15 عائقا أمام «الصغيرة والمتوسطة» أبرزها الكهرباء والعمالة والتراخيص

حدد تقرير حديث 15 عائقا تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند بدء أي نشاط تجاري، من أبرزها تعرفة الكهرباء والعمالة والتراخيص والتمويل، وذلك استنادا إلى مسح للهيئة العامة للإحصاء بشأن هذه المنشآت مؤخرا.

وبحسب تقرير «جدوى للاستثمار» تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة 15 عقبة، ومن بينها 12% أسعار الكهرباء و8% أنظمة وقواننين العمل و8% الحصول على التراخيص التجارية والتصاريح و7% استمرارية التزويد بالكهرباء دون انقطاع و6% الحصول على الموقع و6% الإجراءات الحكومية والبيروقراطية و5% استمرارية التزود بالمياه دون انقطاعات و6% أسعار الوقود و4% أنظمة الجمارك والتجارة الخارجية و4% الحصول على خط الهاتف والانترنت و4% استمرارية التزويد بالوقود دون انقطاع و3% القدرة على الوصول إلى المساعدة التقنية و2% التمويل و1%

التصدير.

وذكر التقرير أن عدد الإجراءات المطلوبة لبدء نشاط تجاري في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن ضمن أعضائها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هي 6 مقارنة بـ 8 في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى مبادرة تسريع جميع الإجراءات الحكومية المطلوبة لبدء نشاط تجاري في المملكة من خلال منصة “مراس” عبر خدمات متكاملة أطلقتها مبادرة (تيسير) التي تشارك في تنفيذها 91 جهة حكومية مجتمعة بغرض دعم نمو القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن 2 % فقط من المشآت الصغيرة والمتوسطة اعتبرت الحصول على التمويل يشكل عقبة رئيسية أمام بدء نشاط تجاري، ترى دراسة أجراها صندوق النقد الدولي أن أكثر من 50 % من الشركات في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لا تستطيع الحصول على قروض و30% منها ترى أن صعوبة الحصول على القروض يشكل عقبة رئيسية. ووفقا لموسسة النقد “ساما” فإن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي ارتفع من 2 % من إجمالي القروض عام 2011 إلى 5 % بنهاية عام 2018، كما تحسن ترتيب المملكة من حيث “تسهيل ممارسة الأعمال باحتلالها المرتبة 92 في المؤشرالذي يتكون من 192 دولة. وتسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحوالى 45% من إجمالي الوظائف ونحو 33% من الناتج المحلى الإجمالي في الاقتصادات الناشئة. وبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة 950 ألف في نهاية عام 2018 يعمل فيها نحو مليون سعودي 3.7 مليون أجنبي.