تمكين «إدارات المراجعة» بدخول جميع الوزرات لحفظ المال العام
تاريخ النشر: 24 يونيو 2020 22:36 KSA
علمت «المدينة» أن الديوان العام للمحاسبة سيمكن جميع إدارات المراجعة الداخلية في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من الدخول على الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية، والحصول على البيانات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها، وتم الرفع بذلك إلى الجهات العليا لإقرار هذا التنظيم.
كما تضمن التنظيم الجديد بأنه يجب على جميع إدارات الجهة وموظفيها التعاون التام مع الإدارة وتمكينها من الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات والبيانات اللازمة لأعمال المراجعة والحصول على نسخة منها، والعمل على معالجة ملاحظاتها وتنفيذ توصياتها.
يأتي ذلك في إطار الدور الكبير والمهم لإدارات المراجعة الداخلية في القطاعات الحكومية، بالرغم من مواجهتها الصعاب في العديد من القطاعات، وقيام بعض الجهات بإخفاء المعلومات المهمة عن هذه الإدارات، مما يؤدى إلى الوقوع في الأخطاء والتلاعب بالمال العام والأنظمة والإجراءات المختلفة.
التحول الرقمي في إطار التنظيم الجديد
- يسهم التنظيم الجديد في الحفاظ على المال العام والحفاظ على سير العمل وفقا للإجراءات والأنظمة المختلفة.
- ساهم التحول الرقمي في تغيير الطريقة التي تتم بها الأعمال بشكل جذري وذلك من خلال الاستفادة من التقدم والتطور التقني.
- يمكن اعتبار القطاع العام أحد أبرز القطاعات التي تستثمر في التحول الرقمي بغرض خدمة المستخدمين بطريقة أسرع وأفضل، فقد أدركت مؤسسات القطاع العام أهمية استغلال التقنيات الحديثة ومواكبة التطورات التكنولوجية لتحقيق أفضل مستويات الأداء.
- تعد المراجعة المالية الشاملة في القطاع العام من أهم مراحل التحول الاقتصادي عندما يتعلق الأمر بعملية الرقمنة أو التحول الرقمي.
- حرصت المملكة على توظيف التقنيات الحديثة بهدف بناء مجتمع فعال وتنافسي ومستدام، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات الهائلة التي يوفرها التحول الرقمي.
- تقوم الهيئات الحكومية برقمنة أعمالها وهو الأمر الذي يؤدى إلى حدوث تغييرات كبيرة في بيئات العمل، والعمليات التجارية، ونماذج التشغيل.
- يجب أن يكون المدققون والمراجعون مدربين بشكل جيد على هذه التغييرات ليكونوا على استعداد تام للتعامل مع الحجم المتزايد للبيانات، وليكون لديهم القدرة والمهارات اللازمة لتحديد المخاطر ورؤى العمل واستخدامها لإعداد تقارير دقيقة.
- مع التقدم التقني الكبير الذي نعيشه هذه الأيام والثورة الهائلة في الاتصالات أصبح استخدام الرقمنة بشكل دائم في مجال المحاسبة والتدقيق أمر ضرورى ومهم وذلك لضمان الوصول إلى اعلى درجات الكفاءة في التحليل والتدقيق.
- تبنى الديوان العام للمحاسبة مجموعة من الإجراءات الالكترونية التي من شأنها أن تسهل أتمتة العمليات، وقد كانت هذه الخطة نتيجة لرؤية 2030 التي تتبناها المملكة والتي تهدف إلى إنشاء العديد من المدن الذكية.
- تم تصميم منظومة الرقابة الالكترونية (شامل) في سبيل مواكبة البيئة المتغيرة والمتطورة باستمرار، وأيضًا لمواكبة التطور في الهيئات والمؤسسات المعنية.
- خلال الخمس سنوات الماضية، تمكن الديوان العام للمحاسبة من تحسين وأتمتة عمليات المراجعة المالية والتدقيق، وذلك بغرض تحسين كفاءة بيئة التواصل بينه وبين كافة الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.
- أدى ذلك إلى تسهيل عملية تبادل البيانات المالية والوثائق، وجمع المؤشرات الرئيسية وتحليلها، وخفض تكاليف التشغيل والأعمال الورقية. ويهدف الديوان إلى الربط مع ما يقارب 1000 جهة مشمولة برقابته، في سبيل مواكبة جميع المعايير الدولية ورؤية المملكة 2030.
كما تضمن التنظيم الجديد بأنه يجب على جميع إدارات الجهة وموظفيها التعاون التام مع الإدارة وتمكينها من الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات والبيانات اللازمة لأعمال المراجعة والحصول على نسخة منها، والعمل على معالجة ملاحظاتها وتنفيذ توصياتها.
يأتي ذلك في إطار الدور الكبير والمهم لإدارات المراجعة الداخلية في القطاعات الحكومية، بالرغم من مواجهتها الصعاب في العديد من القطاعات، وقيام بعض الجهات بإخفاء المعلومات المهمة عن هذه الإدارات، مما يؤدى إلى الوقوع في الأخطاء والتلاعب بالمال العام والأنظمة والإجراءات المختلفة.
التحول الرقمي في إطار التنظيم الجديد
- يسهم التنظيم الجديد في الحفاظ على المال العام والحفاظ على سير العمل وفقا للإجراءات والأنظمة المختلفة.
- ساهم التحول الرقمي في تغيير الطريقة التي تتم بها الأعمال بشكل جذري وذلك من خلال الاستفادة من التقدم والتطور التقني.
- يمكن اعتبار القطاع العام أحد أبرز القطاعات التي تستثمر في التحول الرقمي بغرض خدمة المستخدمين بطريقة أسرع وأفضل، فقد أدركت مؤسسات القطاع العام أهمية استغلال التقنيات الحديثة ومواكبة التطورات التكنولوجية لتحقيق أفضل مستويات الأداء.
- تعد المراجعة المالية الشاملة في القطاع العام من أهم مراحل التحول الاقتصادي عندما يتعلق الأمر بعملية الرقمنة أو التحول الرقمي.
- حرصت المملكة على توظيف التقنيات الحديثة بهدف بناء مجتمع فعال وتنافسي ومستدام، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات الهائلة التي يوفرها التحول الرقمي.
- تقوم الهيئات الحكومية برقمنة أعمالها وهو الأمر الذي يؤدى إلى حدوث تغييرات كبيرة في بيئات العمل، والعمليات التجارية، ونماذج التشغيل.
- يجب أن يكون المدققون والمراجعون مدربين بشكل جيد على هذه التغييرات ليكونوا على استعداد تام للتعامل مع الحجم المتزايد للبيانات، وليكون لديهم القدرة والمهارات اللازمة لتحديد المخاطر ورؤى العمل واستخدامها لإعداد تقارير دقيقة.
- مع التقدم التقني الكبير الذي نعيشه هذه الأيام والثورة الهائلة في الاتصالات أصبح استخدام الرقمنة بشكل دائم في مجال المحاسبة والتدقيق أمر ضرورى ومهم وذلك لضمان الوصول إلى اعلى درجات الكفاءة في التحليل والتدقيق.
- تبنى الديوان العام للمحاسبة مجموعة من الإجراءات الالكترونية التي من شأنها أن تسهل أتمتة العمليات، وقد كانت هذه الخطة نتيجة لرؤية 2030 التي تتبناها المملكة والتي تهدف إلى إنشاء العديد من المدن الذكية.
- تم تصميم منظومة الرقابة الالكترونية (شامل) في سبيل مواكبة البيئة المتغيرة والمتطورة باستمرار، وأيضًا لمواكبة التطور في الهيئات والمؤسسات المعنية.
- خلال الخمس سنوات الماضية، تمكن الديوان العام للمحاسبة من تحسين وأتمتة عمليات المراجعة المالية والتدقيق، وذلك بغرض تحسين كفاءة بيئة التواصل بينه وبين كافة الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.
- أدى ذلك إلى تسهيل عملية تبادل البيانات المالية والوثائق، وجمع المؤشرات الرئيسية وتحليلها، وخفض تكاليف التشغيل والأعمال الورقية. ويهدف الديوان إلى الربط مع ما يقارب 1000 جهة مشمولة برقابته، في سبيل مواكبة جميع المعايير الدولية ورؤية المملكة 2030.