الموقع الجغرافي يعزز مكانة المملكة في الخدمات اللوجستية
تاريخ النشر: 19 ديسمبر 2020 00:29 KSA
تشهد المملكة مرحلة ازدهارٍ غير مسبوقٍ في قطاعات الخدمات اللوجستية والملاحة البحرية والشحن، إذ حظي قطاع الملاحة البحرية بدعمٍ سخيٍ منذ تأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله-، تعاظم هذا الاهتمام من القيادة الرشيدة في المملكة بهذا القطاع الحيوي حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود-حفظه الله-، وذلك إيماناً بدوره المحوري في دعم عجلة النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات والواردات الوطنية وإيرادات الدولة غير النفطية، وكذلك دوره الاستثنائي في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية التي تعتمد عليها المملكة لإنجاز خططها التنموية، كونها العامل الرئيس في العملية التبادلية التجارية والصناعية بين المملكة ودول العالم.
وتمتلك المملكة سواحل بحرية هي الأطول على مستوى المنطقة، ما يمنحها أفقاً مفتوحاً وواسعاً من الفرص والإمكانات التي تُمكِّنها من تحقيق المراكز الأولى في قطاع الخدمات اللوجستية والشحن والنقل على مستوى العالم.
وقد مثّل الموقع الجغرافي المميز بين خطوط الملاحة الدولية عاملاً رئيساً للاهتمام بقطاع الملاحة البحرية، إذ تقع المملكة بين أهم ثلاثة مضائق بحرية للتجارة تمر من خلالها 30% من التجارة العالمية، كما أن مرور تجارة قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا من خلال البحر الأحمر، والربط بين دول الخليج ومصر والأردن، قد مثّل فرصة كبيرة لخلق خدمات لوجستية بالاستفادة من هذا الموقع الجغرافي، ما سيجعل العديد من البضائع التي تُقدَّر بمئات المليارات من الدولارات، تمر من خلال المملكة، الأمر الذي سيساهم في إيجاد فرص اقتصادية ضخمة وصناعات جديدة وتَوفُّر العديد من فرص العمل، وبالتالي المساهمة في نمو اقتصادات العالم.
وتعزيزاً لهذا الدور تم تأسيس شركة البحري (الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري) عام 1978م كشركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، ومن بين المساهمين البارزين حالياً صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 22.55% فيها، وشركة أرامكو السعودية للتطوير التي تمتلك 20%، فيما توزعت باقي الأسهم بين مواطنين ومؤسسات استثمارية.
بدأت شركة البحري عملياتها بأربع سفن متعددة الأغراض فقط، وهي اليوم شركة رائدة ضمن شركات النقل البحري العالمية المشهورة والمتقدمة، وتمتلك الشركة اليوم أسطولاً متنوعاً يتكون من 88 سفينة وناقلة متخصصة في نقل كل من النفط الخام، والمنتجات الكيماوية، والبضائع العامة، والبضائع السائبة، فضلاً عن الخدمات اللوجستية، ما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المالكة والمشغلة للأساطيل البحرية في العالم.
وتمتلك المملكة سواحل بحرية هي الأطول على مستوى المنطقة، ما يمنحها أفقاً مفتوحاً وواسعاً من الفرص والإمكانات التي تُمكِّنها من تحقيق المراكز الأولى في قطاع الخدمات اللوجستية والشحن والنقل على مستوى العالم.
وقد مثّل الموقع الجغرافي المميز بين خطوط الملاحة الدولية عاملاً رئيساً للاهتمام بقطاع الملاحة البحرية، إذ تقع المملكة بين أهم ثلاثة مضائق بحرية للتجارة تمر من خلالها 30% من التجارة العالمية، كما أن مرور تجارة قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا من خلال البحر الأحمر، والربط بين دول الخليج ومصر والأردن، قد مثّل فرصة كبيرة لخلق خدمات لوجستية بالاستفادة من هذا الموقع الجغرافي، ما سيجعل العديد من البضائع التي تُقدَّر بمئات المليارات من الدولارات، تمر من خلال المملكة، الأمر الذي سيساهم في إيجاد فرص اقتصادية ضخمة وصناعات جديدة وتَوفُّر العديد من فرص العمل، وبالتالي المساهمة في نمو اقتصادات العالم.
وتعزيزاً لهذا الدور تم تأسيس شركة البحري (الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري) عام 1978م كشركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، ومن بين المساهمين البارزين حالياً صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 22.55% فيها، وشركة أرامكو السعودية للتطوير التي تمتلك 20%، فيما توزعت باقي الأسهم بين مواطنين ومؤسسات استثمارية.
بدأت شركة البحري عملياتها بأربع سفن متعددة الأغراض فقط، وهي اليوم شركة رائدة ضمن شركات النقل البحري العالمية المشهورة والمتقدمة، وتمتلك الشركة اليوم أسطولاً متنوعاً يتكون من 88 سفينة وناقلة متخصصة في نقل كل من النفط الخام، والمنتجات الكيماوية، والبضائع العامة، والبضائع السائبة، فضلاً عن الخدمات اللوجستية، ما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المالكة والمشغلة للأساطيل البحرية في العالم.