نقل مهام 11 جهة خدمية إلى الهيئة الملكية في العلا
تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2020 00:50 KSA
صدرت موافقة المقام السامي بنقل مهام 11 جهة خدمية والمتعلقة بأنشطة السياحة، والثقافة، والفنون، والآثار، والمتاحف، والتراث العمراني، والبيئة والمياه والزراعة، والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، والشؤون البلدية والقروية، والترفيه، الواقعة في حدود محافظة العلا الإدارية والمواقع الأخرى الواقعة ضمن اختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العلا من الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة . وتستمر تلك الجهات في مزاولة تلك المهمات والاختصاصات - الواقعة داخل تلك المواقع - إلى حين قيام الهيئة بمزاولتها .
كما تضمنت الموافقة التنظيم الكامل للهيئةالملكية لمحافظة العلا في اطار، واستثناء الهيئة من العديد من الانظمة لمدد 20سنة لتمارس نشاطاتها المختلفة وذلك فيما يخص تطبيقها في حدود محافظة العلا والمواقع الثقافية والتراثية في محافظة خيبر وقلعة المعظم والمواقع الأخرى التي تقع أو ستقع ضمن اختصاص الهيئة، وتضمنت التوجيهات مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود السابقة، واقتراح ما يلزم من تعديلات بشأنها لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها، والاشتراك مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - باتخاذ ما يلزم الوضع الترتيبات اللازمة لنقل الاختصاصات وما يترتب عليه من إجراءات تتعلق بنقل الوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية وغير ذلك، ووضع ما يلزم من آليات لمعالجة أوضاع منسوبي تلك الجهات، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.
تنظيم الهيئة
- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب ما يقره المجلس .
- تختص الهيئة في الأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه الواقعة في حدود النطاق الجغرافي .
- رسم السياسات العامة لتنمية وتطوير النطاق الجغرافي
- اعتماد المخطط العام وكود البناء للنطاق الجغرافي
- اعتماد الخطط والبرامج التطوير النطاق الجغرافي
- الإشراف على المشروعات والبرامج والأنشطة والفعاليات في النطاق الجغرافي
- إدارة وتطوير الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والأنشطة المتعلقة بالمجالات المحددة في حدود النطاق الجغرافي . وللهيئة إدارة وتطوير تلك الأنشطة بمفردها أو بالتعاون مع الغير
- إنشاء مراكز ترتبط تنظيمية بالهيئة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الهيئة ومهامها، وترتی
ب أوضاعها المالية والإدارية بما في ذلك منح تلك المراكز الاستقلال المالي والإداري عن الهيئة وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصافا ومهامها ؛ وذلك شريطة أن تكون ميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للهيئة
-اصدار التراخيص والتصاريح وسحبها وإلغاؤها، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصة، وإيقاف العمل بما كليا أو جزئيا، بشكل دائم أو مؤقت وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التي تختص فيها الهيئة في النطاق الجغرافي؛ وفقا للإجراءات النظامية اللازمة .
- مراقبة الكيانات فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والتي تقوم بها تلك الكيانات في النطاق الجغرافي لضمان امتثالها لأحكام التنظيم والقرارات الصادرة بموجبه وكذلك امتثالها للأنظمة واللوائح التي تكون من اختصاص الهيئة.
- إعداد وإقرار وتنفيذ ومراجعة وتخطيط وتحديث ومتابعة وثيقة تطوير المحافظة
-إجراء- الدراسات الأساسية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي
- اعتماد الخطط والبرامج والمبادرات وأية حقوق متعلقة بتطوير النطاق الجغرافي والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر - ما يتعلق بالمشروعات المشتركة، والاستثمار المشترك ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي وتسهيله من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، والصناديق الاستثمارية والمؤسسات المحلية والدولية
- تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمفردها أو مع الغير، وشراء وبيع الحصص والأسهم والمصالح في الشركات أو المشروعات المشتركة .
- تقديم الضمانات المتعلقة بالتزامات وقروض المنشآت المملوكة للهيئة والرفع ما لاستكمال الإجراءات النظامية
- منح القروض للشركات المملوكة للهيئة بالكامل .
- تنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المملكة التحقيق أهدافها .
كما تضمن التنظيم العديدمن الضوابط والإجراءات المختلفة التي تكفل سير العمل بالهيئة.
كما تضمنت الموافقة التنظيم الكامل للهيئةالملكية لمحافظة العلا في اطار، واستثناء الهيئة من العديد من الانظمة لمدد 20سنة لتمارس نشاطاتها المختلفة وذلك فيما يخص تطبيقها في حدود محافظة العلا والمواقع الثقافية والتراثية في محافظة خيبر وقلعة المعظم والمواقع الأخرى التي تقع أو ستقع ضمن اختصاص الهيئة، وتضمنت التوجيهات مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود السابقة، واقتراح ما يلزم من تعديلات بشأنها لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها، والاشتراك مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - باتخاذ ما يلزم الوضع الترتيبات اللازمة لنقل الاختصاصات وما يترتب عليه من إجراءات تتعلق بنقل الوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية وغير ذلك، ووضع ما يلزم من آليات لمعالجة أوضاع منسوبي تلك الجهات، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.
تنظيم الهيئة
- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب ما يقره المجلس .
- تختص الهيئة في الأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه الواقعة في حدود النطاق الجغرافي .
- رسم السياسات العامة لتنمية وتطوير النطاق الجغرافي
- اعتماد المخطط العام وكود البناء للنطاق الجغرافي
- اعتماد الخطط والبرامج التطوير النطاق الجغرافي
- الإشراف على المشروعات والبرامج والأنشطة والفعاليات في النطاق الجغرافي
- إدارة وتطوير الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والأنشطة المتعلقة بالمجالات المحددة في حدود النطاق الجغرافي . وللهيئة إدارة وتطوير تلك الأنشطة بمفردها أو بالتعاون مع الغير
- إنشاء مراكز ترتبط تنظيمية بالهيئة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الهيئة ومهامها، وترتی
ب أوضاعها المالية والإدارية بما في ذلك منح تلك المراكز الاستقلال المالي والإداري عن الهيئة وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصافا ومهامها ؛ وذلك شريطة أن تكون ميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للهيئة
-اصدار التراخيص والتصاريح وسحبها وإلغاؤها، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصة، وإيقاف العمل بما كليا أو جزئيا، بشكل دائم أو مؤقت وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التي تختص فيها الهيئة في النطاق الجغرافي؛ وفقا للإجراءات النظامية اللازمة .
- مراقبة الكيانات فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والتي تقوم بها تلك الكيانات في النطاق الجغرافي لضمان امتثالها لأحكام التنظيم والقرارات الصادرة بموجبه وكذلك امتثالها للأنظمة واللوائح التي تكون من اختصاص الهيئة.
- إعداد وإقرار وتنفيذ ومراجعة وتخطيط وتحديث ومتابعة وثيقة تطوير المحافظة
-إجراء- الدراسات الأساسية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي
- اعتماد الخطط والبرامج والمبادرات وأية حقوق متعلقة بتطوير النطاق الجغرافي والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر - ما يتعلق بالمشروعات المشتركة، والاستثمار المشترك ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي وتسهيله من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، والصناديق الاستثمارية والمؤسسات المحلية والدولية
- تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمفردها أو مع الغير، وشراء وبيع الحصص والأسهم والمصالح في الشركات أو المشروعات المشتركة .
- تقديم الضمانات المتعلقة بالتزامات وقروض المنشآت المملوكة للهيئة والرفع ما لاستكمال الإجراءات النظامية
- منح القروض للشركات المملوكة للهيئة بالكامل .
- تنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المملكة التحقيق أهدافها .
كما تضمن التنظيم العديدمن الضوابط والإجراءات المختلفة التي تكفل سير العمل بالهيئة.