قصة أكبر عمليات فساد قادها «الجبري» وأقاربه وأعوانه
تاريخ النشر: 19 يوليو 2020 02:11 KSA
برز اسم «سعد الجبري» بشكل واسع بعد أن نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية تقريرًا موسعًا عن الفساد الكبير الذي قاده الرجل مستغلاً منصبه الرسمي وإشرافة على الصندوق المخصص لمكافحة الإرهاب..
وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية تسعى إلى محاسبة الجبري وأقاربه وأعوانه في أكبر عملية فساد وصلت وفقًا لبعض التقارير إلى ما يقارب من 11 مليار دولار من أموال الدولة، حيث تأتي مطارة السعودية لـ»الجبري» في إطار الحملة التي ينفِّذها الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، وتقديم الفاسدين إلى العدالة. ولفت التقرير عن وجود شركات مرتبطة عائليًا بـ»الجبري» حققت أرباحًا طائلة من وراء مشتريات السعودية من موردين عسكريين أمريكيين، وأكد التقرير أنه تم تحقيق الأرباح من شركات مثل شركة تحكم التقنية التي تم تسجيلها في عام 2008؛ إذ موَّلت وزارة الداخلية شركة تحكم التقنية، ولكنها كانت مملوكة في بعض الأحيان من قِبل شقيق الجبري وابن أخيه واثنين من زملائه المقربين، كما تُظهر سجلات الشركات السعودية. واشترت شركة تحكم التقنية البرمجيات والأجهزة من الشركات الأمريكية، بما في ذلك IBM وOracle وCisco Systems Inc وVMware Inc ، وأعادت بيعها للحكومة، بأرباح كبيرة.
أما في عام 2013 استثمرت شركة تحكم التقنية 50 مليون دولار قدمتها الحكومة في شركة أمريكية، تسمى Digital Signal Corp ، ووصفها الجبري بأن لديها تكنولوجيا واعدة للعثور على الإرهابيين في الحشود.
وقال الرئيس التنفيذي السابق للشركة، ديفيد غوتادورو، إن الحكومة السعودية أصبحت أكبر عميل لها، وإن شركة تحكم التقنية أكبر مستثمر لديها. لافتًا إلى أن الشركة «تحكم التقنية» لديها أشخاص مقربون من الجبري، يشغلون أدوارًا قيادية. كما ذهب جزء كبير من الأموال التي تدفقت خارج الوزارة إلى شركة تسمى (شركة سكب السعودية القابضة)، تلقت أكثر من 26 مليار ريال سعودي (6.9 مليار دولار) في الفترة من 2008 إلى 2014، بحسب الحسابات المصرفية
وأضافت الصحيفة: بأنه غالبًا ما كان أكبر تحويل شهري إلى شركة مسجَّلة في جزر فيرجن البريطانية، تسمى Dreams International Advisory Services Ltd ، يمتلكها بالكامل الجبري، كما تظهر الوثائق المصرفية.
وفي 3 أبريل 2017، على سبيل المثال، دفعت شركة سكب 28،289،316 دولارًا لشركة Dreams International؛ و14،955،983 دولارًا لحليف الجبري الحمد عبدالله، و2.716.026 دولارًا إلى ماجد المزيني، ابن أخت الجبري، كما تظهر الوثائق المصرفية. ولا يمكن معرفة أين انتهى المطاف بهذه الأموال، أو كيف تم استخدامها.
وأضاف التقرير أن الهارب الجبري وشقيقه واثنين من أبناء أخيه واثنين من زملائه قد تلقوا أكثر من مليار دولار من المدفوعات المباشرة. كما أنهم يحققون أيضًا في مليارات الدولارات من تدفقات الأموال الأخرى غير المباشرة، وعقود مبطنة. وأكدت الصحيفة أن الترتيبات قد انتهت في عام 2017 عندما تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وأخذ على عاتقه تفكيك نظام المحسوبية.
وأشار التقرير إلى أنه تم نقل ملكية شركة تحكم التقنية إلى الحكومة. واكتشف المحققون السعوديون أن وزارة الداخلية دفعت للشركة أكثر من 11 ألف دولار مقابل كل قطعة للحصول على 2000 هاتف أرضي وهاتف محمول أمن، تكلفته 500 دولار فقط، بحسب الأشخاص المطلعين على التحقيق. وقال الأشخاص إن الأجهزة تم التخلص منها في وقت لاحق؛ لأنها لم تعمل بشكل جيد. وأضاف الأشخاص أيضًا بأنهم اكتشفوا أن مساعدي الجبري قد ابتكروا أوراقًا تفيد بأن الشركة مدينة لهم بقروض بقيمة 30 مليون دولار.
وأظهرت سجلات الدولة وإيصالات الإيداع الخاصة بالشركات أنه في عام 2013 اشترت الشركات التابعة لسعد الجبري والدكتور خالد الجبري شقة بنتهاوس في بوسطن بمبلغ 3.5 مليون دولار، وأربع وحدات أخرى في المبنى نفسه مقابل ما بين 670 ألف دولار وما يزيد بقليل على مليون دولار.
ووفقًا للسجلات الرسمية، فقد اشترت شركة أسسها الجبري وابنه، ويديرها الأخير، شقة بقيمة 4.3 مليون دولار في فندق ماندارين أورينتال في بوسطن في عام 2017. وفي هذا العام أنفقت الشركة 13.75 مليون دولار أخرى على الشقق في فندق فور سيزونز ببوسطن. ووفقًا لأقاربه، فإن الجبري يمتلك أيضًا منازل في تورونتو حيث يقيم حاليًا، وفي تركيا أيضًا.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية تسعى إلى محاسبة الجبري وأقاربه وأعوانه في أكبر عملية فساد وصلت وفقًا لبعض التقارير إلى ما يقارب من 11 مليار دولار من أموال الدولة، حيث تأتي مطارة السعودية لـ»الجبري» في إطار الحملة التي ينفِّذها الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، وتقديم الفاسدين إلى العدالة. ولفت التقرير عن وجود شركات مرتبطة عائليًا بـ»الجبري» حققت أرباحًا طائلة من وراء مشتريات السعودية من موردين عسكريين أمريكيين، وأكد التقرير أنه تم تحقيق الأرباح من شركات مثل شركة تحكم التقنية التي تم تسجيلها في عام 2008؛ إذ موَّلت وزارة الداخلية شركة تحكم التقنية، ولكنها كانت مملوكة في بعض الأحيان من قِبل شقيق الجبري وابن أخيه واثنين من زملائه المقربين، كما تُظهر سجلات الشركات السعودية. واشترت شركة تحكم التقنية البرمجيات والأجهزة من الشركات الأمريكية، بما في ذلك IBM وOracle وCisco Systems Inc وVMware Inc ، وأعادت بيعها للحكومة، بأرباح كبيرة.
أما في عام 2013 استثمرت شركة تحكم التقنية 50 مليون دولار قدمتها الحكومة في شركة أمريكية، تسمى Digital Signal Corp ، ووصفها الجبري بأن لديها تكنولوجيا واعدة للعثور على الإرهابيين في الحشود.
وقال الرئيس التنفيذي السابق للشركة، ديفيد غوتادورو، إن الحكومة السعودية أصبحت أكبر عميل لها، وإن شركة تحكم التقنية أكبر مستثمر لديها. لافتًا إلى أن الشركة «تحكم التقنية» لديها أشخاص مقربون من الجبري، يشغلون أدوارًا قيادية. كما ذهب جزء كبير من الأموال التي تدفقت خارج الوزارة إلى شركة تسمى (شركة سكب السعودية القابضة)، تلقت أكثر من 26 مليار ريال سعودي (6.9 مليار دولار) في الفترة من 2008 إلى 2014، بحسب الحسابات المصرفية
وأضافت الصحيفة: بأنه غالبًا ما كان أكبر تحويل شهري إلى شركة مسجَّلة في جزر فيرجن البريطانية، تسمى Dreams International Advisory Services Ltd ، يمتلكها بالكامل الجبري، كما تظهر الوثائق المصرفية.
وفي 3 أبريل 2017، على سبيل المثال، دفعت شركة سكب 28،289،316 دولارًا لشركة Dreams International؛ و14،955،983 دولارًا لحليف الجبري الحمد عبدالله، و2.716.026 دولارًا إلى ماجد المزيني، ابن أخت الجبري، كما تظهر الوثائق المصرفية. ولا يمكن معرفة أين انتهى المطاف بهذه الأموال، أو كيف تم استخدامها.
وأضاف التقرير أن الهارب الجبري وشقيقه واثنين من أبناء أخيه واثنين من زملائه قد تلقوا أكثر من مليار دولار من المدفوعات المباشرة. كما أنهم يحققون أيضًا في مليارات الدولارات من تدفقات الأموال الأخرى غير المباشرة، وعقود مبطنة. وأكدت الصحيفة أن الترتيبات قد انتهت في عام 2017 عندما تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وأخذ على عاتقه تفكيك نظام المحسوبية.
وأشار التقرير إلى أنه تم نقل ملكية شركة تحكم التقنية إلى الحكومة. واكتشف المحققون السعوديون أن وزارة الداخلية دفعت للشركة أكثر من 11 ألف دولار مقابل كل قطعة للحصول على 2000 هاتف أرضي وهاتف محمول أمن، تكلفته 500 دولار فقط، بحسب الأشخاص المطلعين على التحقيق. وقال الأشخاص إن الأجهزة تم التخلص منها في وقت لاحق؛ لأنها لم تعمل بشكل جيد. وأضاف الأشخاص أيضًا بأنهم اكتشفوا أن مساعدي الجبري قد ابتكروا أوراقًا تفيد بأن الشركة مدينة لهم بقروض بقيمة 30 مليون دولار.
وأظهرت سجلات الدولة وإيصالات الإيداع الخاصة بالشركات أنه في عام 2013 اشترت الشركات التابعة لسعد الجبري والدكتور خالد الجبري شقة بنتهاوس في بوسطن بمبلغ 3.5 مليون دولار، وأربع وحدات أخرى في المبنى نفسه مقابل ما بين 670 ألف دولار وما يزيد بقليل على مليون دولار.
ووفقًا للسجلات الرسمية، فقد اشترت شركة أسسها الجبري وابنه، ويديرها الأخير، شقة بقيمة 4.3 مليون دولار في فندق ماندارين أورينتال في بوسطن في عام 2017. وفي هذا العام أنفقت الشركة 13.75 مليون دولار أخرى على الشقق في فندق فور سيزونز ببوسطن. ووفقًا لأقاربه، فإن الجبري يمتلك أيضًا منازل في تورونتو حيث يقيم حاليًا، وفي تركيا أيضًا.