اقتصاد
«ساما» : برنامج الدعم يضمن 95 % من التمويل بحد أقصى 3 سنوات
تاريخ النشر: 13 مايو 2020 00:55 KSA
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي، إن برنامج دعم تمويل القطاع الخاص البالغة قيمته 50 مليار ريال يضمن 95%
من قيمة التمويل الممنوح وفق الآلية المعتمدة ببرنامج كفالة وبحد أقصى 3 سنوات وبما يتناسب مع فترة التسهيلات الممنوحة. وبينت المؤسسة أمس أن جميع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وشركات التمويل الخاضعة لإشرافها يمكنها الاستفادة من البرنامج، مشيرة إلى عدم وجود حد أدنى لمبلغ التمويل ضمن البرنامج، وأن ذلك يخضع لسياسات منح الائتمان للجهة التمويلية.
وحول فترة سداد التمويل، أشارت إلى أنه يتعين على جهات التمويل منح الجهات المستفيدة فترة لا تقل عن ستة أشهر لسداد القروض من تاريخ التمويل للقروض الممنوحة ضمن البرنامج. ويحظر على الجهات التمويلية طلب أي ضمانات عينية من المستفيد من دعم تمويل القطاع الخاص، وذلك لأن جميع المنتجات التمويلية شاملة الضمانات والاعتمادات. وأكدت المؤسسة أن البرنامج يضمن ما نسبته 95 % من قيمة التمويل الممنوح وفق الآلية المعتمدة ببرنامج كفالة وبحد أقصى 3 سنوات وبما يتناسب مع فترة التسهيلات الممنوحة. و يحظر حجز أي نسبة من التمويل الممنوح ضمن هذا البرنامج باعتبارها ضمانًا أو لأي أغراض أخرى، مبينة أنه لا ينطبق ذلك على الأصول الممولة، على سبيل المثال أصول عقود الإجارة.
من قيمة التمويل الممنوح وفق الآلية المعتمدة ببرنامج كفالة وبحد أقصى 3 سنوات وبما يتناسب مع فترة التسهيلات الممنوحة. وبينت المؤسسة أمس أن جميع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وشركات التمويل الخاضعة لإشرافها يمكنها الاستفادة من البرنامج، مشيرة إلى عدم وجود حد أدنى لمبلغ التمويل ضمن البرنامج، وأن ذلك يخضع لسياسات منح الائتمان للجهة التمويلية.
وحول فترة سداد التمويل، أشارت إلى أنه يتعين على جهات التمويل منح الجهات المستفيدة فترة لا تقل عن ستة أشهر لسداد القروض من تاريخ التمويل للقروض الممنوحة ضمن البرنامج. ويحظر على الجهات التمويلية طلب أي ضمانات عينية من المستفيد من دعم تمويل القطاع الخاص، وذلك لأن جميع المنتجات التمويلية شاملة الضمانات والاعتمادات. وأكدت المؤسسة أن البرنامج يضمن ما نسبته 95 % من قيمة التمويل الممنوح وفق الآلية المعتمدة ببرنامج كفالة وبحد أقصى 3 سنوات وبما يتناسب مع فترة التسهيلات الممنوحة. و يحظر حجز أي نسبة من التمويل الممنوح ضمن هذا البرنامج باعتبارها ضمانًا أو لأي أغراض أخرى، مبينة أنه لا ينطبق ذلك على الأصول الممولة، على سبيل المثال أصول عقود الإجارة.