اقتصاد
شكاوى من تعديل المهن النسائية.. و«اللجان العمالية»: قرار متوازن وإيجابي
تاريخ النشر: 23 ديسمبر 2018 03:06 KSA
تحفظت عاملات في القطاع الخاص على قرار وزارة العمل بترك الخيارلأصحاب العمل للاختيار بين الرجل والمرأة في أقسام (فساتين السهرة - فساتين العرائس - العباءات النسائية - الإكسسوارات - العطور - مستلزمات رعاية الأمومة - الجلابيات - الأحذية - الحقائب - الجوارب - الملابس الجاهزة –
والأقمشة)، فيما قالت اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية: إن القرار متوازن وإيجابي ويصب في صالح سوق العمل.
في البداية أبدت بدرية علي عاملة في أحد المحلات النسائية المعروفة، تخوفها من استغلال صاحب العمل لتعديل الوزارة للمهن المقصورة على النساء، لإمكانية إحلال بائع رجل مكانها خاصة أنها مقبلة على إجازة حمل وولادة. واستغربت فوزية يوسف كاشير فى أحد ماركات الأطفال المعروفة من قرار التعديل، متسائلة عن سبب القرار الآن رغم أن غالبية العاطلين من النساء إما مشارك في مسؤولية عائلة مع زوج أو أخ أو أب أو مسؤول عن عائلة بالكامل. من جهته قال رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية نضال رضوان: إن القرار في مجمله إيجابي ومتوازن وفي صالح سوق العمل، ويمنح طالبي العمل من الجنسين فرصا متساوية للتوظيف في هذه المجالات باستثناء محلات الملابس الداخلية والمكياج التي يقتصر التوظيف فيها على النساء فقط. وأعرب عن أمله في أن يقدّم أصحاب العمل في هذه المجالات الأجور والمزايا المناسبة والتدريب وأن يُقبِل أبناؤنا وبناتنا من طالبي العمل على استغلال فرص التوظيف بكل جد واجتهاد، متوقعا استمرار الدور المهم الذي يقوم به تفتيش العمل للتأكد من تطبيق القرار وغيره من الأنظمة والسياسات التي تساهم في توفير فرص عمل لائق لأبناء الوطن. ودعا إلى توضيح ما جاء في القرار الوزاري في «ثالثا» الفقرة 6 والتي تلزم صاحب العمل بأي ضوابط أخرى وضعت من قبل إمارات المناطق، وذلك في حال تعارض بعضها مع ضوابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأشار إلى أن المرأة السعودية بدأت في اقتحام مختلف مجالات العمل، والعمل على توفير فرص العمل اللائق للجنسين مسؤولية الدولة والقطاع الخاص، مؤكدا أن التوطين من أهم الوسائل الفعالة لخفض نسب البطالة وخاصة بين النساء.
أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة فلفت إلى أن نحو 60% من قوائم الباحثين عن العمل هم من النساء، وأن نحو 70% من هذه النسبة يحملن شهادات الثانوية والجامعية، كما أوضحت الإحصائيات بأن أكثر من 1,5 مليون طالبة أعمارهن فوق 15 سنة سيطلبون وظائف خلال الثماني سنوات القادمة، وأن عدد الخريجات من الجامعات والابتعاث يتجاوز سنويا 72 ألف خريجة ومعظمهن يبحثن عن عمل. كما أن وصول نسبة النساء إلى 80% من أعداد المتقدمين لـ«حافز» أمر يدعو إلى إعادة النظر في عمل المرأة التي تمثل نصف المجتمع. ولفت إلى أن هذه الإحصائيات توضح بأن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي لا تزال محدودة عند مقارنتها بإجمالي أعداد النساء في سن العمل أو إجمالي قوة العمل مما يدل على وجود خلل هيكلي واضح في سوق العمل النسائي خاصة في القطاع الخاص والذي تميل فيه الكفة إلى العمالة النسائية الأجنبية، وأشار إلى أنه رغم إثبات المرأة السعودية جدارتها وقدرتها وطموحاتها للتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية إلا أن نسبة البطالة النسائية تعتبر من الأسوأ عالميا حيث قدرتها مصلحة الإحصاءات العامة 30%، وارتفع عدد العاطلات عن 400 ألف امرأة حسب الكتاب الإحصائي لمركز الإحصاءات العامة والمعلومات.
والأقمشة)، فيما قالت اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية: إن القرار متوازن وإيجابي ويصب في صالح سوق العمل.
في البداية أبدت بدرية علي عاملة في أحد المحلات النسائية المعروفة، تخوفها من استغلال صاحب العمل لتعديل الوزارة للمهن المقصورة على النساء، لإمكانية إحلال بائع رجل مكانها خاصة أنها مقبلة على إجازة حمل وولادة. واستغربت فوزية يوسف كاشير فى أحد ماركات الأطفال المعروفة من قرار التعديل، متسائلة عن سبب القرار الآن رغم أن غالبية العاطلين من النساء إما مشارك في مسؤولية عائلة مع زوج أو أخ أو أب أو مسؤول عن عائلة بالكامل. من جهته قال رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية نضال رضوان: إن القرار في مجمله إيجابي ومتوازن وفي صالح سوق العمل، ويمنح طالبي العمل من الجنسين فرصا متساوية للتوظيف في هذه المجالات باستثناء محلات الملابس الداخلية والمكياج التي يقتصر التوظيف فيها على النساء فقط. وأعرب عن أمله في أن يقدّم أصحاب العمل في هذه المجالات الأجور والمزايا المناسبة والتدريب وأن يُقبِل أبناؤنا وبناتنا من طالبي العمل على استغلال فرص التوظيف بكل جد واجتهاد، متوقعا استمرار الدور المهم الذي يقوم به تفتيش العمل للتأكد من تطبيق القرار وغيره من الأنظمة والسياسات التي تساهم في توفير فرص عمل لائق لأبناء الوطن. ودعا إلى توضيح ما جاء في القرار الوزاري في «ثالثا» الفقرة 6 والتي تلزم صاحب العمل بأي ضوابط أخرى وضعت من قبل إمارات المناطق، وذلك في حال تعارض بعضها مع ضوابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأشار إلى أن المرأة السعودية بدأت في اقتحام مختلف مجالات العمل، والعمل على توفير فرص العمل اللائق للجنسين مسؤولية الدولة والقطاع الخاص، مؤكدا أن التوطين من أهم الوسائل الفعالة لخفض نسب البطالة وخاصة بين النساء.
أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة فلفت إلى أن نحو 60% من قوائم الباحثين عن العمل هم من النساء، وأن نحو 70% من هذه النسبة يحملن شهادات الثانوية والجامعية، كما أوضحت الإحصائيات بأن أكثر من 1,5 مليون طالبة أعمارهن فوق 15 سنة سيطلبون وظائف خلال الثماني سنوات القادمة، وأن عدد الخريجات من الجامعات والابتعاث يتجاوز سنويا 72 ألف خريجة ومعظمهن يبحثن عن عمل. كما أن وصول نسبة النساء إلى 80% من أعداد المتقدمين لـ«حافز» أمر يدعو إلى إعادة النظر في عمل المرأة التي تمثل نصف المجتمع. ولفت إلى أن هذه الإحصائيات توضح بأن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي لا تزال محدودة عند مقارنتها بإجمالي أعداد النساء في سن العمل أو إجمالي قوة العمل مما يدل على وجود خلل هيكلي واضح في سوق العمل النسائي خاصة في القطاع الخاص والذي تميل فيه الكفة إلى العمالة النسائية الأجنبية، وأشار إلى أنه رغم إثبات المرأة السعودية جدارتها وقدرتها وطموحاتها للتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية إلا أن نسبة البطالة النسائية تعتبر من الأسوأ عالميا حيث قدرتها مصلحة الإحصاءات العامة 30%، وارتفع عدد العاطلات عن 400 ألف امرأة حسب الكتاب الإحصائي لمركز الإحصاءات العامة والمعلومات.