عقود النفط والصناعة والعقار تسجل 37.5 مليار ريال في الربع الثالث

استحوذت عقود الانشاءات التى تم ترسيتها في قطاعات النفط والغاز والعقار والصناعة على 80% من اجمالى العقود فى الربع الثالث من العام الجارى، بقيمة 37.5 مليار ريال. وسجلت القيمة الإجمالية للعقود التي جرى ترسيتها في قطاع الإنشاءات 47.8 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2019 بزيادة قدرها 164% عن نفس الفترة من العام الماضى، نتيجة ارتفاع وتيرة النشاط. وتصدر قطاع النفط والغاز من حيث قيمة العقود يليه القطاع العقاري، وحصل القطاع الصناعي على ثالث أعلى قيمة للعقود، بعد أن سجل مرتبة متأخرة قليلاً خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي. وشكلت قيمة العقود التي تم ترسيتها في القطاعات الثلاثة نسبة 80% من إجمالي قيمة العقود وتشمل القطاعات البارزة الأخرى في هذا السياق، كلاً من التنمية الحضرية، والمياه، والنقل.

وحقق مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية عقود الإنشاء 236 نقطة بنهاية الربع الثالث من عام 2019. وبقي المؤشر فوق مستوى 200 نقطة للشهر الرابع على التوالي، مما يبشر بأداءٍ متميزٍ للمؤشر خلال ما تبقى من العام، إذ يُرجح أن تستمر موجة الصعود في عام 2020 استناداً على الوتيرة الراهنة لترسية العقود. ووجدت عودة الانتعاش لمؤشر ترسية العقود في عام 2019 الكثير من الترحيب في أوساط الشركات المتعاقدة حالياً والشركات الدولية المرتقب تعاقدها والتي تسعى لتجد لها موطئ قدم في هذا السوق الواعد. وحاز قطاع النفط والغاز على 16.4 مليار ريال على نسبة 34% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام. وهذه الأرقام تسجل أعلى قيمة عقود تتم ترسيتها به خلال سنة واحدة منذ انشاء المؤشر، اذ جرى تسجيل القيمة الأعلى السابقة في عام 2009، حينما بلغت حصة القطاع 60.5 مليار ريال. وحاز قطاع العقار على حصة 12.1 مليار ريال أو نسبة 25% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وضمن قطاع العقار، حقق القطاع الفرعي الخاص بالعقارات متعددة الإستخدامات أعلى قيمة بحصة 7.6 مليار ريال، يليه قطاع العقار السكني بحصة 4 مليار ريال ثم العقار التجاري بحصة 490 مليون ريال. ومن ناحية أخرى، حاز القطاع الصناعي على حصة 9.6 مليار ريال أو نسبة 20% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها.

وواصلت المنطقة الشرقية خلال الربع الثالث من عام 2019 الاستحواذ على أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها وفقاً للتوزيع الجغرافي بحوالى 30.1 مليار ريال أو نسبة 64% من جملة قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وحازت منطقة الرياض على حصة 8.2 مليار ريال بنسبة 17%، وشملت عقدين كبيرين في قطاعي العقار والتنمية الحضرية بمبلغ 6.2 مليار ريال وجاءت منطقة تبوك في المرتبة الثالثة بحصة 3.6 مليار ريال أو نسبة 8% من إجمالي قيمة العقود وكان الإسهام الأكبر في حصة تبوك من جانب قطاع العقار بمبلغ 2.4 مليار ريال وأبرز العقود التي تمت ترسيتها بالمنطقة عقد يتعلق بإنشاءات متعددة الأغراض لصالح شركة تطوير البحر الأحمر بقيمة 1.2 مليار ريال وشهد القطاع الصناعي ترسية ثلاثة عقود كبيرة خلال الربع الثالث من عام 2019 في سياق التطوير المستمر للقطاع التعديني. ووفقاً لبيان أداء الميزانية للربع الثالث من عام 2019 الصادر عن وزارة المالية، تم حتى إعداد هذا التقرير إنفاق ما مجمله 121 مليار ريال من المبلغ المرصود بالميزانية للإنفاق الرأسمالي والذي بلغ 246 مليار ريال، ومن ضمن المؤشرات الجديرة بالاهتمام في البيان الأولي لميزانية عام 2020 توقع تضاعف ميزانية المشاريع العملاقة في عام 2020 مقارنة مع مخصصاتها في عام 2019 ونمو قطاع الإنشاء بالأسعار الفعلية بمعدل 1.28% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام، وبمعدل 4.4% على أساس سنوي.