حجر على رؤساء أندية الرياضة!

* إلى ما قبل السنة الماضية كانت (معظم أنديتنا الرياضية) زبوناً دائماً عند (محاكم الفيفا)، بتلك الدّيُون التي تأْسرها؛ أما السبب فجهل رؤسائها بالأنظمة، وتلاعب وكلاء اللاعبين بهم، وعدم وجود قوانين تحمي الأندية باعتبارها «مالاً عاماً» مملوكاً للدولة، فكل إدارة تحضر، ثم ببساطة تُثْقِل النّادي بالدُّيون المليونية، ثم ترحل بسلام؛ تصديقاً للحِكْمَة الشعبية التي تقول: (جلد ما هـو جـلدك جره عـلى الشوك)، وبهذا المنطق تَضخمـت تلك المديونيات وكَبرت كُرة ثّـلجها حتى كادت تُغرق الرياضة السعودية بأزمة الإيقاف وتجميد النشاط!.

* ولكن جاء المنقذ (ولي العهد الأمين محمد بن سلمان حفظه الله)، الذي سدد جميع التزامات الأندية الخارجية، والتي قاربت الــ(مليار ريال)، ثمّ أتى الدعم الكبير من هيئة الرياضة التي تكفّلت بغالب تعاقدات الأندية من مدربين ولاعبين للعام الرياضي 2018م – 2019م.

* وهنا توقعنا أن يفتح «مسيرو الأندية» صفحة جديدة، من عناوينها: الإحساس بالمسئولية، وحُسن القيادة والإدارة، ولكن خَاب الظّن، وعادت «حليمة لعادتها القديمة»؛ حيث استمرت فوضى إلغاء عقود المدربين واللاعبين الأجانب، والتي يترتب عليها ملايين من دفع كامل مدتها، والشروط الجزائية التابعة لها، وهذه الفترة الشتوية للتعاقدات وقد حَلت مؤكدة على استمرار الهدر المالي، وعدم المبالاة ببرامج مكافحة الفساد، وكذا ترشيد المصروفات!.

* «الدولة وقيادتها الحكيمة والرحيمة» لم تُقصر مع الأندية الرياضية دعماً لشباب الوطن، ولكن بعض رؤسائها لم يحسنوا استغلال الفرص المتاحة، وواصلوا العبث بالمال العام؛ ولذا أعتقد حَان وَقْـت الحَجْر على طائفة منهم، ومطالبتهم قبل ذلك بــ(شهادة إبراء ذِمّة) عن فترة إدارتهم، فَمَا فَاتَ لَم يَمُت، وتلك الملايين التي أضاعوها كان بإمكانها صناعة عشرات المشروعات التنموية التي كانت ستخدم شبابنا، وتفتح لهم أبواب العمل.

* أخيراً تخصيص الأندية الرياضية سيكون الحل الجذري والناجح لمشاكل الأندية الرياضية، والقادر على تطويرها؛ لتساهم في الناتج المحلي؛ فمتى يأتي؟!، فقد طال انتظاره.