قضية فتيات الـ«فود ترك» تتجه للقضاء.. وصاحب العربة ينفي التنازل
تاريخ النشر: 25 ديسمبر 2018 03:08 KSA
كشف صاحب عربة الـ»فود ترك»، التي صور شخص مجهول الفتيات العاملات بها، أثناء ممارستهن عملية البيع، تفاصيل جديدة حول القضية، موضحًا أنها تتجه نحو المسار الرسمي، وفي طريقها للقضاء، من أجل محاسبة مصور الفتيات.
ونفى محسن البراهيم، صاحب العربة، وجود أي نية للتنازل عن القضية، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تبحث عن الشخص الذي ارتكب هذه المخالفة، لتلقي القبض عليه، ومن ثم تحيله إلى النيابة العامة، ومن ثم للمحكمة الجزائية للتعامل معها قضائيًا.
وأضاف البراهيم أن الفتاتين، وهما خريجات المرحلة الثانوية، تعرضتا لحالة نفسية سيئة، بعد انتشار المقطع، مؤكدًا أنه منحهما إجازة لحين هدوء الأوضاع.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد فتيات على عربة «فود ترك»، في أثناء ممارستهن عملهن، وسط مطالبات بمعاقبة مصوِّر الفيديو، الذي لم يكتفِ بتصويرهن، بل أبدى استياءه من عملهن، في واقعة شهدت استنكارًا شديدًا، ومطالبات للجهات المعنية بالتدخل، ومعاقبة مصور الفيديو.
يُذكر أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص في مادته الثالثة على معاقبة كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، ومنها المساس بالحياة الخاصة، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزوّدة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونفى محسن البراهيم، صاحب العربة، وجود أي نية للتنازل عن القضية، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تبحث عن الشخص الذي ارتكب هذه المخالفة، لتلقي القبض عليه، ومن ثم تحيله إلى النيابة العامة، ومن ثم للمحكمة الجزائية للتعامل معها قضائيًا.
وأضاف البراهيم أن الفتاتين، وهما خريجات المرحلة الثانوية، تعرضتا لحالة نفسية سيئة، بعد انتشار المقطع، مؤكدًا أنه منحهما إجازة لحين هدوء الأوضاع.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد فتيات على عربة «فود ترك»، في أثناء ممارستهن عملهن، وسط مطالبات بمعاقبة مصوِّر الفيديو، الذي لم يكتفِ بتصويرهن، بل أبدى استياءه من عملهن، في واقعة شهدت استنكارًا شديدًا، ومطالبات للجهات المعنية بالتدخل، ومعاقبة مصور الفيديو.
يُذكر أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص في مادته الثالثة على معاقبة كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، ومنها المساس بالحياة الخاصة، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزوّدة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.