«عقارات الدولة»: لا مجال لتعدد الملكيات وازدواجية الصكوك

قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه «إنه لن يكون هناك مجال لتعددية الملكيات، وسنصل يوما ما في المملكة إلى صك ملكية أو عدم صك». وأضاف في تصريح صحافي، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، أن ذلك سيعود بالفائدة على المواطنين الذين لديهم ملكيات قديمة حيث سيكون لهم صكوك.وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرات الهيئة لزيادة التنمية و إشراك القطاع الخاص في تنمية بعض الأراضي والمواقع للدولة ببناء مجمعات عائدة للجهات الحكومية. وبحسب البيانات أصدر محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، مؤخرا، قراراً بإنشاء الأمانة العامة لِلجان النظر في طلبات التملُّك، والتي تهدف لتعزيز البيئة التنظيمية وتمكين اللجان من القيام بمهامها وفق مبادئ العدل والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم، إضافة إلى تثبيت ملكيات المواطنين لتلك الأراضي التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط المعتمدة، وكذلك حماية أملاك الدولة من التعديات وتسخيرها فيما يخدم المنفعة العامة عبر إقامة المشاريع الاستثمارية أو المرافق الحكومية.

وللهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة،، و يجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن 5% من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن 10% من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة.ويجوز للهيئة تأجير عقارات الدولة مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة وبعد الإعلان عن تأجيرها في مزايدة عامة لمرتين