سجن «سمة»!
تاريخ النشر: 14 مايو 2019 01:00 KSA
* مواطن يتقدم لأحد البنوك باحثاً عن قرض اضطر إليه؛ فيتفاجأ بحرمانه؛ أما السبب فوجود اسمه ضمن القائمة السوداء لـ(الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سِمَة»)؛ بسبب تأخر شخص قد كَفَلَهُ مالياً من شهور أو من سنوات عن السداد؛ يحدث هذا، ويُسْجَن ذلك المواطن في «سِمَة» دون علمه، ودون إجراءات قانونية واضحة تعطيه حقّ الدفاع عن نفسه بل معرفة ما حصل له!
* صورة أخرى إحدى شركات التأمين تتصل على «أحدهم» تطالبه بمبلغ مالي جراء حادث مروري كان قبل سنتين، وعندما اعترض على القضية التي نسيها لتأخر الفَصْـلِ فيها؛ جاءه التهديد إن لم تُسدّد؛ سنرمي بك غَـصبَاً عنك في غياهِب جُبِّ «سِمَة»!
* وهنا (سِمَة) شركة خاصة أنشئت عام 2002م بدعم من البنوك وغيرها من قطاعات التمويل من أجل حمايتها؛ وذلك عبر توفير بيانات معتمدة لها عن سجلات العملاء المالية وتبادلها فيما بينها، وبناء عليها يتم منع من لديهم تعثرات من أية قروض وإيقاف خدماتهم!
* فإذا كانت «سمة» التي تعمل تحت مظلة «مؤسسة النقد»، قد جاءت لحماية البنوك والشركات المنطوية تحت مظلتها، مع أنها ليست جهة تنفيذية؛ فأين في المقابل مَن يمثل المستهلكين ويرفع لواء حقوقهم؟ فبداية مَـن سمح بانتهاك خصوصيتهم، وجمع معلومات عنهم، وإنشاء سجلات ائتمانية لهم، والاحتفاظ بها دون موافقتهم أو علمهم؟!
* ثم مَن يحميهم حينما تُدرج أسماؤهم ضمن قوائم المتعثرين المحرومين من بعض الخدمات بمجرد خطابات أو بريد إلكتروني من البنوك وغيرها من الشركات الخدماتية، وربما كان الأمر يتعلق بقضايا خلافية لم يصدر فيها أحكام واجبة النفاذ؟!
* أيضاً بعض ذوي الدخل المحدود قد يكون عليهم تعثرات بسيطة في فواتير أو قسطين أو ثلاثة؛ ويريدون الوفاء بها عن طريق القروض؛ ولكن لا يقدرون على ذلك؛ لِمَا أنهم بسببها دخلوا حبْس «سمة»؛ فبالله عليكم ماذا يفعلون؟
* أخيراً في حين تسارع «سمة» في وضع أسماء المستهلكين المساكين في سجلات المحرومين فإنها تتأخر كثيراً في رفعها منها عند معالجتهم لأوجاعهم؟ وكل ذلك ينادي بدراسة قانونية وجود تلك الشركة والنظر في إجراءاتها وخطواتها؛ بما يحفظ حقوق الجميع!.
* صورة أخرى إحدى شركات التأمين تتصل على «أحدهم» تطالبه بمبلغ مالي جراء حادث مروري كان قبل سنتين، وعندما اعترض على القضية التي نسيها لتأخر الفَصْـلِ فيها؛ جاءه التهديد إن لم تُسدّد؛ سنرمي بك غَـصبَاً عنك في غياهِب جُبِّ «سِمَة»!
* وهنا (سِمَة) شركة خاصة أنشئت عام 2002م بدعم من البنوك وغيرها من قطاعات التمويل من أجل حمايتها؛ وذلك عبر توفير بيانات معتمدة لها عن سجلات العملاء المالية وتبادلها فيما بينها، وبناء عليها يتم منع من لديهم تعثرات من أية قروض وإيقاف خدماتهم!
* فإذا كانت «سمة» التي تعمل تحت مظلة «مؤسسة النقد»، قد جاءت لحماية البنوك والشركات المنطوية تحت مظلتها، مع أنها ليست جهة تنفيذية؛ فأين في المقابل مَن يمثل المستهلكين ويرفع لواء حقوقهم؟ فبداية مَـن سمح بانتهاك خصوصيتهم، وجمع معلومات عنهم، وإنشاء سجلات ائتمانية لهم، والاحتفاظ بها دون موافقتهم أو علمهم؟!
* ثم مَن يحميهم حينما تُدرج أسماؤهم ضمن قوائم المتعثرين المحرومين من بعض الخدمات بمجرد خطابات أو بريد إلكتروني من البنوك وغيرها من الشركات الخدماتية، وربما كان الأمر يتعلق بقضايا خلافية لم يصدر فيها أحكام واجبة النفاذ؟!
* أيضاً بعض ذوي الدخل المحدود قد يكون عليهم تعثرات بسيطة في فواتير أو قسطين أو ثلاثة؛ ويريدون الوفاء بها عن طريق القروض؛ ولكن لا يقدرون على ذلك؛ لِمَا أنهم بسببها دخلوا حبْس «سمة»؛ فبالله عليكم ماذا يفعلون؟
* أخيراً في حين تسارع «سمة» في وضع أسماء المستهلكين المساكين في سجلات المحرومين فإنها تتأخر كثيراً في رفعها منها عند معالجتهم لأوجاعهم؟ وكل ذلك ينادي بدراسة قانونية وجود تلك الشركة والنظر في إجراءاتها وخطواتها؛ بما يحفظ حقوق الجميع!.