: إن توصية الدمج لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس.
تكثيف جهود مكافحة التستر التجاري
ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، وطالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة,
للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة.
ودعت الوزارة إلى العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب، إلى جانب تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها، وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة تضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلا أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
وطالب عضو بتنشيط قطاع الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد، وطالب آخر بدعم التاجر وتذليل ما قد يواجهه من صعوبات مع جهات حكومية أخرى. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.
رفع معايير التعاقد مع الوافدين بالجامعات ومساواتها مع السعوديين
ناقش الشورى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم وطالبت اللجنة الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة للمبادرة التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، والتوسع في المنح لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم الأهلي، وتحسين مدخلاته.ودعت الوزارة إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية 2030. وطالبت اللجنة الوزارة برفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.
بعد طرح تقرير لجنة التعليم وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء أن عدم تنفيذ وزارة التعليم برامج تحفيزية للمعلمين أسهم في بث روح الإحباط لديهم وتعرضهم لضغوط كبيرة مما يستوجب وضع برامج لدعم وتشجيع المعلمين وتطوير قدراتهم بما يواكب المرحلة.
بدورها اقترحت إحدى العضوات إلحاق المعلمين المستجدين في برنامج تدريبي لثلاثة أشهر قبل مباشرة العمل لصقل مهاراتهم، من جهته دعا عضو إلى منح المجالس في الجامعات المزيد من الفرص للتطوير والتخطيط، مطالبا بسرعة استقلال الجامعات حفاظاً على تميز التعليم الجامعي، ورأت إحدى العضوات أن توصية اللجنة التي تُطالب الوزارة بتبنِّي برنامجٍ وطني لرفع معنويات المعلمين بدوره رأى أحد الأعضاء أن بيئة التعليم لا تخدم الطالب، ودعت إحدى العضوات إلى دراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار.
الموافقة على مذكرة التفاهم السياسية مع السويد
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة السويد الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2 /7 / 1439 هـ, الموافق 19 /3/ 2018 م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته أمس برئاسة رئيس الشورى د.عبد الله آل الشيخ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف. وقال مساعد رئيس الشورى د.يحيى الصمعان: إن توصية الدمج لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس.
تكثيف جهود مكافحة التستر التجاري
ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، وطالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة,
للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة.
ودعت الوزارة إلى العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب، إلى جانب تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها، وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة تضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلا أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
وطالب عضو بتنشيط قطاع الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد، وطالب آخر بدعم التاجر وتذليل ما قد يواجهه من صعوبات مع جهات حكومية أخرى. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.
رفع معايير التعاقد مع الوافدين بالجامعات ومساواتها مع السعوديين
ناقش الشورى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم وطالبت اللجنة الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة للمبادرة التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، والتوسع في المنح لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم الأهلي، وتحسين مدخلاته.ودعت الوزارة إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية 2030. وطالبت اللجنة الوزارة برفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.
بعد طرح تقرير لجنة التعليم وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء أن عدم تنفيذ وزارة التعليم برامج تحفيزية للمعلمين أسهم في بث روح الإحباط لديهم وتعرضهم لضغوط كبيرة مما يستوجب وضع برامج لدعم وتشجيع المعلمين وتطوير قدراتهم بما يواكب المرحلة.
بدورها اقترحت إحدى العضوات إلحاق المعلمين المستجدين في برنامج تدريبي لثلاثة أشهر قبل مباشرة العمل لصقل مهاراتهم، من جهته دعا عضو إلى منح المجالس في الجامعات المزيد من الفرص للتطوير والتخطيط، مطالبا بسرعة استقلال الجامعات حفاظاً على تميز التعليم الجامعي، ورأت إحدى العضوات أن توصية اللجنة التي تُطالب الوزارة بتبنِّي برنامجٍ وطني لرفع معنويات المعلمين بدوره رأى أحد الأعضاء أن بيئة التعليم لا تخدم الطالب، ودعت إحدى العضوات إلى دراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار.
الموافقة على مذكرة التفاهم السياسية مع السويد
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة السويد الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2 /7 / 1439 هـ, الموافق 19 /3/ 2018 م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة.