عام ٢٠٢٢ والسعودية
تاريخ النشر: 24 نوفمبر 2018 01:00 KSA
نسمع كثيرًا عن تواريخ مُحدَّدة مثل: (٢٠٢٢) ورؤية المملكة (٢٠٣٠)، ومع ربط تلك التواريخ بالوضع الحالي؛ والضغوط التي يمر بها الاقتصاد السعودي، تجعلنا نتساءل: لماذا؟.
وسنهتم اليوم بالحديث عن تاريخ (٢٠٢٢)، وسيرتكز الحديث هنا على تدرُّج السعودية في تطبيق أُسس بناء الاقتصاد للحقبة القادمة، واختيرت هذه السنة بهدف وصول الموازنة إلى نقطة التوازن، ومن ثمَّ التحوُّل المرتقب. فالحديث عن التاريخ يبرز لنا أهميته بأنه أول نقطة في برنامج التحوُّل، والتي ينطلق بعدها الاقتصاد السعودي نحو العالمية، معتمدًا على قدراته الذاتية.
فالمرحلة الأولى هي توازن الدخل والإيرادات مع المصروف، والتي تجعل انطلاقة الاقتصاد والنمو والتحوُّل من قدراته الذاتية، مع وصول الإصلاحات الاقتصادية إلى أقصى نقطة لها. ويستمر بالتالي الإنفاق الحكومي دون إرهاق وزيادة في الدين العام، ويصب في قنوات تدفع النمو الاقتصادي نحو التوسُّع.. وبالتالي تعد هذه المرحلة هي حجر الزاوية لبناء المراحل التالية، وعلى أُسسٍ واضحة وسليمة، من خلال وضع الأمور في نصابها.. ودون الوصول لهذه النقطة، يصبح الوضع أكثر تعقيدًا، والوصول للمراحل التالية أمر في حكم الغيب.
وبالتالي نجد أن هذه المراحل وبناءها تعني بناء المستقبل في السعودية، لذلك أُطلِقَ عليها رؤية.. وحتمية تحقيق الأهداف في كل مرحلة أمر مفروغ منه، وبالتالي نجد أن هناك مراجعة واضحة وصريحة لكل مرحلة من خلال المبادرات، والتي تعكس أهداف كل مرحلة، للوصول للهدف النهائي، والذي حُدِّد له عام ٢٠٣٠.
فبناء التوازن يعتبر مرحلة مهمة أمام الدولة لتحقيقها، وفِي حال التأخُّر سيؤدي إلى تأخير كل المراحل التالية لها، وهو وضع يُؤثِّر سلبًا على الاقتصاد وحجم نموه، ويُمثِّل عبئًا إضافيًا على موازنة الدولة للمراحل التالية، وهذا الأمر يُفسِّر لنا، لماذا التوازن، ولماذا عام ٢٠٢٢.
لاشك أن الأعباء ضخمة في ظل عالم مُتغيِّر وضغوط محلية ودولية، واقتصاد عالمي غير مستقر، الأمر الذي يُوضِّح حجم التحدي والضغوط التي يجب التخفيف من حدّتها. ولاشك أن استمرار الدولة في تحقيق أهدافها من خلال السنوات السابقة، يُوضِّح لنا أن الطريق طويل ووعر، ولكن تستطيع السعودية تحقيق أهدافها بإذن الله.
وسنهتم اليوم بالحديث عن تاريخ (٢٠٢٢)، وسيرتكز الحديث هنا على تدرُّج السعودية في تطبيق أُسس بناء الاقتصاد للحقبة القادمة، واختيرت هذه السنة بهدف وصول الموازنة إلى نقطة التوازن، ومن ثمَّ التحوُّل المرتقب. فالحديث عن التاريخ يبرز لنا أهميته بأنه أول نقطة في برنامج التحوُّل، والتي ينطلق بعدها الاقتصاد السعودي نحو العالمية، معتمدًا على قدراته الذاتية.
فالمرحلة الأولى هي توازن الدخل والإيرادات مع المصروف، والتي تجعل انطلاقة الاقتصاد والنمو والتحوُّل من قدراته الذاتية، مع وصول الإصلاحات الاقتصادية إلى أقصى نقطة لها. ويستمر بالتالي الإنفاق الحكومي دون إرهاق وزيادة في الدين العام، ويصب في قنوات تدفع النمو الاقتصادي نحو التوسُّع.. وبالتالي تعد هذه المرحلة هي حجر الزاوية لبناء المراحل التالية، وعلى أُسسٍ واضحة وسليمة، من خلال وضع الأمور في نصابها.. ودون الوصول لهذه النقطة، يصبح الوضع أكثر تعقيدًا، والوصول للمراحل التالية أمر في حكم الغيب.
وبالتالي نجد أن هذه المراحل وبناءها تعني بناء المستقبل في السعودية، لذلك أُطلِقَ عليها رؤية.. وحتمية تحقيق الأهداف في كل مرحلة أمر مفروغ منه، وبالتالي نجد أن هناك مراجعة واضحة وصريحة لكل مرحلة من خلال المبادرات، والتي تعكس أهداف كل مرحلة، للوصول للهدف النهائي، والذي حُدِّد له عام ٢٠٣٠.
فبناء التوازن يعتبر مرحلة مهمة أمام الدولة لتحقيقها، وفِي حال التأخُّر سيؤدي إلى تأخير كل المراحل التالية لها، وهو وضع يُؤثِّر سلبًا على الاقتصاد وحجم نموه، ويُمثِّل عبئًا إضافيًا على موازنة الدولة للمراحل التالية، وهذا الأمر يُفسِّر لنا، لماذا التوازن، ولماذا عام ٢٠٢٢.
لاشك أن الأعباء ضخمة في ظل عالم مُتغيِّر وضغوط محلية ودولية، واقتصاد عالمي غير مستقر، الأمر الذي يُوضِّح حجم التحدي والضغوط التي يجب التخفيف من حدّتها. ولاشك أن استمرار الدولة في تحقيق أهدافها من خلال السنوات السابقة، يُوضِّح لنا أن الطريق طويل ووعر، ولكن تستطيع السعودية تحقيق أهدافها بإذن الله.