وزير العدل: صرف «النفقة» للمستفيدين دون تأخير
تاريخ النشر: 19 أكتوبر 2018 03:04 KSA
ترأس وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس الأول، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق النفقة، وذلك في مركز التدريب العدلي بالرياض، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.
وأكد في بداية الاجتماع على أهمية الصندوق في ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، في بناء مجتمع واعٍ وبيئة عامرة.
واشتمل اللقاء على عرض موجز عن صندوق النفقة، وآخر عن مشروع اللائحة التنفيذية للصندوق، وغير ذلك من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.
يهدف الصندوق إلى حصول مستحقي النفقة على حقهم في إشباع حاجاتهم الأساسية التي تقوم بها حياة الإنسان حفظًا لكرامته وحقه في عيش حياة كريمة.
ويتولى الصندوق صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، كما يتولى صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، وذلك وفقًا لإجراءات يحددها المجلس.
وحضر الاجتماع، ممثل وزارة العدل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح، ومستشار صندوق النفقة، المهندس عبدالملك بن محمد السعيد، والمستشار الدكتور عماد كشي، وممثل وزارة المالية حمد بن محمد الكنهل، وممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ، وممثلو القطاع الخاص أيمن عبدالغني حسين، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي، وعيدروس بن حسن العيسائي.
وأكد في بداية الاجتماع على أهمية الصندوق في ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، في بناء مجتمع واعٍ وبيئة عامرة.
واشتمل اللقاء على عرض موجز عن صندوق النفقة، وآخر عن مشروع اللائحة التنفيذية للصندوق، وغير ذلك من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.
يهدف الصندوق إلى حصول مستحقي النفقة على حقهم في إشباع حاجاتهم الأساسية التي تقوم بها حياة الإنسان حفظًا لكرامته وحقه في عيش حياة كريمة.
ويتولى الصندوق صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، كما يتولى صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، وذلك وفقًا لإجراءات يحددها المجلس.
وحضر الاجتماع، ممثل وزارة العدل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح، ومستشار صندوق النفقة، المهندس عبدالملك بن محمد السعيد، والمستشار الدكتور عماد كشي، وممثل وزارة المالية حمد بن محمد الكنهل، وممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ، وممثلو القطاع الخاص أيمن عبدالغني حسين، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي، وعيدروس بن حسن العيسائي.