مستثمرون: 4 فوائد لـ«الإقامة المميزة» أبرزها نهاية التستر التجاري

حدد مستثمرون في قطاع الذهب والمجوهرات 4 فوائد لنظام الإقامة المميزة في مقدمتها تحول المتسترين الحاليين إلى مستثمرين مقدرين نسبتهم بما لا يقل عن 20% من القطاع، مشيرين إلى أنه يشجع دخول رؤوس أموال ضخمة من الصين والهند وماليزيا، كما استغربوا تخوف بعض العاملين في المحلات من إمكانية عودة الوافدين من خلال النظام الجديد، وأبدى رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف كريم العنزى تفاؤله بامكانية القضاء على التستر التجاري الموجود في قطاع الذهب والمجوهرات من خلال نظام الإقامة المميزة والذي سيعطي الفرصة للمتسترين في التحول إلى العمل بشكل نظامي ليكونوا مستثمرين، مشيرًا إلى أن نسبة التستر التجاري في القطاع هي الأقل مقارنة ببقية القطاعات ونسبتها لا تزيد عن 20%.

التاجر السعودي والمنافسة

وقلل العنزي من المخاوف لدى البعض في القطاع من تحول التجار السعوديين إلى أقلية وقيام تكتلات أجنبية من قبل المتسترين الذين سيتحولون إلى مستثمرين، مؤكدًا على قدرة التاجر السعودي على المنافسة بالإضافة إلى أن الدولة لن تتخلى عن دعم التاجر الوطني.

واتفق العضو السابق في لجنة المعادن الثمينة صالح الصويان مع قدرة النظام الجديد في القضاء على التستر التجاري والذي تسبب في خسائر مالية كبيرة للاقتصاد الوطني ولمعظم القطاعات والمجالات وليس فقط لقطاع الذهب والمجوهرات.

وأضاف: التاجر المتستر الأجنبي موجود منذ زمن وواقع لا يمكن إنكاره وخروجه إلى النور عبر نظام الإقامة المميزة سوف يساهم فى تقدم القطاع وتحسنه ورفع حدة المنافسة وسينعكس على المستهلك من حيث الخدمة والجودة، وتابع: لست قلقًا من ناحية المنافسة فى الجملة والقطاعي أما في مجال التصنيع فلا اتوقع أن يقوم المستثمرون بالتصنيع في المملكة بدلاً من التصنيع في بلدانهم ومن ثم إدخال بضائعهم إلى المملكة لأن التكاليف في المملكة 10 أضعاف التكاليف في بلدنهم وأنا هنا أقصد الجنسيات الآسيوية، كما أن النظام الجديد (الإقامة المميزة) لن يؤثر على البائع السعودي فالنظام لن يمس التوطين، وبالعكس هناك رقابة شديدة من قبل وزارة العمل وأيضًا على الأوزان والغش من قبل وزارة التجارة.

دخول رؤوس الأموال

أما عضو لجنة المعادن الثمينة عبدالمحسن النمر فيرى أن نظام الإقامة المميزة سيكون بمثابت تصحيح للتستر التجاري وسيجعل السوق مفتوحًا أمام الجميع وهو شيء إيجابى للاقتصاد الوطني وللقطاع.

وأضاف: من السابق لأوانه التخوف من سيطرة المتسترين عند تحولهم إلى مستثمرين على السوق إلا بعد معرفة عددهم ونسبتهم وهذا لن يتم إلا بعد تطبيق النظام الجديد لكني أظن أن نسبة التجار السعوديين ستكون الأغلبية في السوق مع إمكانية سيطرة المستثمرين على بعض الأسواق في بعض المناطق التي كانوا موجودين فيها قبل قرارات التوطين بحكم شبكة علاقاتهم ولكن في المجمل سيظل التاجر السعودي صاحب النسبة الأكبر فى القطاع.

وتابع: لكن من المتوقع أن نشهد تواجدًا قويًا في قطاع الجملة وفي التجزئة عند صدور النظام الجديد والذي يعطي الفرصة ويسمح بدخول رؤوس أموال ضخمة من قبل مستثمرين من الصين والهند وماليزيا وبعض الجنسيات العربية وسوف يجعلنا نرى مشغولات ذهبية بأجور أقل وبالتالي بأسعار أقل.

عكس اتجاه التحويلات

وفي ذات السياق أشاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بالبطاقة الخضراء والتي بلا شك سوف تسهم في إيجاد بيئة استثمارية ناجعة، وسوف يقبل الوافدون على الدخول والحصول على هذه البطاقة حسب الشروط المتاحة وستسهم في خلق مناخ جيد في كافة المجالات في السوق العقاري والتجاري والمسكن ناهيك عن أن هذه البطاقة الخضراء سوف تقضي على التستر وستسهم في خلق فرص وظيفية عندما يطمئن المستثمر الوافد إلى أن المعاملة والمميزات التي حصل عليها سوف تساعده في الاستثمار والتوسع في مشروعات تجارية وصناعية وبالتالي يجدها فرصة لتوظيف مواطنين للاستمرار بالعمل وحسب شروط وزارة العمل التي تسعى إلى توطين الوظائف.