اقتصاد
982 مليون ريال أرباح مجمعة لشركات التأمين في 9 أشهر
تاريخ النشر: 18 نوفمبر 2018 03:07 KSA
سجلت الأرباح المجمعة لشركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم تراجعًا بنسبة 33% في 9 أشهر، لتصل إلى 982 مليون ريال، مقارنة بـ1.47 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت 22 شركة أرباحًا فصلية، بينما حققت 10 شركات خسائر مالية.
وأظهرت بيانات الشركات، استحواذ بوبا للتأمين على 44% من نسبة أرباح القطاع بنحو 433 مليون ريال في 9 أشهر، بينما انخفضت أرباح شركة التعاونية بنسبة 90 % لتحقق 57 مليون ريال، مقارنة بـ569 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع الخبير في مجال التأمين سامي العلي أسباب التراجع إلى زيادة المصروفات التشغيلية والمطالبات، فضلًا عن خروج نحو نصف مليون وافد؛ ما دفع عدد الوثائق إلى الهبوط، ومن ثم نقص الأقساط مقارنة بالمصروفات، متوقعًا أن تخفض شركات التأمين في الفترة المقبلة التكاليف لمواجهة زيادة الأعباء المالية، مع احتمالية حدوث بعض الاندماجات بين شركات القطاع؛ لمواجهة تحديات الفترة المقبلة، ومواكبة التغيرات في السوق لتظل تلك الشركات في المنافسة.
وقال الخبير التأميني مازن مالك: إن مغادرة عدد كبير من الوافدين في الفترة الماضية أثَّر على أعداد وثائق التأمين المباعة، لا سيما أن أعداد النساء اللاتي دخلن سوق التأمين على المركبات بعد السماح بقيادة المرأة محدود، إضافة إلى تراجع أعداد بوليصة التأمين الفردية للعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف: إن سوق التأمين ينتظر ضخ وثائق تأمين جديدة في نهاية 2018 وبداية العام المقبل، أو النصف الأول منه في حالة قيام مجلس الضمان الصحي، بجعل التأمين على العمالة المنزلية والتأمين على المعتمرين إلزاميًّا.
وقال المستشار في قطاع التأمين لؤي عبده: إن الارتفاع في التكاليف التشغيلية لن يعطي فرصة لتقديم أسعار تنافسية رغم تناقص العمالة الوافدة التي تعتبر الهدف الأول لشركات التأمين، خاصة في محفظة التأمين الصحي الإجبارية.
وأضاف: إن من بين أسباب تراجع الأرباح هو ارتفاع مطالبات العملاء؛ نتيجة زيادة وعي العميل في الوقت الذي تراجعت فيه إعداد وثائق التأمين المصدرة؛ نتيجة جعل التأمين الصحي إجباريًّا على الوافدين، وليس على السعوديين وعدم وجود إلزام للتأمين على المركبات على السعوديين والوافدين، وارتفاع فاتورة بعض مقدمي الخدمة الصحية بنسبة 5-10%، إضافة إلى نمو المصروفات المالية للشركات؛ بسبب ارتفاع أعداد السعوديين العاملين في القطاع، وإنشاء أقسام جديدة لرفع مستوى الخدمة لتلبية شروط مؤسسة النقد.
وأظهرت بيانات الشركات، استحواذ بوبا للتأمين على 44% من نسبة أرباح القطاع بنحو 433 مليون ريال في 9 أشهر، بينما انخفضت أرباح شركة التعاونية بنسبة 90 % لتحقق 57 مليون ريال، مقارنة بـ569 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع الخبير في مجال التأمين سامي العلي أسباب التراجع إلى زيادة المصروفات التشغيلية والمطالبات، فضلًا عن خروج نحو نصف مليون وافد؛ ما دفع عدد الوثائق إلى الهبوط، ومن ثم نقص الأقساط مقارنة بالمصروفات، متوقعًا أن تخفض شركات التأمين في الفترة المقبلة التكاليف لمواجهة زيادة الأعباء المالية، مع احتمالية حدوث بعض الاندماجات بين شركات القطاع؛ لمواجهة تحديات الفترة المقبلة، ومواكبة التغيرات في السوق لتظل تلك الشركات في المنافسة.
وقال الخبير التأميني مازن مالك: إن مغادرة عدد كبير من الوافدين في الفترة الماضية أثَّر على أعداد وثائق التأمين المباعة، لا سيما أن أعداد النساء اللاتي دخلن سوق التأمين على المركبات بعد السماح بقيادة المرأة محدود، إضافة إلى تراجع أعداد بوليصة التأمين الفردية للعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف: إن سوق التأمين ينتظر ضخ وثائق تأمين جديدة في نهاية 2018 وبداية العام المقبل، أو النصف الأول منه في حالة قيام مجلس الضمان الصحي، بجعل التأمين على العمالة المنزلية والتأمين على المعتمرين إلزاميًّا.
وقال المستشار في قطاع التأمين لؤي عبده: إن الارتفاع في التكاليف التشغيلية لن يعطي فرصة لتقديم أسعار تنافسية رغم تناقص العمالة الوافدة التي تعتبر الهدف الأول لشركات التأمين، خاصة في محفظة التأمين الصحي الإجبارية.
وأضاف: إن من بين أسباب تراجع الأرباح هو ارتفاع مطالبات العملاء؛ نتيجة زيادة وعي العميل في الوقت الذي تراجعت فيه إعداد وثائق التأمين المصدرة؛ نتيجة جعل التأمين الصحي إجباريًّا على الوافدين، وليس على السعوديين وعدم وجود إلزام للتأمين على المركبات على السعوديين والوافدين، وارتفاع فاتورة بعض مقدمي الخدمة الصحية بنسبة 5-10%، إضافة إلى نمو المصروفات المالية للشركات؛ بسبب ارتفاع أعداد السعوديين العاملين في القطاع، وإنشاء أقسام جديدة لرفع مستوى الخدمة لتلبية شروط مؤسسة النقد.