توجيهات عليا بالبدء في 20 مبادرة لتوفير المزيد من الفرص لأبناء الوطن
تاريخ النشر: 18 يناير 2021 01:06 KSA
صدرت موافقة الجهات العليا على اعتماد 20 مبادرة لتطوير سوق العمل وفتح المزيد من الفرص أمام أبناء وبنات الوطن من أجل سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، ويوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر، يتجاوز تحديات اليوم والمستقبل، والعمل على زيادة المشاركة في سوق العمل، وتخفيض البطالة، وزيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة السوق..وتضمنت الموافقة تكتل 17 جهة حكومية منها 9 وزارات لتنفيذ هذه المبادرات ضمن الإستراتيجية الوطنية الجديدة لسوق العمل..
المبادرات
- مواءمة ساعات عمل القطاع الخاص، والإجازات والعطلات العامة،مع الممارسات العالمية
- إصلاح سياسات العمل مع القطاع الخاص
- تنظيم وتعزيز العمل بدوام جزئي، وبدوام مرن، والعمل عن بعد، والاعمال الحرة وغير التقليدية
- تحسين حرية تنقل العاملين الوافدين
- تعزيز السلامة والصحة المهنية
- إصلاح لوائح مناخ الأعمال لدعم الاستثمار ونمو المنشآت
- تمويل عمليات اعتماد المنشآت للتقنيات من أجل رفع مستوى المهارات
- إعادة تصميم برامج الدعم الوظيفي
- تخفيض القيود التنظيمية التي تعيق من مشاركة المرأة وتوظيفها من قبل القطاع الخاص
- تعزيز جودة خدمات التوظيف المخصصة لمن يصعب توظيفهم
- تخطيط المهن الحالية والمستقبلية ووضع معايير مهنية
- تطوير المهارات الشخصية وتعزيز ثقافة ايجابية للعمل
- بناء المهارات التأسيسية بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة حتى الصف الثالث ثانوي
- مواءمة برامج التعليم العالي مع المهن والقطاعات ذات الأولوية
- تطوير برامج التدريب وإعادة التأهيل لجميع شرائح المجتمع
- تحفيز استقدام الوافدين ذوي المهارات العالية وتنظيم قبول العمالة منخفضة ومتوسطة المهارة
- تقليص الفجوة بين العاملين الوافدين والمواطنين
- تحسين الخدمات المقدمة للوافدين ودمجهم في المجتمع
- تعزيز منصات التوظيف الالكترونية
- توسيع شبكة مراكز التوظيف التقليدية وتحسين مستوى تقديم الخدمات
الآثار المتوقعة
- المساهمة في تخفيض معدل البطالة
- زيادة ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي ورأس المال البشري
- زيادة معدل مشاركة المرأة السعودية
- زيادة جاذبية القطاع الخاص
- رفع فاعلية منصات التوظيف
- زيادة إنتاجية العامل
- تخفيض الاعتماد على الوافدين ذوي المهارات المنخفضة
- إتاحة المعلومات ورفع الشفافية لأصحاب العمل والباحثين عن العمل
القطاعات الحكومية المشاركة
وزارات: (الموارد البشرية، التعليم،الاقتصاد والتخطيط،التجارة،الطاقة،المالية،الاستثمار،السياحة،الاتصالات وتقنية المعلومات) إضافة الى هيئة تقويم التعليم والتدريب،المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني،الهيئة العامة للاحصاء،هيئة المحتوى المحلي،صندوق الموارد البشرية،هيئة المنشآت،هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية،اللجنة الوطنية للجان العمالية.
المبادرات
- مواءمة ساعات عمل القطاع الخاص، والإجازات والعطلات العامة،مع الممارسات العالمية
- إصلاح سياسات العمل مع القطاع الخاص
- تنظيم وتعزيز العمل بدوام جزئي، وبدوام مرن، والعمل عن بعد، والاعمال الحرة وغير التقليدية
- تحسين حرية تنقل العاملين الوافدين
- تعزيز السلامة والصحة المهنية
- إصلاح لوائح مناخ الأعمال لدعم الاستثمار ونمو المنشآت
- تمويل عمليات اعتماد المنشآت للتقنيات من أجل رفع مستوى المهارات
- إعادة تصميم برامج الدعم الوظيفي
- تخفيض القيود التنظيمية التي تعيق من مشاركة المرأة وتوظيفها من قبل القطاع الخاص
- تعزيز جودة خدمات التوظيف المخصصة لمن يصعب توظيفهم
- تخطيط المهن الحالية والمستقبلية ووضع معايير مهنية
- تطوير المهارات الشخصية وتعزيز ثقافة ايجابية للعمل
- بناء المهارات التأسيسية بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة حتى الصف الثالث ثانوي
- مواءمة برامج التعليم العالي مع المهن والقطاعات ذات الأولوية
- تطوير برامج التدريب وإعادة التأهيل لجميع شرائح المجتمع
- تحفيز استقدام الوافدين ذوي المهارات العالية وتنظيم قبول العمالة منخفضة ومتوسطة المهارة
- تقليص الفجوة بين العاملين الوافدين والمواطنين
- تحسين الخدمات المقدمة للوافدين ودمجهم في المجتمع
- تعزيز منصات التوظيف الالكترونية
- توسيع شبكة مراكز التوظيف التقليدية وتحسين مستوى تقديم الخدمات
الآثار المتوقعة
- المساهمة في تخفيض معدل البطالة
- زيادة ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي ورأس المال البشري
- زيادة معدل مشاركة المرأة السعودية
- زيادة جاذبية القطاع الخاص
- رفع فاعلية منصات التوظيف
- زيادة إنتاجية العامل
- تخفيض الاعتماد على الوافدين ذوي المهارات المنخفضة
- إتاحة المعلومات ورفع الشفافية لأصحاب العمل والباحثين عن العمل
القطاعات الحكومية المشاركة
وزارات: (الموارد البشرية، التعليم،الاقتصاد والتخطيط،التجارة،الطاقة،المالية،الاستثمار،السياحة،الاتصالات وتقنية المعلومات) إضافة الى هيئة تقويم التعليم والتدريب،المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني،الهيئة العامة للاحصاء،هيئة المحتوى المحلي،صندوق الموارد البشرية،هيئة المنشآت،هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية،اللجنة الوطنية للجان العمالية.