اقتصاد
خلاف على الأجور يؤجل الاتفاق النهائي لاستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية
تاريخ النشر: 01 نوفمبر 2018 03:01 KSA
أدى خلاف على الأجور إلى تأجيل الاتفاق النهائي لاستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية.. وتوقع مستثمرون في قطاع الاستقدام تأخر الاتفاق النهائي بشأن العمالة المنزلية بين وزارة العمل والسلطات الإثيوبية إلى منتصف 2019 نظرا لإصرار الجانب الإثيوبي على أن يكون الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 1000 ريال وليس 850 ريالا، كما طلبت وزارة العمل السعودية واستبعد حسين الحارثي، صاحب مكتب استقدام، قدرة وزارة العمل على توقيع الاتفاقية خلال شهر نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن أغلب المعلومات تشير إلى رفض الجانب الإثيوبي أن يكون الحد الأدنى لأجور العمالة المنزلية أقل من 1000 ريال في حين ترى وزارة العمل والتنمية أن يكون في حدود 850 ريالا متوقعا الاتفاق النهائي بين الجانبين خلال 6 أشهر على الأقل.
وأضاف: إن العمالة الإثيوبية مرغوبة في المملكة لامتلاكها مميزات وخبرة أكثر من العمالة البنجلاديشية والفلبينية، كما أن إجراءتها الحكومية سهلة في حالة توقيع الاتفاقية بين الجانبين في المستقبل القريب.
وفي حين فضل المستثمران في القطاع وليد السويدان ويحيى المقبول الانتظار حتى إعلان الوزارة للحصول على تفاصيل، أبدى مستثمرون في القطاع (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) تحفظهم على قدرة الوزارة في الوصول إلى اتفاق نهائي في هذا الوقت القصير، مؤكدين في نفس الوقت استعداد المكاتب لتطبيق جميع الشروط والأنظمة التي تسهم في نجاح عملية الاستقدام من أي دولة ترغب في إرسال عمالتها للسوق السعودي.
«المدينة» حاولت التواصل مع الناطق الرسمي بوزارة العمل والتنمية خالد أبا الخيل للحصول على رد الوزارة وتفاصيل أكثر عن ملف الاستقدام من إثيوبيا إلى أنها لم تحصل على أي رد.
وكان تعميم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أشار إلى إعادة فتح الاستقدام من إثيوبيا مطلع نوفمبر الجاري لجميع المكاتب والشركات داعية إلى استكمال جميع إجراءات التعاقد مع المكاتب والشركات قبل المدة المحددة.
وقالت الوزارة في التعميم، الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه: إنه استكمالًا لاتفاقية العمل الثنائية الموقعة بين الوزارة ونظيرتها الإثيوبية فيما يخص شقها الاقتصادي والقطاع الخاص، اجتمع ممثلو الشركات والمكاتب السعودية مع فريق العمل الذي يمثل المكاتب والشركات الإثيوبية في مدينة أديس أبابا بتاريخ 24 /7 /2017 وتم الاتفاق على عدة بنود.
على رأسها: أن تكون تكلفة استقدام العمالة المنزلية بما لا يتجاوز 900 ريال، وألا يتجاوز راتب العاملة المنزلية 850 ريالًا، إضافة لتأمين الطعام والسكن، وأن يكون راتب السائق الخاص 850 ريالًا، شامل تأمين الطعام والسكن، أو 200 ريال بدل طعام.
وأوضحت الوزارة أن من ضمن البنود أن يضمن المكتب الإثيوبي العمالة المرسلة منه عن الهروب لمدة سنتين، ويتحمل خلالها المكتب توفير البديل وجميع تكاليف الطرف السعودي بما فيها الاستقدام وتذكرة العودة، كما يتحمل رفض العمل لمدة ثلاثة أشهر، يتحمل فيها تكلفة الطرف السعودي وتذكرة العودة، فضلًا عن التزام الجانب الإثيوبي بتدريب العمالة الرجالية والنسائية التي ستعمل في المملكة، وتوعيتها بالعادات والتقاليد.
وأضاف: إن العمالة الإثيوبية مرغوبة في المملكة لامتلاكها مميزات وخبرة أكثر من العمالة البنجلاديشية والفلبينية، كما أن إجراءتها الحكومية سهلة في حالة توقيع الاتفاقية بين الجانبين في المستقبل القريب.
وفي حين فضل المستثمران في القطاع وليد السويدان ويحيى المقبول الانتظار حتى إعلان الوزارة للحصول على تفاصيل، أبدى مستثمرون في القطاع (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) تحفظهم على قدرة الوزارة في الوصول إلى اتفاق نهائي في هذا الوقت القصير، مؤكدين في نفس الوقت استعداد المكاتب لتطبيق جميع الشروط والأنظمة التي تسهم في نجاح عملية الاستقدام من أي دولة ترغب في إرسال عمالتها للسوق السعودي.
«المدينة» حاولت التواصل مع الناطق الرسمي بوزارة العمل والتنمية خالد أبا الخيل للحصول على رد الوزارة وتفاصيل أكثر عن ملف الاستقدام من إثيوبيا إلى أنها لم تحصل على أي رد.
وكان تعميم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أشار إلى إعادة فتح الاستقدام من إثيوبيا مطلع نوفمبر الجاري لجميع المكاتب والشركات داعية إلى استكمال جميع إجراءات التعاقد مع المكاتب والشركات قبل المدة المحددة.
وقالت الوزارة في التعميم، الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه: إنه استكمالًا لاتفاقية العمل الثنائية الموقعة بين الوزارة ونظيرتها الإثيوبية فيما يخص شقها الاقتصادي والقطاع الخاص، اجتمع ممثلو الشركات والمكاتب السعودية مع فريق العمل الذي يمثل المكاتب والشركات الإثيوبية في مدينة أديس أبابا بتاريخ 24 /7 /2017 وتم الاتفاق على عدة بنود.
على رأسها: أن تكون تكلفة استقدام العمالة المنزلية بما لا يتجاوز 900 ريال، وألا يتجاوز راتب العاملة المنزلية 850 ريالًا، إضافة لتأمين الطعام والسكن، وأن يكون راتب السائق الخاص 850 ريالًا، شامل تأمين الطعام والسكن، أو 200 ريال بدل طعام.
وأوضحت الوزارة أن من ضمن البنود أن يضمن المكتب الإثيوبي العمالة المرسلة منه عن الهروب لمدة سنتين، ويتحمل خلالها المكتب توفير البديل وجميع تكاليف الطرف السعودي بما فيها الاستقدام وتذكرة العودة، كما يتحمل رفض العمل لمدة ثلاثة أشهر، يتحمل فيها تكلفة الطرف السعودي وتذكرة العودة، فضلًا عن التزام الجانب الإثيوبي بتدريب العمالة الرجالية والنسائية التي ستعمل في المملكة، وتوعيتها بالعادات والتقاليد.