اقتصاد
مختصون: الإصلاح الاقتصادي يعزز دور القطاع الخاص وينوع القاعدة الإنتاجية
تاريخ النشر: 16 ديسمبر 2018 03:06 KSA
أكد اقتصاديون أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعها برنامج التحول الوطني 2020 - أحد برامج رؤية 2030 - ستصنع منظومة شاملة ستنقل الاقتصاد السعودي من الريعي المعتمد على البترول ودعم دور القطاع الخاص الذي سيمتلك القدرة على تنويع القاعدة الإنتاجية وموارد الدولة ومضاعفتها.
وقال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة: إن المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية الحالية ممثلة ببرنامج التحول الوطني 2020 أحد أهم برامج رؤية 2030 ستحاول الخروج من الاقتصاد الريعي، والاعتماد الكلي على النفط كمصدر أساسي للدخل، وإيجاد مداخيل أخرى لخزينة تمكنها من تحمل تقلبات أسعار البترول.
وأضاف أن شكل القطاع الخاص في الأعوام المقبلة سيتغير بشكل تدريجي، وسيكون أكثر قوة وكفاءة، وفي مستوى المستثمر الأجنبي وسيساعد الدولة في رفع مداخيلها إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات والسلع فضلًا عن رفع صادراتها.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد السعودي، الدكتور عصام خليفة، أن برنامج التحول الوطني 2020 يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد الوطني ومضاعفة مخرجاته، من خلال منظومة شاملة من الإجراءات الاقتصادية التي تربط الاقتصاد الوطني باقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أن الإجراءات تشتمل على العديد من الخطط والعمليات، منها: بيع أصول، وفرض ضرائب، وخفض للإنفاق، وتغيير لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية، وتوجه لتعزيز الكفاءة والفاعلية، وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأضاف أن برنامج التحول الوطني يتضمن إيقاف الدعم الحكومي عن الكهرباء والماء لأصحاب الدخل العالي والتجّار وملاك القصور والمزارع، كما سيقتصر الدعم على ذوي الدخل المتوسط فما دون، إضافة إلى حل أزمة الإسكان، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، وإزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية، وتحفيز القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، ورفع المحتوى المحلي، وتحفيز الاستثمارات، ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي، والابتكار والإنتاجية، والتوسع في الخصخصة، وتطوير التعليم العام والعالي.
وأشار خليفة إلى أن برنامج التحول الوطني يرتكز على ثلاث نقاط هي: المجتمع، والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص.
وأوضح أنه بالنسبة للمجتمع يتوقع أن يركز مشروع «التحول الوطني» على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الخصخصة، كما سيشهد المشروع تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره رافدًا مهمًّا للقطاعات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني تشمل الإسكان والتعليم والهوية الوطنية، والتدريب والتأهيل والتوظيف والرعاية الصحية والترفيه والرياضة والثقافة وبيئة العيش «نمط الحياة» والنقل والبنية التحتية والعدل والحماية الاجتماعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والحج والعمرة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للأجهزة الحكومية فتتمحور أبرز ملامح برنامج «التحول الوطني» لقياس أداء الأجهزة الحكومية، وتقويم أداء الوزراء، ورفع كفاءة القطاع الحكومي والخصخصة، مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال 551 مؤشر قياس حول 17 مكونًا رئيسًا يأتي في مقدمها: التعليم والصحة والإسكان والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى البيئة العدلية والخدمات البلدية والبنى التحتية.
كما سيشمل برنامج التحول تعزيز الشفافية في القطاع الحكومي، وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وإدارات الثروات الطبيعية والطاقة والأمن التنموي، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع العام، ويتوقع طرح مشروعات جديدة في مجال البنية الأساسية، مثل تشييد الطرق والموانئ، من خلال عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T).
وتابع: «بالنسبة للقطاع الخاص سيشمل البرنامج إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص، ومكون آخر يتعلق بتحفيز الاستثمارات، ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، وكذلك تنوع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي، والاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاجية، والتوسع في الخصخصة».
وقال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة: إن المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية الحالية ممثلة ببرنامج التحول الوطني 2020 أحد أهم برامج رؤية 2030 ستحاول الخروج من الاقتصاد الريعي، والاعتماد الكلي على النفط كمصدر أساسي للدخل، وإيجاد مداخيل أخرى لخزينة تمكنها من تحمل تقلبات أسعار البترول.
وأضاف أن شكل القطاع الخاص في الأعوام المقبلة سيتغير بشكل تدريجي، وسيكون أكثر قوة وكفاءة، وفي مستوى المستثمر الأجنبي وسيساعد الدولة في رفع مداخيلها إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات والسلع فضلًا عن رفع صادراتها.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد السعودي، الدكتور عصام خليفة، أن برنامج التحول الوطني 2020 يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد الوطني ومضاعفة مخرجاته، من خلال منظومة شاملة من الإجراءات الاقتصادية التي تربط الاقتصاد الوطني باقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أن الإجراءات تشتمل على العديد من الخطط والعمليات، منها: بيع أصول، وفرض ضرائب، وخفض للإنفاق، وتغيير لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية، وتوجه لتعزيز الكفاءة والفاعلية، وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأضاف أن برنامج التحول الوطني يتضمن إيقاف الدعم الحكومي عن الكهرباء والماء لأصحاب الدخل العالي والتجّار وملاك القصور والمزارع، كما سيقتصر الدعم على ذوي الدخل المتوسط فما دون، إضافة إلى حل أزمة الإسكان، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، وإزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية، وتحفيز القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، ورفع المحتوى المحلي، وتحفيز الاستثمارات، ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي، والابتكار والإنتاجية، والتوسع في الخصخصة، وتطوير التعليم العام والعالي.
وأشار خليفة إلى أن برنامج التحول الوطني يرتكز على ثلاث نقاط هي: المجتمع، والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص.
وأوضح أنه بالنسبة للمجتمع يتوقع أن يركز مشروع «التحول الوطني» على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الخصخصة، كما سيشهد المشروع تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره رافدًا مهمًّا للقطاعات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني تشمل الإسكان والتعليم والهوية الوطنية، والتدريب والتأهيل والتوظيف والرعاية الصحية والترفيه والرياضة والثقافة وبيئة العيش «نمط الحياة» والنقل والبنية التحتية والعدل والحماية الاجتماعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والحج والعمرة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للأجهزة الحكومية فتتمحور أبرز ملامح برنامج «التحول الوطني» لقياس أداء الأجهزة الحكومية، وتقويم أداء الوزراء، ورفع كفاءة القطاع الحكومي والخصخصة، مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال 551 مؤشر قياس حول 17 مكونًا رئيسًا يأتي في مقدمها: التعليم والصحة والإسكان والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى البيئة العدلية والخدمات البلدية والبنى التحتية.
كما سيشمل برنامج التحول تعزيز الشفافية في القطاع الحكومي، وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وإدارات الثروات الطبيعية والطاقة والأمن التنموي، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع العام، ويتوقع طرح مشروعات جديدة في مجال البنية الأساسية، مثل تشييد الطرق والموانئ، من خلال عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T).
وتابع: «بالنسبة للقطاع الخاص سيشمل البرنامج إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص، ومكون آخر يتعلق بتحفيز الاستثمارات، ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، وكذلك تنوع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي، والاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاجية، والتوسع في الخصخصة».