محليات
موسى يعود إلى فؤاد أمه بعد 20 عاما من خطفه بولادة الدمام.. القصة كاملة
تاريخ النشر: 12 فبراير 2020 00:02 KSA
بعد ٢٠سنة مضت على اختطاف الشاب موسى علي الخنيزي من حضن أمه بمستشفى الولادة بالدمام إثر ولادته بثلاث ساعات يعود موسى إلى فؤاد أمه في واقعة أقرب إلى الخيال أو أفلام السينما..
وقد وجدت السلطات الابن المفقود بعد اشتباه فيه وتم اخذ عينة من دم الشاب الذي أصبح عمره الآن ٢٠سنة ودم الأم لتأتي النتيجة ايجابية ولايزال الابن متحفظا عليه من قبل السلطات الى حين استلامه من قبل والده والذي يتواجد حاليا خارج البلاد ويعود خلال يومين.
مشغولات ذهبية
وأوضح أن الشابين العشرينيين حضرا لمكتبه لتوكيله الدفاع عن السيدة ،وقدما له مشغولات ذهبية كأتعاب الدفاع فى القضية ، وانهما لا يزالان مقيمين في منزلها ويسعيان لإطلاق سراحها،وذكر أن القصة بدأت قبل 20 عاماً، حيث عثرت موكلته على الطفل الأول، وقامت بتبنيه، وبعد ذلك بثلاثة أعوام، عثرت على الطفل الثاني، وقررت تبنيه هو الآخر، وقبل عامين ونصف العام توجهت موكلته إلى فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لاستخراج أوارق ثبوتية للشابين، وبدورها حولتها الشؤون الاجتماعية إلى الجهات المختصة في الشرطة، التي حققت معها بشأن الشابين اللذين يشتبه أنها خطفتهما.
وقال إن الخطأ الذي ارتكبته عدم تبليغ الجهات الرسمية بتبني الطفلين ،وأوضح أن مشكلة الشابين "محمد العماري" و "موسى الخنيزي"، عدم امتلاكهما هويات شخصية ،وذكر أن المتهمة عكفت على تعليم الطفلين مبادئ التعليم والقرآن والحديث ، مشيرا إلى أنه خلال الرجوع لكاميرات المراقبة في المستشفى تم اكتشاف أن هناك فرقا بين المرأة التي ظهرت وبين موكلته ، ما يؤكد أن الاختلاف بين الخاطفة والمتهمة كان في لون البشرة والطول والشكل وكل شيء، وأن القضية إنسانية بحتة.
مستشار قانونى : عقوبة الخطف لاتسقط
كشف مستشار قانونى أن عقوبة المتهمة بخطف طفلي الدمام لا تسقط حتى في حالة عفو الضحايا المجني عليهم عن المتهمة، وقال إن دعوى الحق العام لا تسقط بالتعاطف أو التنازل حتى في حالة عفو الضحايا عن الجناة و أنه يحق لوالدي الضحية المطالبة بالحق الخاص من الجناة إضافة إلى الحق العام ، وبين أنه سيتم التحقيق معها لمعرفة ملابسات الواقعة وحال إنكارها سيقابل ذلك وجود طفل لقيط معها دون تبليغ الجهات الرسمية، وهو ما يعد قرينة قوية على الخطف.
وقد وجدت السلطات الابن المفقود بعد اشتباه فيه وتم اخذ عينة من دم الشاب الذي أصبح عمره الآن ٢٠سنة ودم الأم لتأتي النتيجة ايجابية ولايزال الابن متحفظا عليه من قبل السلطات الى حين استلامه من قبل والده والذي يتواجد حاليا خارج البلاد ويعود خلال يومين.
مشغولات ذهبية
وأوضح أن الشابين العشرينيين حضرا لمكتبه لتوكيله الدفاع عن السيدة ،وقدما له مشغولات ذهبية كأتعاب الدفاع فى القضية ، وانهما لا يزالان مقيمين في منزلها ويسعيان لإطلاق سراحها،وذكر أن القصة بدأت قبل 20 عاماً، حيث عثرت موكلته على الطفل الأول، وقامت بتبنيه، وبعد ذلك بثلاثة أعوام، عثرت على الطفل الثاني، وقررت تبنيه هو الآخر، وقبل عامين ونصف العام توجهت موكلته إلى فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لاستخراج أوارق ثبوتية للشابين، وبدورها حولتها الشؤون الاجتماعية إلى الجهات المختصة في الشرطة، التي حققت معها بشأن الشابين اللذين يشتبه أنها خطفتهما.
وقال إن الخطأ الذي ارتكبته عدم تبليغ الجهات الرسمية بتبني الطفلين ،وأوضح أن مشكلة الشابين "محمد العماري" و "موسى الخنيزي"، عدم امتلاكهما هويات شخصية ،وذكر أن المتهمة عكفت على تعليم الطفلين مبادئ التعليم والقرآن والحديث ، مشيرا إلى أنه خلال الرجوع لكاميرات المراقبة في المستشفى تم اكتشاف أن هناك فرقا بين المرأة التي ظهرت وبين موكلته ، ما يؤكد أن الاختلاف بين الخاطفة والمتهمة كان في لون البشرة والطول والشكل وكل شيء، وأن القضية إنسانية بحتة.
مستشار قانونى : عقوبة الخطف لاتسقط
كشف مستشار قانونى أن عقوبة المتهمة بخطف طفلي الدمام لا تسقط حتى في حالة عفو الضحايا المجني عليهم عن المتهمة، وقال إن دعوى الحق العام لا تسقط بالتعاطف أو التنازل حتى في حالة عفو الضحايا عن الجناة و أنه يحق لوالدي الضحية المطالبة بالحق الخاص من الجناة إضافة إلى الحق العام ، وبين أنه سيتم التحقيق معها لمعرفة ملابسات الواقعة وحال إنكارها سيقابل ذلك وجود طفل لقيط معها دون تبليغ الجهات الرسمية، وهو ما يعد قرينة قوية على الخطف.