موازنة النظام Balancing The System

من السهل علينا الانحياز والانحراف ضد جانب معين، ولكن ننسى في نفس الوقت البُعد الاستراتيجي وأهمية هذا الجانب.. ومن الطبيعي أن ننتقد ونُحدِّد نقاطًا نراها في نظرنا نقاط ضعف أو نقاط اختراق. ولكن من الصعب على المُشرِّع أو المُنظِّم أن يُنشيء القانون أو الإجراءات ليُوزن النظام، ويخلق بيئة أكثر إنتاجية ونفعًا للاقتصاد وللمجتمع ككل. فالهدف من وجود أي نظام؛ هو إيجاد مجتمع قادر على تحقيق العدالة والتوازن، ومن ثم الرفاهية والنمو فيه.

الملاحظ وفِي العقد الحالي أن هناك نوعٌ من الضغط المباشر على مجالس الإدارة، وعلى اللجان، من زاوية التجريم والتهجُّم عليهم، وحتى عند تحديث الأنظمة والقوانين تجدها من جانبٍ واحد، ولا يوجد فيها توازن أبداً. مجالس الإدارة في الشركات المساهمة والعامة تهدف إلى الاجتهاد لبناء شركات لها القدرة على الاستمرار والإنتاج. ولكن نجد نوع من الانفراج السلبي عليهم، حتى أصبح عضو مجلس الإدارة مثقلاً بأعباء النشاط؛ مقابل عوائد مالية ونظام خانق، حتى أصبح من الصعوبة أن تجد الراغبين ممَّن يُدركون حجم العبء والمشاكل التي يمكن أن تنجم من قرار اتُخِذَ في حينه كان مقبولاً، ويُمثِّل مخرجاً للشركة، في ظل مُنظِّم أو مُشرِّع يبحث عن الهفوات.

المفترض أن يكون هناك توازن من طرف المُشرِّع أو المُنظِّم عند تعديل القوانين والأنظمة، ويبتعد عن افتراض سوء النية، وحتى عند التحقُّق والدراسة يجب أن ينظر للقرار وقت اتخاذه، وبالمعلومات المتوفرة، لأن مجلس الإدارة لا يعلم الغيب، ولا يُحاسَب على الغيبيات -على افتراض أنه بريء- حتى يثبت تلاعبه. حالياً تمَّت التفرقة بين المُشرِّع والقضاء، في حين لم تكن كذلك سابقاً. فهل نأمل في مراجعة الأمور؟.. أم أن الاستمرار في هذا التوجُّه هو الغالب؟.

ليس مِن الصعب التعرُّف على المُخطيء، ولكن من السهل أن نفترض سوء النية لمَن اجتهد واتخذ القرار. ولابد من إعادة النظر ووزن الأمور من زاوية حسن النية، والابتعاد عن افتراض سوء النية، لأن وزن الأمور يستلزم حسن النية، وبالتالي الموازنة بين مختلف الأمور. ولا يعرف حجم المعاناة والضغط إلا مَن عايشها، ولا يُدرك السلبيات وأثرها إلا مَن عايشها أيضاً، لأنه قادر على وزن الأمور، لا الانحراف والتركيز على جانب دون الآخر.