النيابة تحقق في اعتداء لاعب كرة على موظفة أمن
تاريخ النشر: 09 نوفمبر 2019 00:01 KSA
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة لإجراءات التحقيق في واقعة اتهام أحد لاعبي كرة القدم، بالاعتداء على موظفة أمن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات التصوير المحيطة بمحل الواقعة، واستدعاء الموظفين المناوبين وقت الحادثة لضبط شهاداتهم، وجاري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، وأكد المصدر أن النيابة العامة ستحفظ للجميع حقوقهم المكفولة نظامًا، وأنها لن تتوانى في تطبيق النظام على الجميع.
وفى سياق اخر أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة تجاه عاملة في إحدى حضانات الأطفال؛ أظهرها مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي تقوم بمعاملة أحد الأطفال معاملة عنيفة ومسيئة؛ معرضة إياه للضرر والإيذاء الجسدي.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة: إن أمر النيابة العامة يأتي استنادًا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال، وفقًا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجانية؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على إيذاء الأطفال أو تعنيفهم ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
السجن والغرامة لمعنفي الأطفال
عن الإجراءات المتبعة في حال تعنيف الطفل، قال مستشار قانوني: «يتم ضبط المُعنّف وتسليمه إلى النيابة العامة، وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية؛ لتنزيل العقوبة التأديبية المقدرة من قبل القاضي، حسب الحالة المنظورة والواقعة، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة الثالثة عشرة من نظام حماية الإيذاء، وهي أنه بغير إخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية».
وبيّن أن المُعنِّف يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريـال، ولا تزيد على خمسين ألف ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات التصوير المحيطة بمحل الواقعة، واستدعاء الموظفين المناوبين وقت الحادثة لضبط شهاداتهم، وجاري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، وأكد المصدر أن النيابة العامة ستحفظ للجميع حقوقهم المكفولة نظامًا، وأنها لن تتوانى في تطبيق النظام على الجميع.
وفى سياق اخر أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة تجاه عاملة في إحدى حضانات الأطفال؛ أظهرها مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي تقوم بمعاملة أحد الأطفال معاملة عنيفة ومسيئة؛ معرضة إياه للضرر والإيذاء الجسدي.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة: إن أمر النيابة العامة يأتي استنادًا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال، وفقًا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجانية؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على إيذاء الأطفال أو تعنيفهم ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
السجن والغرامة لمعنفي الأطفال
عن الإجراءات المتبعة في حال تعنيف الطفل، قال مستشار قانوني: «يتم ضبط المُعنّف وتسليمه إلى النيابة العامة، وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية؛ لتنزيل العقوبة التأديبية المقدرة من قبل القاضي، حسب الحالة المنظورة والواقعة، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة الثالثة عشرة من نظام حماية الإيذاء، وهي أنه بغير إخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية».
وبيّن أن المُعنِّف يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريـال، ولا تزيد على خمسين ألف ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.