إدارة مستقلة للنساء بـ«العدل» واستحداث منصب «نائب وزير»
تاريخ النشر: 14 أكتوبر 2018 03:14 KSA
كشفت وزارة العدل عن تفاصيل هيكلها التنظيمي الجديد، الذي توج بموافقة مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم؛ لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في توسيع البنية التحتية للعدالة الناجزة والقضاء المؤسسي في المملكة، عبر التخطيط والتطوير والتحول الرقمي وتمكين المرأة والشباب بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورضا المستفيدين.
ومن بين التغييرات التي جاء بها الهيكل الجديد، استحداث منصب بمسمى نائب الوزير، وآخر بمسمى مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، كما حملت الوثيقة الجديدة دخول العنصر النسائي لهيكلة الوزارة بشكل رسمي، عبر إدارة مستقلة، وإنشاء إدارة أخرى نوعية ترتبط بمعالي الوزير لـ»خدمات المستفيدين».
وأوضحت الوزارة أن بناء هيكل الوزارة جاء وفق أفضل الممارسات العالمية، بعد دراسة واقع الوزارة، ومفاهيم العمل الإداري والتطوير الذي جاءت به رؤية 2030، فخرج الهيكل الجديد بتوجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
ويتكون الهيكل من قطاع التخطيط والتطوير والتحول الرقمي ويمثله مساعد الوزير للقطاع، وقطاع أعمال الوزارة الرئيسة ويمثلها نائب الوزير.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق الهيكل التنظيمي سيمر بعدة مراحل أهمها: تصميم هيكل تجريبي وتطبيقه لمدة عام، وتطوير الهيكل الجديد بما يعزز دور وزارة العدل الممكن للقطاعات العدلية، ودعم تنفيذ الخارطة الاستراتيجية لوزارة العدل والتكامل مع رؤية 2030، إلى وضع خطة التطبيق للهيكل الجديد بما يضمن انتقال الأعمال بسهولة، والمتابعة وقياس الأداء والتطوير المستمر.
وأصدرت الوزارة إلى جانب الهيكل التنظيمي دليلا تنظيما، تضمن بالتفصيل أهداف الوزارة وقطاعاتها ووكالاتها وإداراتها المختلفة، ومهامها المحددة حسب طبيعة عملها، وذلك بعد أن حدد الهدف العام للوزارة وهو «الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل بالعمل والرفع بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة».
ومن بين التغييرات التي جاء بها الهيكل الجديد، استحداث منصب بمسمى نائب الوزير، وآخر بمسمى مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، كما حملت الوثيقة الجديدة دخول العنصر النسائي لهيكلة الوزارة بشكل رسمي، عبر إدارة مستقلة، وإنشاء إدارة أخرى نوعية ترتبط بمعالي الوزير لـ»خدمات المستفيدين».
وأوضحت الوزارة أن بناء هيكل الوزارة جاء وفق أفضل الممارسات العالمية، بعد دراسة واقع الوزارة، ومفاهيم العمل الإداري والتطوير الذي جاءت به رؤية 2030، فخرج الهيكل الجديد بتوجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
ويتكون الهيكل من قطاع التخطيط والتطوير والتحول الرقمي ويمثله مساعد الوزير للقطاع، وقطاع أعمال الوزارة الرئيسة ويمثلها نائب الوزير.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق الهيكل التنظيمي سيمر بعدة مراحل أهمها: تصميم هيكل تجريبي وتطبيقه لمدة عام، وتطوير الهيكل الجديد بما يعزز دور وزارة العدل الممكن للقطاعات العدلية، ودعم تنفيذ الخارطة الاستراتيجية لوزارة العدل والتكامل مع رؤية 2030، إلى وضع خطة التطبيق للهيكل الجديد بما يضمن انتقال الأعمال بسهولة، والمتابعة وقياس الأداء والتطوير المستمر.
وأصدرت الوزارة إلى جانب الهيكل التنظيمي دليلا تنظيما، تضمن بالتفصيل أهداف الوزارة وقطاعاتها ووكالاتها وإداراتها المختلفة، ومهامها المحددة حسب طبيعة عملها، وذلك بعد أن حدد الهدف العام للوزارة وهو «الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل بالعمل والرفع بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة».