ولي العهد: التنسيق السعودي البحريني يستهدف مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 25 ديسمبر 2020 00:21 KSA
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على عمق ومتانة العلاقة بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقين التي تمتد إلى سنين طويلة جدا.
جاء ذلك خلال كلمة سموه في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحرين الذي عقد برئاسته من الجانب السعودي ورئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء من الجانب البحريني.
وفي بداية الكلمة قدم سمو ولي العهد التهنئة لسمو ولي عهد البحرين بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتمنياته باستكمال جهوده السابقة لتحقيق رؤيا البحرين الاقتصادية 2030 لبناء حياة أفضل للشعب البحريني الشقيق.
وعبر سمو ولي العهد عن سعادته بإنشاء هذا المجلس وإسهامه بشكل فعال ومثمر في تعزيز أواصر العلاقة والأخوة بين بلدينا الشقيقين.
وأشار سموه إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين حفظهما الله من اهتمام بالغ بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق اكثر شمولاً ، والنظر إلى هذا المجلس إلى أنه المظلة التي سيتم من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين للارتقاء بالمسئولية للتعاون في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية مما يحقق المصالح المشتركة وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
وأكد سموه أن التوجيهات السديدة أفضت ولله الحمد إلى تحقيق نتائج مثمرة على كافة الأصعدة، معبرا عن الارتياح للتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتواجه البلدين والمحافظة على مصالح البلدين وأمنهما واستقرارهما.
وأعرب سمو ولي العهد عن الثقة أن هذا الاجتماع الذي سيتم فيه إقرار الاجراءات التنظيمية لأعمال المجلس سيمهد لانطلاق أعمال لجانه وعرض نتائجها في الاجتماعات المقبلة، مقدما الشكر لسمو ولي عهد البحرين وأصحاب المعالي أعضاء المجلس على الجهود المبذولة للإعداد لهذا الاجتماع.
إقرار الإجراءات التنظيمية وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس
صدر عن الاجتماع بيان مشترك، أكد على الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة والبحرين، وشعبيهما الشقيقين، وتعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة بينهما، وتم خلال الاجتماع إقرار الاجراءات التنظيمية لأعمال المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس: (لجنة التنسيق السياسي، لجنة التنسيق الأمني لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية).
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظهما الله- من حرص واهتمام بالغ بتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، كما أكدا سموهما أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة ترتكز إلى دعائم تاريخية راسخة وسيستمر البلدان بإذن الله على هذا النهج للتأسيس لمستقبل زاهر يتحقق فيه مزيدا من الانجازات لنماء وازدهار البلدين الشقيقين.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما الى اجتماعات المجلس القادمة والتي سيتم خلالها وضع الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات وتعميقها بين البلدين في جميع المجالات بما يحقق ما تصبو اليه القيادتان الرشيدتان من تعزيز للأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال كلمة سموه في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحرين الذي عقد برئاسته من الجانب السعودي ورئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء من الجانب البحريني.
وفي بداية الكلمة قدم سمو ولي العهد التهنئة لسمو ولي عهد البحرين بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتمنياته باستكمال جهوده السابقة لتحقيق رؤيا البحرين الاقتصادية 2030 لبناء حياة أفضل للشعب البحريني الشقيق.
وعبر سمو ولي العهد عن سعادته بإنشاء هذا المجلس وإسهامه بشكل فعال ومثمر في تعزيز أواصر العلاقة والأخوة بين بلدينا الشقيقين.
وأشار سموه إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين حفظهما الله من اهتمام بالغ بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق اكثر شمولاً ، والنظر إلى هذا المجلس إلى أنه المظلة التي سيتم من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين للارتقاء بالمسئولية للتعاون في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية مما يحقق المصالح المشتركة وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
وأكد سموه أن التوجيهات السديدة أفضت ولله الحمد إلى تحقيق نتائج مثمرة على كافة الأصعدة، معبرا عن الارتياح للتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتواجه البلدين والمحافظة على مصالح البلدين وأمنهما واستقرارهما.
وأعرب سمو ولي العهد عن الثقة أن هذا الاجتماع الذي سيتم فيه إقرار الاجراءات التنظيمية لأعمال المجلس سيمهد لانطلاق أعمال لجانه وعرض نتائجها في الاجتماعات المقبلة، مقدما الشكر لسمو ولي عهد البحرين وأصحاب المعالي أعضاء المجلس على الجهود المبذولة للإعداد لهذا الاجتماع.
إقرار الإجراءات التنظيمية وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس
صدر عن الاجتماع بيان مشترك، أكد على الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة والبحرين، وشعبيهما الشقيقين، وتعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة بينهما، وتم خلال الاجتماع إقرار الاجراءات التنظيمية لأعمال المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس: (لجنة التنسيق السياسي، لجنة التنسيق الأمني لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية).
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظهما الله- من حرص واهتمام بالغ بتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، كما أكدا سموهما أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة ترتكز إلى دعائم تاريخية راسخة وسيستمر البلدان بإذن الله على هذا النهج للتأسيس لمستقبل زاهر يتحقق فيه مزيدا من الانجازات لنماء وازدهار البلدين الشقيقين.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما الى اجتماعات المجلس القادمة والتي سيتم خلالها وضع الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات وتعميقها بين البلدين في جميع المجالات بما يحقق ما تصبو اليه القيادتان الرشيدتان من تعزيز للأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.