المملكة تسلم العراق وثائق تاريخية ضبطت مع مقيم عربي
تاريخ النشر: 07 نوفمبر 2019 00:36 KSA
سلمت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وثائق تاريخية للجمهورية العراقية. وقام بتسليم الوثائق نائب رئيس الهيئة لقطاع التراث الوطني رستم بن مقبول الكبيسي، لسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف أمس، في قاعة الضيافة بالمتحف الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.
وتم ضبط الوثائق التي كانت بحوزة مقيم عربي في المملكة حصل عليها بطرق غير مشروعة ونشر بعضها على مواقع الإنترنت.
وتتضن الوثائق 250 ورقة تعود إلى مطلع العام 1940 وتمتلكها دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق وتتعلق بالأسرة الحاكمة في تلك الفترة، وتمت مصادرتها داخل أراضي المملكة بتعاون وجهود شركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، حيث تم تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي. ويأتي تسليم هذه الوثائق تنفيذاً لاتفاقية منظمة اليونسكو حول حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي أقرت في عام 1970م.
وتعد المرة الثالثة التي تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية لجمهورية العراق، حيث إنه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009م - 2010م بالتعاون مع الشركاء، حرصًا من المملكة على المحافظة على الإرث العالمي وتطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
وتم ضبط الوثائق التي كانت بحوزة مقيم عربي في المملكة حصل عليها بطرق غير مشروعة ونشر بعضها على مواقع الإنترنت.
وتتضن الوثائق 250 ورقة تعود إلى مطلع العام 1940 وتمتلكها دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق وتتعلق بالأسرة الحاكمة في تلك الفترة، وتمت مصادرتها داخل أراضي المملكة بتعاون وجهود شركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، حيث تم تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي. ويأتي تسليم هذه الوثائق تنفيذاً لاتفاقية منظمة اليونسكو حول حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي أقرت في عام 1970م.
وتعد المرة الثالثة التي تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية لجمهورية العراق، حيث إنه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009م - 2010م بالتعاون مع الشركاء، حرصًا من المملكة على المحافظة على الإرث العالمي وتطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.