"غرفة مكة" تدعو إلى بلورة أفكار أصحاب الأعمال والمهتمين التي تساند فترة ما بعد النفط
تاريخ النشر: 24 أكتوبر 2018 03:09 KSA
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس جلسة عامة بالتعاون مع شركة KPMG المتخصصة في إعداد الخطط والخدمات الاستراتيجية، حضرها عدد من رجال وسيدات الأعمال والمختصين.
يأتي ذلك إنفاذًا لرؤيتها في إشراك كافة أطياف المجتمع المكي في رسم الخطوط الرئيسية في استراتيجيتها بالاستفادة من كافة الرؤى والأفكار البناءة، لتتوائم مع رؤية 2030 والرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة، ورسم خارطة عمل لتطوير خدماتها وتنظيم الهيكل الداخلي،
وكان في استقبال رجال الأعمال والمهتمين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة مروان شعبان، وعدد من أعضاء المجلس، في حين ترأس الجلسة عضو مجلس الإدارة المشرف على مشروع إعادة الهيكلة المهندس محمد برهان سيف الدين، وأعضاء من مجلس الإدارة، والأمين العام إبراهيم برديسي، شهدت عصفا ذهنيا لإثراء استراتيجية غرفة مكة المكرمة التنموية، من خلال محاور متعددة تصب في دعم التوجه الجديد لغرفة مكة المكرمة.
وفي مداخلته أشار عبدالرحمن اليوسف المدير التنفيذي لشركة KPMG إلى أنه المشروع بدأ منذ 45 يومًا، وهذا اللقاء هو الثالث، وهي سلسلة تستهدف تطوير الخطة الاستراتيجية لغرفة مكة المكرمة، ثم تطوير هيكل تنظيمي واضح المعالم وسلس قادر على حمل هذه الاستراتيجية وتنفيذها، كما يستهدف تطوير خارطة طريق لتنفيذ هذه الرؤى والمشاريع والأفكار على أرض الواقع.
وقال: إن فريق العمل المكون من غرفة مكة المكرمة وفريق الشركة ركز خلال الفترة الماضية على إجراء مقارنات مع العديد من الغرف التجارية حول العالم، وتم اختيار نماذج تمثلت في غرف أبو ظبي ودبي وهونج كونج وهامبورج وباريس وساوباولو، والاستفادة من تجاربها في المشروع.
وأبان اليوسف أن الغرف التجارية من شأنها تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تضع رؤية 2030 رفع مساهمتها في الناتج المحلي بنسبة 35%، وذلك من خلال تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، إلى جانب تمكين المرأة السعودية، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في المستقبل من خلال تعزيز الموارد غير النفطية كالصناعات والخدمات فضلا عن الحج والعمرة وغيرها.
وتحدث عن كيفية تحويل نحو 40 مليون معتمر وحاج إلى سفراء لمكة المكرمة في بلادهم عقب أداء المناسك في العام 2030، ورأى أنه الدور المأمول من غرفة مكة المكرمة من خلال مبادرات اقتصادية تدفع بهذا الاتجاه، ولتنفيذ ذلك يحتاج الامر لتطوير العديد من القطاعات المهيأة للعب هذا الدور.
ورأت المناقشات خلال الجلسة أن قطاع الحج والعمرة ينبغي تطوير أدائه بشكل يدعم التوجه المستقبلي، وكذلك قطاع تجارة التجزئة لترقية مشروع "صنع في مكة"، والاهتمام بالقطاع الصناعي، والأسر المنتجة، وتناولت الأفكار ضرورة منح امتيازات لسكان مكة المكرمة حتى يؤدوا الدور المأمول منهم.
يأتي ذلك إنفاذًا لرؤيتها في إشراك كافة أطياف المجتمع المكي في رسم الخطوط الرئيسية في استراتيجيتها بالاستفادة من كافة الرؤى والأفكار البناءة، لتتوائم مع رؤية 2030 والرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة، ورسم خارطة عمل لتطوير خدماتها وتنظيم الهيكل الداخلي،
وكان في استقبال رجال الأعمال والمهتمين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة مروان شعبان، وعدد من أعضاء المجلس، في حين ترأس الجلسة عضو مجلس الإدارة المشرف على مشروع إعادة الهيكلة المهندس محمد برهان سيف الدين، وأعضاء من مجلس الإدارة، والأمين العام إبراهيم برديسي، شهدت عصفا ذهنيا لإثراء استراتيجية غرفة مكة المكرمة التنموية، من خلال محاور متعددة تصب في دعم التوجه الجديد لغرفة مكة المكرمة.
وفي مداخلته أشار عبدالرحمن اليوسف المدير التنفيذي لشركة KPMG إلى أنه المشروع بدأ منذ 45 يومًا، وهذا اللقاء هو الثالث، وهي سلسلة تستهدف تطوير الخطة الاستراتيجية لغرفة مكة المكرمة، ثم تطوير هيكل تنظيمي واضح المعالم وسلس قادر على حمل هذه الاستراتيجية وتنفيذها، كما يستهدف تطوير خارطة طريق لتنفيذ هذه الرؤى والمشاريع والأفكار على أرض الواقع.
وقال: إن فريق العمل المكون من غرفة مكة المكرمة وفريق الشركة ركز خلال الفترة الماضية على إجراء مقارنات مع العديد من الغرف التجارية حول العالم، وتم اختيار نماذج تمثلت في غرف أبو ظبي ودبي وهونج كونج وهامبورج وباريس وساوباولو، والاستفادة من تجاربها في المشروع.
وأبان اليوسف أن الغرف التجارية من شأنها تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تضع رؤية 2030 رفع مساهمتها في الناتج المحلي بنسبة 35%، وذلك من خلال تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، إلى جانب تمكين المرأة السعودية، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في المستقبل من خلال تعزيز الموارد غير النفطية كالصناعات والخدمات فضلا عن الحج والعمرة وغيرها.
وتحدث عن كيفية تحويل نحو 40 مليون معتمر وحاج إلى سفراء لمكة المكرمة في بلادهم عقب أداء المناسك في العام 2030، ورأى أنه الدور المأمول من غرفة مكة المكرمة من خلال مبادرات اقتصادية تدفع بهذا الاتجاه، ولتنفيذ ذلك يحتاج الامر لتطوير العديد من القطاعات المهيأة للعب هذا الدور.
ورأت المناقشات خلال الجلسة أن قطاع الحج والعمرة ينبغي تطوير أدائه بشكل يدعم التوجه المستقبلي، وكذلك قطاع تجارة التجزئة لترقية مشروع "صنع في مكة"، والاهتمام بالقطاع الصناعي، والأسر المنتجة، وتناولت الأفكار ضرورة منح امتيازات لسكان مكة المكرمة حتى يؤدوا الدور المأمول منهم.