عبدالعزيز بن سلمان.. خبرة 30 عاما قادته لـ «عصب الاقتصاد»
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2019 22:47 KSA
جاءت الثقة الملكية بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزيرًا للطاقة تتويجًا لخبرته الطويلة التي تجاوزت 30 عامًا قضاها سموه في هذا القطاع المهم الذي يعد عصب الاقتصاد المحلي والعالمي، شغل فيها عدة مناصب قيادية كان آخرها وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
بدأ الأمير مسيرته العلمية بحصوله على شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1982، وعين بعدها محاضرًا بالجامعة، ومن ثم حصل على الماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة في العام 1985م.
شغل سموه عدة مناصب قيادية حيث كان وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ونائبا لوزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة من 2004 - 2015، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة من 1995 - 2004، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية (1987 - 1995).
ترأس الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم بفضل الله تجنب المخاطر التي تهدد مصالح المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من بينها تجنب خسائر مالية كانت قد تبلغ مئات المليارات من الدولارات والبيع القسري لأصول شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتحقيق المكسب الأكبر في هذا الحكم وهو تطور بيئة قانونية أمريكية أكثر تعاوناً.
كما ترأس الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد إستراتيجية النفط للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الإستراتيجية. كما كان له دور في إنجاز أول إستراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك لإعداد إستراتيجية أوبك للمدى الطويل.
عضوية بارزة
إلى جانب منصبه وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة، الأمير عبدالعزيز عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
ترأس اللجنة التأسيسية لإنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي جاء بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال منتدى الطاقة الدولي الذي عقد في المملكة عام 2000، وقام بتمثيل المملكة ورئاسة اللجنة الإشرافية العليا لتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي. وكذلك رئاسة اللجنة الإشرافية العليا لإعداد ميثاق منتدى الطاقة الدولي.
بدأ الأمير مسيرته العلمية بحصوله على شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1982، وعين بعدها محاضرًا بالجامعة، ومن ثم حصل على الماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة في العام 1985م.
شغل سموه عدة مناصب قيادية حيث كان وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ونائبا لوزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة من 2004 - 2015، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة من 1995 - 2004، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية (1987 - 1995).
ترأس الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم بفضل الله تجنب المخاطر التي تهدد مصالح المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من بينها تجنب خسائر مالية كانت قد تبلغ مئات المليارات من الدولارات والبيع القسري لأصول شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتحقيق المكسب الأكبر في هذا الحكم وهو تطور بيئة قانونية أمريكية أكثر تعاوناً.
كما ترأس الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد إستراتيجية النفط للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الإستراتيجية. كما كان له دور في إنجاز أول إستراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك لإعداد إستراتيجية أوبك للمدى الطويل.
عضوية بارزة
إلى جانب منصبه وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة، الأمير عبدالعزيز عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
ترأس اللجنة التأسيسية لإنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي جاء بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال منتدى الطاقة الدولي الذي عقد في المملكة عام 2000، وقام بتمثيل المملكة ورئاسة اللجنة الإشرافية العليا لتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي. وكذلك رئاسة اللجنة الإشرافية العليا لإعداد ميثاق منتدى الطاقة الدولي.