(أوامر ملكية بعد قليل...)

من حين إلى آخر تصدر أوامر ملكية كريمة، اعتاد معها الوطن دفع عجلة تنميته خطوات واسعة إلى الأمام، كما أنها تنسجم مع ما تتمتع به المملكة من ثقل دولي، يعكس ذلك جملة الأوامر الملكية التي تتناول شأنه الخارجي.

وفيما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الخميس الماضي، من أوامر ملكية كريمة، تأكيدًا على المضي بثبات نحو تعزيز التنمية، من خلال جملة الأوامر المتعلقة بإحلال الكفاءات، وتطوير الوزارات؛ ما سيباشر أثرًا كبيرًا في رفع مستوى الأداء، الرامي إلى تحقيق التنمية الشاملة في هذا الوطن المعطاء، تلك التنمية التي هدفها توفير الحياة الكريمة للمواطن، وما إعادة تشكيل مجلس الوزراء إلا دليل واضح على أن ما يعيشه المواطن تحت نظر القيادة، وأن أداء أجهزة الدولة يخضع للمراقبة والمراجعة، وأن النهوض بهذا الوطن كل لا يتجزأ وفق منظومة متكاملة، تعزز الإنجاز وتدعمه، وتعالج جوانب القصور بما يتطلبه من إحلال كفاءات يكفيها فخرًا وشرفًا، نيلها ثقة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده -حفظهما الله.

كما أن في استحداث هيئات للمعارض والمؤتمرات، والمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والفضاء، ما يخلق الكثير من الوظائف لأبناء الوطن، وما يدفع إلى تنامي المشروعات التنموية، الرامية إلى نهضة شاملة، ستعود على الوطن، والمواطن بالمزيد من الرخاء، وبما يواكب رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تكاملية البناء إنسانًا، ومكانًا.

وعن تشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية، والتطوير المتعلق بوزارة الخارجية، ما يؤكد ما للمملكة من ثقل على الصعيد العالمي، وأنها بقدر ما توليه من اهتمام بالتنمية داخليًّا، فإنها تولي الشأن الخارجي ما يستحقه، وبما يتماهى مع مكانة السعودية العظمى.

إن ما صدر وسيصدر من أوامر ملكية كريمة، لا تنفك دومًا عن أنها تحمل في مضامينها البشارة، ولا أدل على ذلك من ابتهاج بامتداد الوطن عندما تطل عبارة: (أوامر ملكية بعد قليل...) ومدى ما يعيشه الوطن من ترقب يتنفس من رئة الثقة من أنها أوامر خير من الوطن وإليه، ودام عزك يا وطن.. وعلمي وسلامتكم.