التحقيق في تلاعب 20 شركة بمنافسات ومشروعات حكومية
تاريخ النشر: 01 يناير 2021 00:40 KSA
شرعت «الهيئة العامة للمنافسة» في تحقيقات موسعة مع 20 من الشركات والمؤسسات الكبرى، المتعاملة مع قطاعات حكومية مختلفة، بشبهات تلاعب وتواطؤ ومخالفة لنظام المنافسة. جاء ذلك إثر تلقي الهيئة خطابات من «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة)عن تورط تلك الشركات في العديد من المخالفات الجسيمة في الخدمات والمشاريع التي تقوم بتنفيذها.
وبدأت هيئة المنافسة في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق مع عشرة منها بتهمة التواطؤ في منافسات حكومية، كما كشفت التحقيقات تورط الشركات العشر الأخرى في مخالفات لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية ارتكبها عددٍ من الموردين والمقاولين في بعض المشاريع الحكومية ، ومن ثم بدأت الهيئة في اتخاذ قرارات بتحريك الدعاوى الجزائية ضد المنشآت العشرة، أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
يأتي ذلك في إطار الحرب على الفساد التي تقودها «نزاهة» في سبيل القضاء على هذا الوباء بمختلف الطرق,
والعمل على إشراك الجهات المختصة في محاسبة الجهات المتورطة بحكم الاختصاص.
يذكر أن الهيئة العامة للمنافسة تهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، وذلك من خلال قيام الهيئة باختصاصاتها، ومراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، والموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر بالتحقيق والادعاء للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، سواءً أكان ذلك بناءً على شكوى أو مبادرة من الهيئة,والموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين.
وبدأت هيئة المنافسة في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق مع عشرة منها بتهمة التواطؤ في منافسات حكومية، كما كشفت التحقيقات تورط الشركات العشر الأخرى في مخالفات لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية ارتكبها عددٍ من الموردين والمقاولين في بعض المشاريع الحكومية ، ومن ثم بدأت الهيئة في اتخاذ قرارات بتحريك الدعاوى الجزائية ضد المنشآت العشرة، أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
يأتي ذلك في إطار الحرب على الفساد التي تقودها «نزاهة» في سبيل القضاء على هذا الوباء بمختلف الطرق,
والعمل على إشراك الجهات المختصة في محاسبة الجهات المتورطة بحكم الاختصاص.
يذكر أن الهيئة العامة للمنافسة تهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، وذلك من خلال قيام الهيئة باختصاصاتها، ومراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، والموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر بالتحقيق والادعاء للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، سواءً أكان ذلك بناءً على شكوى أو مبادرة من الهيئة,والموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين.