«التعليم»: 9 مخاطر وراء تدني الصرف وتأخير الالتزامات
تاريخ النشر: 11 سبتمبر 2020 00:23 KSA
كشف تقرير رسمي لوزارة التعليم عن 9 مخاطر مالية واجهت الوزارة خلال السنوات الماضية، صنفت 3 منها بـ «مرتفع جدا» و 3 بـ «مرتفع»، و 3 بـ «متوسط».
وأشارت إلى أن هذه المخاطر أدت إلى التدني في نسب الصرف والتأخر في تسديد العهد وعدم صرف المبالغ المحجوزة وعدم الاستفادة منها لنقلها إلى البنود الأخرى وعدم إمكانية حل الملاحظات والمخالفات من المراقبين الماليين.
كما أدت بالتالي إلى عدم صرف المبالغ المرتبط عليها ماليا وترحيلها إلى العام اللاحق، وعدم اكتمال مسوغات الصرف النظامية، والقصور في إمداد إدارة الميزانية بالمعلومات الملائمة في الوقت المناسب، والالتزام بعقود ليس لها تكاليف في الميزانية وعدم قدرة الوزارة على السداد للالتزامات في الوقت المحدد.
المخاطر التسعة
• تأخر شركة تطويرللمباني بتقديم شهادات الإنجاز.
• حجز مبالغ من خلال خطط الدفع بأكثر من الاحتياج الفعلي.
• تأخر رفع المطالبات المالية حتى الربع الأخير من العام المالي من قبل الجهات لمختصة.
• طول إجراءات العمل في العقود والصرف.
• عدم القدرة على الحصول على البيانات الصحيحة بالوقت المناسب.
• اعتماد العقود من صاحب الصلاحية دون التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• التغير في سياسة الابتعاث.
• عدم اعتماد بعض المبادرات من اللجنة الاستراتيجية.
• عدم كفاية الموارد البشرية المختصة.
الحلول لتلافي المخاطر
• توجيـــه شركة تطوير للمباني بسرعة رفع المستحقات بشكل ربعي.
• تعديل وثيقــة الاتفاقية مع الشركة -فيما يخص برامج الصيانة والنظافة- بحيث تصرف الدفعات بعد رفع شهادات الإنجاز.
• تدريـــب الموظفيـــن العامليـــن علـــى خطـــط الدفـــع لإعـــداد الخطـــط بنـــاء علـــى الاحتيـــاج الفعلـــي.
• رفـــع تقاريـــر المتابعـــة الدوريـــة لخطـــط الدفـــع ومقارنتهـــا بالمنصـــرف الفعلـــي
• المتابعـة الدوريـة مـع الجهـات المسـتفيدة للتأكـد مـن رفـع المطالبـات الماليـة فـي وقتهـا.
• الالتزام بنظام المشتريات العامة واللائحة التنفيذية.
• تطويـــر الحوكمـــة الداخليـــة لعمليـــات التعاقـــد والصـــرف لضمـــان كفـــاءة وفاعليـــة العمـــال وســـرعة الإنجـــاز.
• تحسين إجراءات العمل الحالية وحوكمتها.
• تفعيـــل أتمتـــة العمليـــات والاعتمـــاد علـــى الأنظمـــة الإلكترونيـــة وإيقـــاف العمليـــات الورقيـــة.
• العمــل علــى أتمتــة وإعــادة هيكلــة الربــط الفنــي والإداري مـــع كافـــة قطاعـــات الـــوزارة لضمـــان تكامـــل البيانـــات والمعلومـــات الماليـــة الضروريـــة.
• عـــدم رفـــع العقـــود لتوقيعهـــا مـــن صاحـــب الصالحيـــة إلا بعـد الارتباط عليهـا مـن إدارة الميزانيـة تطبيقـا لمـا تضمنـه مرســـوم الميزانيـــة، بعـــدم الالتـــزام بمصـــروف ليـــس لـــه اعتمـــاد بالميزانيـــة.
• اســـتحداث منهجيـــة جديـــدة وواضحـــة لتحديـــد الاعتمـــاد المالـــي لبرنامـــج الابتعـــاث تضمـــن توفيـــر قاعـــدة بيانـــات لأعـــداد المبتعثيـــن الفعلـــي والمتوقـــع وتحديـــد تكلفـــة الطالـــب الســـنوية بالتعـــاون مـــع الجهـــات ذات الصلـــة مـــع الأخـــذ بالحســـبان الخطـــط الجديـــدة للابتعـــاث.
• التأكيـــد علـــى مكتـــب تحقيـــق الرؤيـــة بالـــوزارة للتســـريع فـــي توفيـــر متطلبـــات اعتمـــاد المبـــادرات مـــن اللجنـــة الاســتراتيجية.
• فــي حــال تأخــر اعتمــاد المبــادرات مــن اللجنــة الاســتراتيجية فيكتـب للجهـات ذات العلاقـة لسـحب السـيولة قبـل نهايـة العـام حتـى لا تؤثـر علـى نسـب الصـرف.
وأشارت إلى أن هذه المخاطر أدت إلى التدني في نسب الصرف والتأخر في تسديد العهد وعدم صرف المبالغ المحجوزة وعدم الاستفادة منها لنقلها إلى البنود الأخرى وعدم إمكانية حل الملاحظات والمخالفات من المراقبين الماليين.
كما أدت بالتالي إلى عدم صرف المبالغ المرتبط عليها ماليا وترحيلها إلى العام اللاحق، وعدم اكتمال مسوغات الصرف النظامية، والقصور في إمداد إدارة الميزانية بالمعلومات الملائمة في الوقت المناسب، والالتزام بعقود ليس لها تكاليف في الميزانية وعدم قدرة الوزارة على السداد للالتزامات في الوقت المحدد.
المخاطر التسعة
• تأخر شركة تطويرللمباني بتقديم شهادات الإنجاز.
• حجز مبالغ من خلال خطط الدفع بأكثر من الاحتياج الفعلي.
• تأخر رفع المطالبات المالية حتى الربع الأخير من العام المالي من قبل الجهات لمختصة.
• طول إجراءات العمل في العقود والصرف.
• عدم القدرة على الحصول على البيانات الصحيحة بالوقت المناسب.
• اعتماد العقود من صاحب الصلاحية دون التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• التغير في سياسة الابتعاث.
• عدم اعتماد بعض المبادرات من اللجنة الاستراتيجية.
• عدم كفاية الموارد البشرية المختصة.
الحلول لتلافي المخاطر
• توجيـــه شركة تطوير للمباني بسرعة رفع المستحقات بشكل ربعي.
• تعديل وثيقــة الاتفاقية مع الشركة -فيما يخص برامج الصيانة والنظافة- بحيث تصرف الدفعات بعد رفع شهادات الإنجاز.
• تدريـــب الموظفيـــن العامليـــن علـــى خطـــط الدفـــع لإعـــداد الخطـــط بنـــاء علـــى الاحتيـــاج الفعلـــي.
• رفـــع تقاريـــر المتابعـــة الدوريـــة لخطـــط الدفـــع ومقارنتهـــا بالمنصـــرف الفعلـــي
• المتابعـة الدوريـة مـع الجهـات المسـتفيدة للتأكـد مـن رفـع المطالبـات الماليـة فـي وقتهـا.
• الالتزام بنظام المشتريات العامة واللائحة التنفيذية.
• تطويـــر الحوكمـــة الداخليـــة لعمليـــات التعاقـــد والصـــرف لضمـــان كفـــاءة وفاعليـــة العمـــال وســـرعة الإنجـــاز.
• تحسين إجراءات العمل الحالية وحوكمتها.
• تفعيـــل أتمتـــة العمليـــات والاعتمـــاد علـــى الأنظمـــة الإلكترونيـــة وإيقـــاف العمليـــات الورقيـــة.
• العمــل علــى أتمتــة وإعــادة هيكلــة الربــط الفنــي والإداري مـــع كافـــة قطاعـــات الـــوزارة لضمـــان تكامـــل البيانـــات والمعلومـــات الماليـــة الضروريـــة.
• عـــدم رفـــع العقـــود لتوقيعهـــا مـــن صاحـــب الصالحيـــة إلا بعـد الارتباط عليهـا مـن إدارة الميزانيـة تطبيقـا لمـا تضمنـه مرســـوم الميزانيـــة، بعـــدم الالتـــزام بمصـــروف ليـــس لـــه اعتمـــاد بالميزانيـــة.
• اســـتحداث منهجيـــة جديـــدة وواضحـــة لتحديـــد الاعتمـــاد المالـــي لبرنامـــج الابتعـــاث تضمـــن توفيـــر قاعـــدة بيانـــات لأعـــداد المبتعثيـــن الفعلـــي والمتوقـــع وتحديـــد تكلفـــة الطالـــب الســـنوية بالتعـــاون مـــع الجهـــات ذات الصلـــة مـــع الأخـــذ بالحســـبان الخطـــط الجديـــدة للابتعـــاث.
• التأكيـــد علـــى مكتـــب تحقيـــق الرؤيـــة بالـــوزارة للتســـريع فـــي توفيـــر متطلبـــات اعتمـــاد المبـــادرات مـــن اللجنـــة الاســتراتيجية.
• فــي حــال تأخــر اعتمــاد المبــادرات مــن اللجنــة الاســتراتيجية فيكتـب للجهـات ذات العلاقـة لسـحب السـيولة قبـل نهايـة العـام حتـى لا تؤثـر علـى نسـب الصـرف.