تطوير رجال الضبط والمحققين في قضايا الاتجار بالأشخاص

أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص نظمت ورش عمل إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة والتحقيق لرجال الضبط الجنائي في قضايا الاتجار بالأشخاص، لتطوير قدرات العاملين في المجال.

وأقامت اللجنة ورش عمل تحت عنوان: إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة والتحقيق لرجال الضبط الجنائي في قضايا الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من 29 سبتمبر الماضي حتى 21 أكتوبر الجاري.

واستهدفت الورش التي قدمها عدد من الخبراء تنمية قدرات العاملين في مجال الضبط والتحري والتحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص وتمكينهم من التعرف على إستراتيجيات التحقيق الجنائي وإجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة في قضايا الاتجار بالأشخاص، حيث استهدفت الأمن العام ومديري الشرط ورؤساء الأقسام والمديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة للجوازات بالإضافة إلى هيئة حقوق الإنسان.

وناقشت الورش عدة محاور منها أركان جريمة الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات والقانون الوطني و آلية التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وصفات ممارسي العدالة الجنائية العاملين بالمجال وأشكال التحقيق والتحقيقات الخاصة، والقواعد الأساسية لجمع الأدلة الجنائية في هذا الخصوص وطرق وأساليب إجراء المقابلات مع الضحايا والتدابير والإجراءات لحماية الضحايا والشهود أثناء إجراءات العدالة الجنائية المتعلقة بهذه القضايا، فيما خرجت الورش بعدد من التوصيات.

​المشاركون في الورش:

- الأمن العام ومديرو الشرط

- حرس الحدود

- الجوازات

- هيئة حقوق الإنسان